الترا تونس - فريق التحرير
نشر المستشار السابق للأمن القومي في عهد الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي الأميرال كمال العكروت تدوينة على صفحته بموقع التواصل فيسبوك، الأحد 15 ماي/ أيار 2021، وجه من خلالها خطابه للرئيس التونسي قيس سعيّد.
اعتبر العكروت أن سعيّد "يقود البلاد في الطريق الخطأ" ووصفه بـ"طريق التصادم"، ودعاه لتعديل سياسته ضرورة وبشكل عاجل لتفادي الأسوأ
واعتبر العكروت أن سعيّد "يقود البلاد في الطريق الخطأ" ووصفه بـ"طريق التصادم"، ودعاه لتعديل سياسته ضرورة وبشكل عاجل لتفادي الأسوأ، وفق تعبيره.
وتوجه للرئيس سعيّد بالقول "لقد أصبحت في عُزلة متزايدة، لكي لا أقول أنه قد تم فقدان الثقة في قدرتك على إنقاذ البلاد وذلك حتى ممن آمنوا بك سابقاً".
وأضاف، مخاطبًا سعيّد، "تباطؤك وغياب رؤية واضحة ومشروع مطمئن يخرج بلادنا من هذا الوضع وترددك في أخذ القرارات المناسبة منحت الفرصة لمنظومة ما قبل 25 جويلية للاعتقاد أنّه من الممكن أن تستعيد احتلال الساحة السياسية والاجتماعية"، وفقه.
وحذر سعيّد مما أطلق عليه "انفراده بالحكم وتمسكه بتمرير برنامجه دون فتح باب للحوار مع الوطنيين الغيورين على تونس"، وفق تعبيره، مشددًا على أن ذلك "يقود تونس إلى عزلة دوليًا ويخدم خصوم الرئيس".
توجه للرئيس سعيّد: "لقد أصبحت في عُزلة متزايدة، لكي لا أقول أنه قد تم فقدان الثقة في قدرتك على إنقاذ البلاد وذلك حتى ممن آمنوا بك سابقاً"
وتابع المستشار السابق للأمن القومي متوجهًا للرئيس "الخلاصة أنك تضر البلاد، وتضيع فرصة للبناء والخروج بتونس من الوضع الكارثي الذي وصلته.. وباختصار تتوفر اليوم كل عوامل الانزلاق نحو أوضاع مفتوحة على جميع الاحتمالات الخطيرة"، وفق تقديره.
وتتعدد مؤخرًا الأصوات المطالبة الرئيس التونسي قيس سعيّد بالتراجع عن مساره حتى من ضمن الداعمين له أو الذين عبروا إبان 25 جويلية/يوليو 2021 عن دعم توجهاته ومن بينهم الأميرال العكروت.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تشرف لجنة يكوّنها سعيّد وتكون تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
