الترا تونس - فريق التحرير
عبرت مجموعة من قدماء مسيّري الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن استيائهم "العميق" لما آلت إليه الأوضاع داخل هذه المنظمة الحقوقية العريقة، وذلك في بيان نشر الأربعاء 25 ماي/أيار 2022، وأوضحت ذات المجموعة من القيادات السابقة للمنظمة أن الأخيرة سجلت غيابًا ملحوظًا واستقالة شبه تامّة أمام عديد التجاوزات الخطيرة المخلّة بالميثاق العالمي لحقوق الإنسان في شموليتها وترابطها وبدولة القانون والمؤسسات، خاصة منذ 25 جويلية/يوليو 2021، "وانتهى الأمر إلى موافقة الهيئة المديرة للرابطة بأغلبية التصويت الدخول في حوار صوري لا يستجيب لأدنى ضمانات الشفافية والديمقراطية ومعروف النتائج مسبقًا"، وفقها.
مجموعة من قدماء مسيّري الرابطة: الهيئة المديرة للرابطة وافقت على الدخول في حوار صوري لا يستجيب لأدنى ضمانات الشفافية والديمقراطية ومعروف النتائج مسبقًا
وأكدت أنها أصدرت البيان "احترامًا لتاريخ الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ودورها النضالي الدّائم وخاصة زمن الأزمات وإيمانًا برمزية الرابطة كمرجع وبوصلة للعديد من الفاعلين وطنيًا ودوليًا، واقتناعًا بالدور الريادي لها في مجال حقوق الإنسان وبضرورة المحافظة عليه و تعزيزه ومن منطلق الغيرة على استقلالية الرابطة وعلى مصداقيتها".
وعبرت ذات الشخصيات عن مساندتها للاتحاد العام التونسي للشغل وقرار هيئته الإدارية الوطنية التي رفضت الدخول في حوار شكلي، "لا يعدو أن يكون سوى تزكية لقرارات اتخذها رئيس الجمهورية بصورة آحادية دون استشارة لأيّ كان"، وفق ذات البيان، مذكرين بأن "الرابطة كانت دائمًا الى جانب المنظمة الشغيلة وبقيّة المنظّمات الوطنية المستقلّة في المواقف النضالية والمعارك الحقوقية، وذلك زمن الاستبداد وبعده وبأنّ الرابطة وحلفائها هم سلطة مضادة وقوة اقتراح موحدة، بالتنسيق فيما بينهم، في كل ما يتعلق بالشأن الوطني، لا سيما في المنعرجات الوطنية".
عبرت ذات الشخصيات عن مساندتها للاتحاد العام التونسي للشغل وقرار هيئته الإدارية الوطنية التي رفضت الدخول في حوار شكلي لا يعدو أن يكون سوى تزكية لقرارات اتخذها الرئيس بصورة آحادية
ودعوا في هذا السياق الرابطيات والرابطيين الذين يتحملن/ يتحملون مسؤولية في المنظمة إلى "موقف تاريخي يرتكز على مبادئ الرابطة وثوابتها ويرفض الوصاية والاصطفاف وراء السلطة مهما كانت التعلّات"، داعين إلى حوار وطني حقيقي دون إقصاء، قادر على إخراج البلاد من الأزمات العميقة التي تعيشها ويحافظ على المكتسبات الديمقراطية التي تحققت منذ الثورة.
ومن الموقعين نذكر: توفيق بودربالة، (رئيس شرفي)، مختار الطريفي، (رئيس شرفي)، عبد الستار بن موسى، (رئيس شرفي، جائزة نوبل للسلام)، سهير بلحسن، (نائبة رئيس، عضوة هيئة مديرة)، مسعود الرمضاني، (نائب رئيس، عضو هيئة مديرة)، عبد الرحمان الهذيلي، (كاتب عام، عضو هيئة مديرة)، خديجة الشريف، (نائبة رئيس، عضوة هيئة مديرة)، خميّس الشمّاري، (كاتب عام، عضو هيئة مديرة)، أنور القوصري، (عضو هيئة مديرة)، العياشي الهمّامي، (عضو هيئة مديرة)، فتحي التوزري، (عضو هيئة مديرة)، صلاح الدين الجورشي، (عضو هيئة مديرة)، محمد كريشان، (عضو هيئة مديرة)، زهير بن يوسف، (نائب رئيس، عضو هيئة مديرة)، لطفي الحاجي، (عضو هيئة مديرة)، سفيان بن حميدة، (عضو هيئة مديرة)، خليل الزاوية، (عضو هيئة مديرة) وغيرهم.
وكان عمداء وعميدات كليات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية بتونس قد أعلنوا، مساء الثلاثاء 24 ماي/أيار 2022، اعتذارهم عن التكليف بعضوية اللجنة الاستشارية القانونية ولجنة الحوار المنصوص عليهما بمقتضى المرسوم عدد 30، كما أعلن اتحاد الشغل رفضه للحوار بالصيغة الحالية كما يُذكر أن سعيّد قد أقصى كل الأحزاب السياسية من المشاركة، وأبدت منظمات تخوفها من أن يكون دورها صوريًا لا غير.
ويشار إلى أنه قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده المنشور الجمعة 20 ماي/أيار 2022، مرسوم رئاسي يتعلق بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تتكون من: لجنة استشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لجنة قانونية، ولجنة الحوار، وتتولى تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لتأسيس جمهورية جديدة ويقدم هذا المشروع إلى الرئيس قيس سعيّد قبل أسبوع من تاريخ 20 جوان/يونيو 2022.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
