31-مارس-2022
البرلمان - بن إبراهيم

كان سعيّد قد أعلن حل البرلمان في 30 مارس 2022 (الشاذلي بن إبراهيم/ NurPhoto)

 

لم تتوقف ردود الفعل في تونس منذ إعلان الرئيس التونسي قيس سعيّد، ليلة الأربعاء 30 مارس/آذار 2022، حلّ البرلمان، بعد سويعات قليلة من عقد جلسة عامة برلمانية "عن بعد" برئاسة النائب الثاني لرئيس البرلمان طارق الفتيتي وبحضور 121 نائبًا لدى انطلاقها تم إثرها المصادقة على مشروع قانون يتعلق بـ"إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية" التي أقرها سعيّد منذ 25 جويلية/يوليو 2021.

وقد اختلفت تفاعلات أساتذة القانون الدستوري من قرار قيس سعيّد تراوحت بين من يدعمه ومن يعتبر أنه جاء متأخرًا.

وقال أستاذ القانون الدستوري سليم اللغماني:"ما قرره رئيس الدولة بطريقة دفاعية، كان يجب أن يتخذه بطريقة هجومية منذ أشهر وأن يلحق به نتائج دستورية تتمثل في انتخابات تشريعية مبكرة".

سليم اللغماني: ما قرره رئيس الدولة بطريقة دفاعية، كان يجب أن يتخذه بطريقة هجومية منذ أشهر وأن يلحق به نتائج دستورية تتمثل في انتخابات تشريعية مبكرة

وأضاف، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل فيسبوك: "كان سيفوز بكل المقاييس، وكان الثمن هو تأجيل مشروعه السياسي. لكنه لم يكن يريد تأجيل مشروعه السياسي وهو مضطر الآن للحل دون التمكن من الاعتماد على الفصل 80"، حسب ما ورد في تدوينته.

سليم اللغماني

ومن جانبه، قال أستاذ القانون الدستوري الصادق شعبان إن "حل البرلمان لا يندرج في حالات الحل المنصوص عليها بالدستور،  لذا لم يتبع إجراءاتها ولن يترتب عنها انتخابات سابقة لأوانها"، على حد تقديره.

الصادق شعبان: حل البرلمان لا يندرج في حالات الحل المنصوص عليها بالدستور،  لذا لم يتبع إجراءاتها ولن يترتب عنها انتخابات سابقة لأوانها

 وأضاف، في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل فيسبوك: "هو حل استثنائي، لحماية البلاد، اتخذه رئيس الجمهورية طبق الفصل 72 باعتباره رئيس الدولة الراعي لاستمرارية الدولة المحافظ على وحدتها، وهي اهم صلاحيات رئيس الجمهورية عند تأزم الأمور. ولا يترتب عن هذا الحل إجراء انتخابات في حدود ثلاثة أشهر"، حسب رأيه. 

وتابع القول: "تبقى الأجندا المحددة في إطار التدابير الاستثنائية قائمة، أي أن  الانتخابات تكون في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022 ويسبقها تعديل الدستور والنظام الانتخابي الجديد"، معتبرًا أن "إجراء الانتخابات في الإطار الدستوري السابق وطبق التمثيلية النسبية لا تحل مشكل البلاد ويبقى البرلمان المهزلة والحكومة المهزلة ونعود إلى النقطة الصفر"، على حد توصيفه.

الصادق شعبان

ومن جهتها، تساءت أستاذة القانون الدستوري هناء بن عبدة، في تدوينة لها على صفحتها بفيسبوك: "لماذا لم يقم الرئيس بحلّ البرلمان من قبل؟".

هناء بن عبدة: لماذا لم يقم الرئيس بحلّ البرلمان من قبل؟

وأضافت في تدوينة ثانية: "الجميع يتحدثون عن الدستور والدستورية، ويعتبرون أن الإبقاء على سلطتيْ تنازع الشرعية أفضل من إنقاذ وحدة الدولة"، متسائلة: "هل تقوم كل سلطة بوضع قوانينها والشعب يختار ما يريد أن يطبّق؟ هل ترون أن ذلك أكثر دستورية من حلّ البرلمان؟". 

بن عبدةبن عبدة

أما الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي فيرى أنه "بقيام الرئيس بحلّ البرلمان يجد نفسه مجبرًا على تغيير رزنامة الانتخابات"، معتبرًا أن "أجل 17 ديسمبر/أيلول 2022 الذي كان وضعه لتنظيم الانتخابات أصبح مشكوكًا فيه"، حسب رأيه.

رابح الخرايفي: بقيام الرئيس بحلّ البرلمان يجد نفسه مجبرًا على تغيير رزنامة الانتخابات وملزمًا بالدعوة إلى انتخابات في أجل أدناه 45 يومًا وأقصاه 90 يومًا

وأضاف، في تصريح لإذاعة "إكسبرس أف أم": "سنرى هل أن الرئيس سيلتزم بما نصّ عليه الفصل 89 و99 في علاقة بالدعوة إلى انتخابات في أجل أدناه 45 يومًا وأقصاه 90 يومًا"، مستطردًا: "إذا اعتمد هذه النظرية فإن جدول الانتخابات سيعدَّل وتُصبح الانتخابات في شهر جوان/يونيو 2022، وهذا يُلزم سعيّد الآن بإصدار مرسوم ينقح القانون الانتخابي"، حسب تقديره.


بانر

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أعلن، خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي مساء الأربعاء 30 مارس/آذار 2022، حلّ البرلمان في تونس، بناءً على الفصل 72 من الدستور التونسي، على حد قوله.

وينص الفصل 72 الذي قام وفقه سعيّد⁩ بحل البرلمان على أن: "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدتها يضمن استقلالها واستمراريتها ويسهر على احترام الدستور".

واعتبر سعيّد، وفق مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية لاجتماع مجلس الأمن القومي، أن الجلسة العامة الافتراضية المنعقدة الأربعاء هي "محاولة انقلابية فاشلة وتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، وفق توصيفه.

وأكد الرئيس التونسي أنه ستتم ملاحقة النواب الذين حضروا الجلسة المنعقدة عن بعد، جزائيًا، معقّبًا: "لقد بادرت وزيرة العدل بصفتها رئيسة النيابة العمومية طبق الفصل 23 من المجلة الجزائية بفتح دعوة أمام النيابة العمومية ضدهم"، على حد قوله.

يشار إلى أن جلسة عامة افتراضية انعقدت الأربعاء 30 مارس/آذار 2022 برئاسة النائب الثاني لرئيس البرلمان طارق الفتيتي وبحضور 121 نائبًا لدى انطلاقها، وتمت خلالها المصادقة على مشروع قانون لـ"إنهاء الإجراءات الاستثنائية" التي أعلن عنها الرئيس التونسي في 25 جويلية/يوليو 2021.


الأزمة السياسية