17-يونيو-2022
احتجاجات تونس

رصد 586 تحركًا احتجاجيًا طيلة شهر ماي 2022 (صورة أرشيفية/ فتحي بلعيد/ أ.ف.ب)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أفاد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الجمعة 17 جوان/يونيو 2022، بأنه "يتواصل للشهر الخامس على التوالي تراجع منحنى التحركات الاحتجاجية بفارق ناهز -51 بالمئة ما بين جانفي/يناير وماي/أيار 2022، مرجعًا ذلك إلى "انخفاض أو تراجع حجم انتظارات المواطن من مؤسسات الدولة ومضيه نحو البحث عن حلول بديلة لأزماته في التشغيل وفي الخدمات الأساسية وفي علاقة بجملة من الحقوق التي هي موكولة على عاتق مؤسسات الدولة لتوفيرها للمواطن وتيسير النفاذ إليها للجميع

منتدى الحقوق الاقتصادية: تراجع منحى التحركات الاحتجاجية بفارق ناهز -51 بالمئة ما بين جانفي وماي 2022 ويعود ذلك انخفاض أو تراجع حجم انتظارات المواطن من مؤسسات الدولة

وأشار، في تقرير شهر ماي/أيار 2022 حول الاحتجاجات الاجتماعية والانتحار، إلى أنه "في الغالب تشهد السنوات الانتخابية، وكلما اقترب موعد الاستحقاق الانتخابي، زيادة في نسق احتجاجات تونس الاجتماعية من أجل الضغط وفرض المطالب كأولوية على طاولة ونقاشات المترشحين"، مستدركًا أن "الفرق واضح بين حصاد الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري ونفس الفترة من العام 2019 وهو العام الذي شهد تنظيم انتخابات عامة لانتخاب رئيس جديد وبرلمان جديد". 

وذكر أنه "في الوقت الذي تشهد فيه الخماسية الأولى من 2022 انكماشًا وتراجعًا في الحراك الاجتماعي ناهز النصف سجلت خماسية العام 2019 ارتفاعًا نسبيًا في الحراك الاجتماعي، الفرق بين حصاد جانفي وماي، بحوالي 5 بالمئة". 

وقال المنتدى، في هذا الصدد، أنه "يظهر الفاعل الاجتماعي والحركات الاجتماعية في مواجهة فرضيتين هما: إما هو في مرحلة إنهاك حيث لا تتضح الرؤيا إليه بخصوص الجهة التي يمكنها التفاعل معه والاستجابة لمطالبه جراء حالة الضبابية التي تميز المرحلة أو هي حالة يأس من مدى تفاعل مؤسسات الدولة مع مطالبه"، مؤكدًا أن "الفرضيتين تقوداننا إلى انفجار محتمل"، حسب تصوره.

منتدى الحقوق الاقتصادية: خطاب العنف والكراهية المهيمن اليوم يغذي الاحتقان الاجتماعي ويزيد من التباعد بين الفاعل الاجتماعي والسياسي

ولفت، في السياق ذاته، إلى أن "هذا الوضع يتغذى من مناخ اقتصادي واجتماعي وسياسي مأزوم وهو منفتح على كل  المفاجآت"، حسب تصوره.

واعتبر منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن "خطاب العنف والكراهية يغذي الاحتقان الاجتماعي ويزيد من التباعد بين الفاعل الاجتماعي والسياسي"، مؤكدًا أن "هذا الخطاب أصبح مهيمنًا اليوم وهو قائم على الوصم والتنمر والتشويه والتخوين ويقطع مع التشاركية كقيمة رئيسية لتوفير مناخ آمن للاختلاف السياسي وممارسة حرية الرأي والتعبير". ولفت في هذا الصدد إلى أنه "غالبًا ما يكون لهذا المناخ السياسي تداعيات اجتماعية من أبرز مؤشراتها حالة الانكماش في الحراك الاجتماعي ليس بحجة إيجاد حلول لمطالب المحتجين بل بحجة الغضب من عدم اكتراث السلطة بالمطالب وبالتالي البحث عن بديل لمؤسسات الدولة التي لا تستجيب، وهو تقريبًا الوضع الحالي الذي يعيشه الحراك الاجتماعي"، حسب تقديراته. 

