الترا تونس - فريق التحرير
أكد القيادي بحركة الشعب رضا لاغة، الخميس 26 ماي/ أيار 2022، أنّ "موقف سعيّد أن حكومة بودن فاشلة ولم تكن في حجم التحديات، وأنّ هناك تغييرًا مرتقبًا في حكومة بودن قبل الاستفتاء يمكن أن يكون جزئيًا"، مضيفًا: "إن بقي سعيّد بهذا الأداء وهذه الوتيرة لن نصل إلى الاستفتاء، وستسقط سفينة 25 جويلية/ يوليو 2021" وفقه.
رضا لاغة: إن بقي سعيّد بهذا الأداء وهذه الوتيرة لن نصل إلى الاستفتاء، وستسقط سفينة 25 جويلية/ يوليو 2021
وتابع لاغة في مداخلة له بإذاعة "الجوهرة أف أم"، أنّ "هناك مؤشرات على أن تغيرات ستحدث في الأفق القريب على مستوى مستشاري سعيّد، فهناك البعض من مستشاريه الحاليين من يشتغل لفائدة الدولة العميقة التي تريد أن تنهك رمزية الرئيس، وهو على علم بذلك، وقد قال للمغزاوي بالحرف الواحد: أعلم أن هناك وزراء يباشرون مهامهم الآن في حكومة بودن لا يستحقون هذه المناصب مثل وزير الفلاحة" على حد تعبيره.
وقال لاغة إنّ "الفشل مرتبط بمؤسسة الرئاسة وليس بقيس سعيّد، الذي أخفق في أكثر من مناسبة على مستوى اختيار رؤساء الحكومات ورئيس ديوانه"، مشددًا على أنّه "يجب على سعيّد أن يتمتع بالرحابة للإنصات لكل من ناصر 25 جويلية/ يوليو لصياغة تصور تشاركي حول كيفية إدارة هذه المرحلة المتبقية"، وفقه.
رضا لاغة: سعيّد قال للمغزاوي بالحرف الواحد: أعلم أن هناك وزراء يباشرون مهامهم الآن في حكومة بودن لا يستحقون هذه المناصب مثل وزير الفلاحة
وأوضح لاغة أنّه "حان الوقت كي يقوم سعيّد بتعديل مستشاريه وأن يفتح شراكة فعلية مع حركة الشعب وغيرها من المنظمات الوازنة كاتحاد الشغل" وفقه.
وبخصوص لقاء أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي مع الرئيس قيس سعيّد، قال رضا لاغة إنّ "سعيّد تلقى دعوة صريحة من المغزاوي بضرورة مراجعة الأداء الذي لا يرقى إلى المستوى المطلوب، وأخمّن أنّه ستحدث مراجعات في كواليس البيت الداخلي وخاصة مؤسسة الرئاسة، وتغييرات على مستوى مستشاري الرئيس وعلى الحكومة" وفق قوله.
رضا لاغة: مؤشرات على تغيرات ستحدث في الأفق القريب على مستوى مستشاري سعيّد، فهناك البعض من مستشاريه الحاليين من يشتغل لفائدة الدولة العميقة
وتساءل لاغة: "ما معنى أن يتكفّل سعيّد بنفسه بصياغة المرسوم الأخير، بعد أن تبيّن له في أكثر من مناسبة بأن المراسيم التي صدرت تكون حمّالة لكلمات مفخّخة لتأويل مضاد يعود بالوبال على ما قرّره الرئيس؟".
وأوضح لاغة أنّ "المرسوم المتعلق بتأسيس الجمهورية الجديدة فيه بعض الهنات، لعل أهمها الإيحاء المباشر بأن هناك إقصاء للأحزاب، ما حرك الجبهة الداخلية لـ25 جويلية/ يوليو وعوض أن تكون منسجمة في الأداء، تحوّلت إلى حالة احتقان ما خدم الجبهة الأخرى المعارضة للمسار" على حد تعبيره.
ويشار إلى أنّ زهير المغزاوي، أمين عام حركة الشعب في تونس (قومية مساندة لتوجهات الرئيس التونسي قيس سعيّد)، الثلاثاء 24 ماي/أيار 2022، قد قال إن الرئيس سعيّد قد أبلغه أنه يرى أن "فكرة الأحزاب ستنتهي بعد سنوات، لكنها اليوم موجودة وهو يتعامل معها باستثناء الأحزاب التي أجرمت وأفسدت"، وفقه.
وعن إقصاء الأحزاب من المشاركة في اللجنة الاستشارية لتأسيس جمهورية حديدة التي أعلن عنها سعيّد من خلال المرسوم الرئاسي عدد 30 مساء السبت الماضي، أشار المغزاوي لإذاعة موزاييك (محلية)، أن ''الرئيس أعلمه أنه لم يقم بإلغاء الأحزاب وأن المرسوم تضمن نقطة تخول للجان الفرعية استدعاء من تراه مناسبًا"، مشددًا أن حزبه لن يشارك إلا إذا كان الحوار تحت مظلة ودعوة الرئيس وليس من قبل أي لجنة أو شخصية أخرى.
وكان قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده المنشور في 20 ماي/أيار 2022، المرسوم الرئاسي عدد 30 المتعلق بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تتكون من: لجنة استشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لجنة قانونية، ولجنة الحوار الوطني، وتتولى تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة ويقدم التقرير النهائي للجنة الحوار إلى الرئيس قيس سعيّد في أجل أقصاه 20 جوان/يونيو 2022.
جدير بالذكر أن عمداء كليات الحقوق كانوا قد أصدروا بيانًا مشتركًا أكدوا من خلاله رفضهم المشاركة في اللجنة الاستشارية القانونية موضحين أسبابهم، كما أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل رفضه بدوره المشاركة في لجنتي الحوار والاقتصادية ولا تزال مواقف بعض المنظمات غير واضحة من المشاركة من عدمها، إلا أن سعيّد أدرج أسماءهم ضمن تركيبة اللجان رغم رفضهم دون تقديم أي توضيحات أخرى.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
