الترا تونس - فريق التحرير
قال محامون في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "انستالينغو"، الأربعاء 22 جوان/يونيو 2022، إنهم ينبهون إلى "خطورة التجاوزات المرتكبة في هذا الملف من طرف مختلف المتداخلين فيه، وذلك بغاية تصفية حسابات سياسية مع شخصيات عامة معارضة للانقلاب"، وفق توصيفهم.
محامون في قضية "انستالينغو": ننبه من خطورة التجاوزات المرتكبة في هذا الملف بغاية تصفية حسابات سياسية مع شخصيات عامة معارضة للانقلاب
وأضاف المحامون في بيان اطلع عليه "الترا تونس"، أن طعن النيابة العمومية في قرار قاضي التحقيق في القضية المذكورة يتعلق "بالطعن في إبقاء منوبيهم في حالة سراح"، ولا يترتب عليه مطلقًا إيقاف المشتبه فيهم وإنما يبقى كل مشتبه فيه في حالة سراح باعتبارها حالته الطبيعية إلى أن تبت دائرة الاتهام في مطلب استئناف النيابة، مادام كل واحد منهم عرض على التحقيق في حالة سراح بعد انتهاء مدة الاحتفاظ بهم (96 ساعة) بمقتضى إحالتهم على التحقيق.
وتابعوا أن "هيئة الدفاع في حالة تواصل مستمر لمناقشة تطورات الملف لتحديد تحركاتها وتقرير الوسائل الإجرائية الناجعة لتناول الملف ومواجهة طعن النيابة العمومية، كتقديم المطالب والطعون المؤثرة على سير الملف"، مؤكدين أنهم سيتولون إطلاع الرأي العام بكل مستجدات الملف وما تقرر من إجراءات من طرف الدفاع في إبانها وتوضيح كل ظروف وملابسات القضية، وفقهم.
محامون في قضية "انستالينغو": طعن النيابة العمومية لا يترتب عليه مطلقًا إيقاف المشتبه فيهم وإنما يبقى كل مشتبه فيه في حالة سراح باعتبارها حالته الطبيعية إلى أن تبت دائرة الاتهام
والمحامون المذكورون هم: سمير بن عمر، مختار الجماعي، زينب البراهمي ومنية البوعلي.
وكان المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2، رشدي بن رمضان قد أفاد، أن النيابة العمومية بذات المحكمة قدمت، مساء الثلاثاء 21 جوان/يونيو 2022، مطلب استئناف لقرار قاضي التحقيق، الذي كان أبقى على كل من رجل الأعمال والقيادي بحركة النهضة عادل الدعداع، والناشط السياسي البشير اليوسفي، والصحفي لطفي الحيدوري، المحالين على أنظار القضاء ضمن البحث التحقيقي المضاف للأبحاث التي تم فتحها سابقًا بمحكمة سوسة 2، والمتعلقة بملف شركة "انستالينغو"، بحالة سراح.
المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2: النيابة العمومية قدمت مطلب استئناف لقرار قاضي التحقيق بالإبقاء بحالة سراح على ثلاثة متهمين
وأضاف رشدي بن رمضان في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، مساء الثلاثاء، أن قرار الإفراج عن عادل الدعداع والبشير اليوسفي ولطفي الحيدوري سيحال على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة لتقرر ما تراه صالحًا في حقهم، سواء تأييد قرار قاضي التحقيق، أو نقضه.
يُذكر أن المحامي سمير ديلو كان قد أفاد، صباح الثلاثاء 21 جوان/يونيو 2022، أنه تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد الناطق الرسمي سابقًا باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي فيما تم إطلاق سراح (على ذمة القضية) لكل من رجل الأعمال عادل الدعداع والناشط السياسي بشير اليوسفي وكذلك الصحفي لطفي الحيدوري. وذكر محامون آخرون، في تصريحات إعلامية، أن بطاقات إيداع بالسجن قد شملت أيضًا المدونين أشرف بربوش وسليم الجبالي.
ويذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 كانت قد قامت، الاثنين 20 جوان/يونيو 2022، بفتح بحث تحقيقي ضد 28 شخصًا مشتبهًا بهم، من بينهم من شملهم البحث سابقًا في ملف ما بات يعرف بقضية شركة "انستالينغو"، بمدينة القلعة الكبرى، والمختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي، وفق ما أكده المساعد الأول لوكيل الجمهورية بذات المحكمة رشدي بن رمضان، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).
ومن المشتبه بهم موضوع البحث التحقيقي، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سابقًا محمد علي العروي، ورجل الأعمال والقيادي بحركة النهضة عادل الدعداع، والناشط السياسي بشير اليوسفي، إضافة إلى الصحفي لطفي الحيدوري، والمدونان أشرف بربوش وسليم الجبالي، الذين تم الاحتفاظ بهم في وقت سابق.
وأوضح المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2، في ذات التصريح، أن "المشتبه بهم مثلوا الاثنين أمام النيابة العمومية بذات المحكمة، من أجل شبهات ارتكاب جرائم تتعلّق بغسيل الأموال، وكان ذلك في إطار وفاق، واستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي، والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة، والاعتداء على أمن الدولة الخارجي، وذلك بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي طبق أحكام الفصول 61 و67 و72 من المجلة الجزائية، والفصل 94 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال".
وأفاد بأن قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 تعهد بموضوع هذا البحث التحقيقي كموضوع إضافي للأبحاث التي تم فتحها سابقًا بمحكمة سوسة 2، والمتعلقة بملف شركة "انستالينغو".