الإحصائيات:

  • حسب التوزع الجغرافي:

وذكر منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنه "تم رصد 586 تحركًا احتجاجيًا طيلة شهر ماي/أيار وقد فاق عدد الاحتجاجات 100 احتجاج في كل من قفصة وصفاقس وفاق 50 احتجاجًا في كل من تونس ومدنين.

منتدى الحقوق الاقتصادية: رصد 586 تحركًا احتجاجيًا طيلة شهر ماي 2022 وقد فاق عدد الاحتجاجات 100 احتجاج في كل من قفصة وصفاقس وفاق 50 احتجاجًا في كل من تونس ومدنين

وأضاف أن شهر ماي/أيار 2022 قد شهد تحولًا طفيفًا في صدارة الحراك الاحتجاجي حيث تصدر إقليم الوسط الشرقي (ولايات صفاقس وسوسة والمنستير والمهدية) المشهد الاحتجاجي بـــ171 تحركًا احتجاجيًا أي حوالي 29% من مجموع التحركات المرصودة يليه بأرقام متقاربة إقليميْ الجنوب الغربي (ولايات قفصة وتوزر وقبلي) بـ122 تحركًا احتجاجيًا ثم إقليم الشمال الشرقي (تونس وبن عروس ومنوبة وبنزرت وزغوان) بـ107 تحركات احتجاجية.

صورة
الاحتجاجات في تونس خلال شهر ماي 2022 حسب التوزع الجغرافي

  • حسب مدى انتظامها:

وذكر أن نسبة الاحتجاجات العشوائية 82.4 %من مجموع الاحتجاجات المرصودة فيما بلغت الاحتجاجات المنظمة نسبة 85.2%، معتبرًا أنه "مؤشر هام يدل على حجم التغيير الذي يعيشه الفاعل الاجتماعي حيث أصبح ينظم احتجاجاته ولكنه أيضًا ينزع نحو العشوائية"، حسب تقديره.

صورة

 

صورة

 

المطالب والأشكال الاحتجاجية:

وأفاد منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بأن "الاحتجاجات ذات الخلفية الاقتصادية والاجتماعية مثلت نسبة 76% من مجموع الاحتجاجات المرصودة تليها المطالب المتعلقة بالإدارة بنسبة 18% ثم المطالب المتعلقة بالخلفية السياسية بنسبة 5% والمطالب المتعلقة بتحسين البنية التحتية بنسبة 3%.

وذكر أن أسباب أغلب الاحتجاجات بالحقوق المهنية للعمال تعلقت بالرواتب الشهرية ووضع حد للانتهاكات في الشغل وهو العنوان الأبرز للاحتجاجات في شهر ماي/أيار 2022 بنسب ناهزت 42%. كما تعلقت بالحق في التشغيل بنسبة 18% تليها احتجاجات تعلقت بالأوضاع الاجتماعية المتردية وقد بلغت 59 تحركًا احتجاجيًا من مجموع الاحتجاجات المرصودة وتعلقت 8% من الاحتجاجات بالمرافق العمومية وبتردي الخدمات و6% بالحق في الماء و4% بارتفاع تكلفة الإنتاج.

في المقابل، غابت عن شهر ماي/أيار 2022 أي احتجاجات تطالب بالتنمية كما غابت الاحتجاجات على خلفية فشل مفاوضات وغياب هذه الاحتجاجات يعني بالضرورة غياب المفاوضات، حسب تقديره.

كما أشار المنتدى أن الاعتصام مثل أبرز الأشكال الاحتجاجية التي اعتمدها المحتجون في تعبيراتهم وذلك بنسبة 51% تليه الوقفات الاحتجاجية بنسبة 14.5% والاضرابات بنسبة 10.6% واحتجاز شخص أو وسيلة نقل بنسبة 5.8% وغلق الطرقات بنسبة 5.5%.

صورة