الترا تونس - فريق التحرير
طالبت مجموعة من المنظمات التونسية، الجمعة 29 جوان/يونيو 2022، بضرورة أن يكفل الدستور الجديد الذي قالت إنه "في طور الإعداد ولا علم لنا بمحتواه بخصوص الحقوق الفردية" للمرأة "الحق في صحة جنسية وإنجابية وخاصة حق الإجهاض القانوني والآمن برعايته والدفاع عنه وتطبيقه"، وفقها.
وأكدت، في بيان مشترك لها، ضرورة أن "يكون الحق في الإجهاض من ضمن مجموع الحقوق الجنسية والإنجابية ومن أجل أن يكون حقاً غير قابل للتصرف"، حسب تقديرها.
منظمات تونسية: نسبة استعمال موانع الحمل تقهقرت منذ 2018 وارتفعت نسبة الاحتياجات غير الملباة مما ساهم في تدهور معدل استخدام وسائل منع الحمل بنسبة تقارب 50%
وذكرت المنظمات بأن "تونس كفلت للنساء حق الإجهاض في ظروف آمنة ودون شروط منذ 1973 بالمجلة الجزائية"، مستدركة أن "الحالة الراهنة التي هي عليها الصحة الجنسية والإنجابية في تونس تدعو للحيرة نظرًا لتردي أداء البرنامج الوطني للصحة الذي تدهور أيضًا بسبب تداعيات أزمة كورونا"، مشيرة إلى أن "نسبة استعمال موانع الحمل تقهقرت منذ 2018 وارتفعت نسبة الاحتياجات غير الملباة مما ساهم في تدهور معدل استخدام وسائل منع الحمل بنسبة تقارب 50%"، وفقها.
وأشارت إلى أن "النفاذ المتكرر لمدخرات موانع الحمل الآمنة والناجعة مثل حبوب الاستروجين والبروجسترون، حبوب منع الحمل الطارئ (حبة اليوم التالي)، الواقي الذكري ومنتجات الإجهاض الدوائي، يحرم مستعملي ومستعملات هذه الوسائل من خدمات الصحة الجنسية والإنجابية"، حسب ما جاء في البيان.
منظمات تونسية: لاحظنا ارتفاعًا في نسب الامتناع عن القيام بعمليات الإجهاض كما قلصت الحكومة من الميزانية المرصودة للصحة الإنجابية والجنسية غير معتبرة إياها من أولوياتها
كما ذكرت المنظمات أنها "لاحظت في المؤسسات العمومية والخاصة، ارتفاعًا في نسب الامتناع عن القيام بعمليات الإجهاض كما قلصت الحكومة التونسية من الميزانية المرصودة للصحة الإنجابية والجنسية غير معتبرة إياها من أولوياتها"، لافتة إلى أنه "حسب شهادات بعض النساء تبين أن الإدارات تمثل لهن عائقًا للتمتع بخدمات الصحة الإنجابية والجنسية وتكلفهن مادياً ومعنويًا أثمانًا باهظة، خطيرة في بعض الأحيان"، على حد ما جاء في البيان ذاته.
ويأتي البيان المشترك للمنظمات التونسية على خلفية القرار الصادر عن المحكمة الأمريكية العليا، في 24 جوان/يونيو 2022، والقاضي بإلغاء الحكم الذي كان يضمن حق النساء الأمريكيات في الإجهاض، ليترك لكل ولاية الحق في منعه أو تقييده، وليجعل هذا الحكم قرار الإجهاض، الذي هو في غاية الخصوصية، رهين إرادة بعض السياسيين أو المنظرين"، حسب ذات البيان.
