11-يناير-2022

دعت كافة العائلة القضائية الموسّعة وجميع الحقوقيين إلى "التضامن والوقوف صفًا واحدًا ضد هذا المشروع الاستبدادي" (صورة أرشيفية)

الترا تونس - فريق التحرير

 

نددت مجموعة "محامون لحماية الحقوق والحريات"، الثلاثاء 11 جانفي/يناير 2022، بـ"الحملة الشرسة التي يتعرض لها القضاة والمجلس الأعلى للقضاء منذ 25 جويلية/يوليو 2021 من طرف سلطة الانقلاب في سعي واضح إلى زعزعة ثقة المواطن في السلطة القضائية وتشويهها بلغ حدّ التهديد بحلّ المجلس الأعلى للقضاء واستكمال سياسة السطو على جميع السلطات"، وفقها.

"محامون لحماية الحقوق والحريات" تدعو  هياكل مهنة المحاماة وعلى رأسها عميد المحامين مسؤولية "مجابهة هذا المشروع الاستبدادي" حمايةً لاستقلال المحاماة واستقلال السلطة القضائية

واستنكرت، في بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل فيسبوك، ما اعتبرتها "ممارسات رامية إلى إفراغ البلاد من مؤسساتها الدستورية وإدخالها في نفق نظام شمولي مطلق"، مذكرة بأنّ "المجلس الأعلى للقضاء يشّكل مكسبًا وطنيًا تحقق نتيجة تضحيات شهداء وجرحى الثورة وأجيال متعاقبة من المناضلين محامين وقضاة وحقوقيين وسياسيين وغيرهم".

وحمّلت مجموعة "محامون لحماية الحقوق والحريات"، في هذا الإطار، هياكل مهنة المحاماة، وعلى رأسها عميد المحامين، مسؤولية "مجابهة هذا المشروع الاستبدادي" حماية لاستقلال المحاماة واستقلال السلطة القضائية، حسب ما ورد في نص البيان.

كما دعت "محامون لحماية الحقوق والحريات" كافة العائلة القضائية الموسّعة وجميع الحقوقيين إلى "التضامن والوقوف صفًا واحدًا ضد هذا المشروع الاستبدادي"، وفق البيان ذاته.

ويكثر الحديث طيلة الفترة الأخيرة عن مساعٍ لتطويع القضاء على ضوء التصريحات المتواترة للرئيس التونسي قيس سعيّد التي هاجم فيها في أكثر من مناسبة السلطة القضائية وشكّك في نزاهتها وحيادها وكرّر أكثر من مرة الحديث عن ضرورة "تطهيرها"، كما لمح إلى توجهه نحو حل المجلس الأعلى للقضاء.

وقد احتدّ هذا الجدل، خاصة، منذ إعلان قيس سعيّد عن إعطاء وزيرة العدل، بتاريخ 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 لدى إشرافه بقصر قرطاج على أعمال مجلس الوزراء، شارة الانطلاق في إعداد مشروع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وفق بلاغ الرئاسة، الأمر الذي أثار استياء عدد من هياكل القطاع. 

وجدّد سعيّد هذا السجال، لدى تعرضه، خلال إشرافه على مجلس الوزراء المنعقد الخميس 6 جانفي/يناير 2022، مجددًا لمسألة القضاء، حين انتقد مرة أخرى القضاة، قائلاً "لا وجود لدولة قضاة بل هم قضاة الدولة"، مضيفًا "ما أسمعه وما أقرأه وما أحتقره وأزدريه هو أن يتحدث قاض عن الانقلاب. ما دخله في مسألة الانقلابات أو غيرها فواجب التحفظ والحياد يقتضي أن يلازم الصمت ويطبق القانون بكل أمانة"، وفق ما جاء على لسانه.

 

اقرأ/ي أيضًا:

القضاء التونسي: مخاوف من محاولات توظيفه وتطويعه وسط رفض سياسي وحقوقي واسع

المجلس الأعلى للقضاء يجدد رفضه مراجعة المنظومة القضائية عبر المراسيم‎‎