الترا تونس - فريق التحرير
ردّت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، الجمعة 1 أفريل/ نيسان 2022، على تصريح الرئيس قيس سعيّد بقولها: "واهم ويحلم من يتصوّر أن الشعب التونسي سيقبل بمن يدلّس إرادته، وبأنّ سعيّد سيواصل اغتصابه للسلطة في تونس، فهل سيمنّ علينا بذهابنا إلى انتخابات؟ طريقة تعامله وخطابه تبرز وجهه الحقيقي" على حد قولها.
عبير موسي: لو كان سعيّد يحترم الشعب والقانون وما تبقى من الدستور، لخرج ليعلن نهاية التدابير الاستثنائية لانتفاء الموجب وزوال أسبابها
وتابعت موسي لدى حضورها بالإذاعة الوطنية: "الفصل 80 الذي ارتكز عليه في إجراءات 25 جويلية/ يوليو، أصبح غير قابل للتطبيق، لأنّه ينصّ على أنه ليس لرئيس الدولة الحقّ في حلّ مجلس نواب الشعب، لكنّه فعل، وبالتالي خرج من الفصل 80 وانضوى تحت الفصل 70 الذي يتحدث عن تنظيم الدولة أثناء حلّ المجلس" وفقها.
وقالت عبير موسي: "لو كان سعيّد يحترم الشعب والقانون وما تبقى من الدستور، لخرج الخميس 31 مارس/ آذار 2022، ليعلن نهاية التدابير الاستثنائية لانتفاء الموجب وزوال أسبابها، فهو قد اعتبر البرلمان خطرًا داهمًا، وها قد حلّه، لكنه من يتعامل معنا بمنطق الإفتاء، ويؤكد أنه لا يؤمن بالدولة المدنية، ويمزج بين الدين والسياسة".
عبير موسي: سعيّد كان يجب أن يعلن في أمر حلّ البرلمان عن "حلّ مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات يوم 17 ديسمبر"
واعتبرت موسي أنّ سعيّد بعد حلّ البرلمان "كان يجب أن يحكم بالمراسيم بموجب الفصل 70، وهو مجبر على الدعوة إلى انتخابات وهذه ليست مِنّة منه، وإن كان صادقًا في نواياه لتسليم السلطة بطريقة قانونية، لأعلن إثر حلّ البرلمان عن رزنامته، لأنه يعرف أن رزنامته غير قانونية، وأن الشعب لن يرضى باستفتاء غامض" وفق وصفها.
وأشارت موسي إلى أنّه "لو كان لدى سعيّد الحد الأدنى من احترام الشعب، لأعلن في أمر حلّ البرلمان عن حلّ مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول، فهو لم يتم انتخابه ليكون حاكمًا بأمره، بل تم انتخابه على أساس صلاحيات محدودة لكنه اليوم في موقع الخليفة الذي يمتلك كل الصلاحيات".
وشدّدت موسي على أنّ "الفصل 80 انتهى بحلّ البرلمان"، معتبرة أنّ تونس تعيش اليوم "تنازعًا على الشرعية"، وقالت: "أرسلنا لهيئة الانتخابات محضر تنبيه، نحذّرها من الانخراط في استفتاء غير قانوني، وفي انتخابات لا تملك فيها رزنامة كتابية، إذ لا يحقّ لسعيّد تنظيم استفتاء حسب القانون" وتابعت: "حالتان فقط تسمح له بتنظيم استفتاء، لا يملك منهما أي حالة، وفي غياب البرلمان، لا يمكن القيام باستفتاء طبقًا للدستور الذي قال سعيّد إنه سيحترمه" وفقها.
ولفتت رئيسة الحزب الدستوري الحر إلى أنّ سعيّد "ورّط نفسه، لأنه أخرج نفسه من الفصل 80، وأدخل نفسه تحت الفصل 72 الذي ينصّ على أنه سيحترم الدستور"، وقالت: "رفعتُ بسعيّد شكوى في إهداء المال العام، كيف يقول إن شبابًا متطوعًا قام بالاستشارة وهناك ولاة ووزراء منّدون لذلك عبر تعليق اللافتات والخيام؟ الدولة جنّدت إمكانياتها" وفق تصريحها.
عبير موسي: من الممكن أن يأتي أي اعتراف دولي بالقرار الصادر عن الجلسة العامة الافتراضية الأخيرة للبرلمان لأن سعيّد لم يحلّ البرلمان منذ البداية
وبخصوص الاستشارة الإلكترونية، اعتبرتها عبير موسي "مدلّسة، إذ يمكن لأي شخص أن يشارك فيها أكثر من مرة"، وفقها، موضحة أنّ سعيّد قدّم توجّهه بعد الإعلان عن نتائج الاستشارة، فهو ذاهب إلى "الاقتراع على الأفراد لا القائمات، وإلى سحب الوكالة من النواب الذين لم يعد يحظون بثقة الأغلبية، وإلى نظام رئاسي، وهو لن يدعو لانتخابات إلا حين يضمن أنّ الدولة ستدار بالكيفية التي يريدها" وفقها.
وبالنسبة إلى الجلسة العامة الافتراضية الأخيرة للبرلمان، قالت موسي إنّه "يمكن أن يأتي أي اعتراف دولي بالقرار الصادر عنها لأن سعيّد لم يحلّ البرلمان منذ البداية"، مشيرة إلى أنّ بيان الخارجية الأمريكية وضع سيادتنا الوطنية في التراب، وسعيّد كرئيس للبلاد هو من يعرّضها للمخاطر والعقوبات والعزلة الدولية والإفلاس" على حد وصفها.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أعلن، خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي مساء الأربعاء 30 مارس/آذار 2022، حلّ البرلمان في تونس، بناءً على الفصل 72 من الدستور التونسي، على حد قوله.
وينص الفصل 72 الذي قام وفقه سعيّد بحل البرلمان على أن: "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدتها يضمن استقلالها واستمراريتها ويسهر على احترام الدستور".
وأكد الرئيس التونسي أنه ستتم ملاحقة النواب الذين حضروا الجلسة المنعقدة عن بعد، جزائيًا، معقّبًا: "لقد بادرت وزيرة العدل بصفتها رئيسة النيابة العمومية طبق الفصل 23 من المجلة الجزائية بفتح دعوة أمام النيابة العمومية ضدهم"، على حد قوله.
