12-مايو-2022
الداخلية بلعيد

الداخلية: رئيس الحكومة السابق حاول تعطيل الأبحاث وعملية الحجز (فتحي بلعيد/ أ ف ب)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أصدرت وزارة الداخلية التونسية، الخميس 12 ماي/ أيار 2022، بلاغًا أعلنت فيه عن "اكتشافها بسوسة محلًا يحتوي على مواد خطرة بمنطقة سكنيّة" وفقها.

وزارة الداخلية: تمّ العثور على 3 قوارير تحتوي على مادّة (أسيتيلان) المدرجة بجدول المواد الخطرة، وعلى فرنين كهربائيّين، وكمّية من الأكياس تحتوي على مواد سريعة الاحتراق وبقايا مادّة الألمنيوم

وجاء في بلاغ الداخلية أنه "تمّ رصد تحرّكات مشبوهة بأحد المستودعات بجهة أكودة من ولاية سوسة يتردد عليه مجموعة من العمّال الأجانب ممّا أثار شكوك مُتساكني الجهة حول نشاطهم داخل المحلّ المذكُور وهو عبارة عن منزل بأحد الأحياء السكنية".

وقال البلاغ إنّ الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوسة الشماليّة "أولت الموضوع الأهميّة اللازمة، حيث قامت بجملة من التحرّيات الميدانيّة المعمّقة، وبعد التنسيق مع النيابة العمُوميّة بالمحكمة الابتدائيّة بسوسة 2، تمّت مُداهمة المصنع المذكور والذي تبيّن أنه على ملك زوجة أحد رؤساء الحكومات السّابقة (في إشارة لحمادي الجبالي).

وأضاف البلاغ أنه "تم ضبط داخل المصنع شخصين أجنبيين، وبتفتيشه تمّ العثور على 3 قوارير تحتوي على مادّة (أسيتيلان) المدرجة بجدول المواد الخطرة، وبمزيد التفتيش أمكن العثور على فرنين كهربائيّين، وكمّية من الأكياس تحتوي على مواد سريعة الاحتراق وبقايا مادّة الألمنيوم".

وزارة الداخلية: بالتحرّي مع العاملين اللذين تمّ ضبطهما، تبيّن أنهما غير متحصّلين على بطاقات إقامة ومتجاوزين للمدة القانونية للإقامة السياحية ويعملان بصفة غير شرعية بالمصنع المذكور

وبالتحرّي مع العاملين اللذين تمّ ضبطهما، تبيّن وفق الداخلية "أنهما غير متحصّلين على بطاقات إقامة ومتجاوزين للمدّة القانونيّة للإقامة السّياحيّة ويعملان بصفة غير شرعيّة بالمصنع المذكور، وبعد استشارة النيابة العمُوميّة تمّ التنقل رفقتهما إلى مقرّ إقامتهما بجهة شط مريم حيث تمّ العثور به على شخص آخر أجنبي الجنسية، وبالتحرّي معه اعترف أنه لا يحملُ جواز سفر وقد حلّ ببلادنا بعد اجتيازه للحدود البريّة خلسة قادمًا من إحدى الدّول المجاورة، كما أمكن ضبط امرأة أجنبية الجنسية غير متحصّلة على بطاقة إقامة بالبلاد التونسيّة".

وقد تقدّم زوج صاحبة المصنع، وفق الداخلية، "وهو رئيس حكومة سابق (في إشارة لحمادي الجبالي)، وحاول تعطيل الأبحاث وعمليّة الحجز مُصرًّا على مرافقة زوجته إلى الوحدة الأمنيّة، وبمراجعة النيابة العمُوميّة في مرحلة ثانية أذنت بحجز جميع المواد المشبوهة وغلق المحل وتقديم جميع الأطراف على حالتهم للإدارة الفرعيّة للأبحاث المركزية للحرس الوطني بالعوينة لمواصلة البحث، وتمّ الإشارة على زوج صاحبة المحل بضرورة مغادرة مقر الوحدة الأمنية" وفق بلاغ الداخلية.

 

 

وكانت الصفحة الرسمية لرئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، قد نشرت مساء الخميس 12 ماي/ أيار 2022، أنّ "قوات أمنية مدججة وبأعداد كبيرة، قامت باقتحام ورشته، واختطافه واحتجازه دون وجه قانوني في إحدى السيارات الأمنية" وفقها.

وحمّل البلاغ "السلطات المسؤولية كاملة على سلامته الجسدية بداية من رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة ووزيرة العدل"، لافتة إلى أن الوضع الصحي للجبالي ليس جيدًا".

ونشر المحامي والقيادي السابق بحركة النهضة سمير ديلو، من جانبه، ما قال إنه توضيح أوّلي بخصوص ما يتعرّض له رئيس الحكومة الأسبق حمّادي الجبالي، وأكد أنّه "داهمت فرقة أمنيّة من حوالي 40 عنصرًا الورشة التي يشتغل بها الجبالي، وقامت بحجز كمّيّات الدّهن الموجودة بالورشة مع رفض الاستظهار بأيّ إذن قضائيّ يتيح الحجز، مع التّعلّل بوجود تعليمات شفاهيّة من وكيل الجمهوريّة".

وأضاف ديلو: "وقد أصرّ حمّادي الجبالي على مرافقة المحجوز إلى مقرّ فرقة الشرطة العدليّة بحمّام سوسة حرصًا على شفافيّة الإجراءات وتفادي أيّ عمل كيديّ، وقد تحوًل فريق من المحامين لمؤازرته وضمان حقوقه  القانونيّة" وفقه.