الترا تونس - فريق التحرير
مدد القضاة في تونس إضرابهم لمدة أسبوع قابل لمزيد التمديد، وفق تصويت حصل عليه إجماع خلال جلسة تنسيقية الهياكل القضائية المنعقدة السبت 18 جوان/يونيو 2022، وذلك بعد أن انطلقوا في إضراب منذ أسبوعين احتجاجًا على قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد عزل 57 قاضيًا وهو آخر تصعيد من الرئيس تجاههم بعد أشهر من توجيه الاتهامات نحو السلطة القضائية وحل المجلس الأعلى للقضاء في تونس وتعيين مجلس مؤقت من قبل الرئيس سعيّد.
كان سعيّد قد عزل 57 قاضيًا في مستهل جوان متهمًا إياهم بتهم خطيرة منها الفساد المالي والأخلاقي ودعم الإرهاب وغير ذلك دون وجود أي قرارات قضائية ضدهم
وكان سعيّد قد عزل 57 قاضيًا في مستهل جوان/يونيو الجاري متهمًا إياهم بتهم خطيرة منها الفساد المالي والأخلاقي ودعم الإرهاب وغير ذلك من التهم، دون وجود أي قرارات قضائية باتة ضدهم.
وكانت جمعية القضاة التونسيين قد رفضت هذه القرارات واعتبرت أنها قد صدرت "بواعز سياسي"، وقدم عديد القضاة المعزولين شهاداتهم والتي تعرضت لرغبة الرئيس التونسي فرض سلطته على السلطة القضائية، وفقهم، وتعرضوا لامتناعهم عن توظيف القضاء ضد المعارضين لسياسة سعيّد في تونس وأن ذلك ساهم في عزلهم، وفق شهاداتهم.
كما تم الإعلان، خلال جلسة تنسيقية الهياكل القضائية المنعقدة السبت 18 جوان/يونيو 2022، عن توجه عدد من القضاة للدخول في إضراب جوع "احتجاجًا على المرسوم عدد 35 وعزل القضاة ظلمًا وعدواناً" ودعم القضاة لهم، كما أورد ذلك القاضي حمادي الرحماني في تدوينة على حسابه بفيسبوك.
القاضي حمادي الرحموني: توجه عدد من القضاة للدخول في إضراب جوع "احتجاجًا على المرسوم عدد 35 وعزل القضاة ظلمًا وعدواناً"
وأكد عدد من القضاة لـ"الترا تونس" أنه سيتم تنظيم يوم غضب سيخرج فيه القضاة بأزيائهم إلى الشوارع في تونس أيضًا.
يشار إلى أن القضاة التونسيين يخوضون منذ الاثنين 6 جوان/يونيو 2022 إضرابًا عامًا في كل محاكم البلاد، إذ صوّت المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين، المنعقد السبت 4 جوان/يونيو 2022، بالموافقة بالإجماع على "مبدأ الدخول في إضراب عن العمل بجميع المحاكم والمؤسسات القضائية لمدة أسبوع قابل للتجديد". كما أقر المجلس الدخول في اعتصام مفتوح بجميع مقرات الهياكل القضائية". كما أعلنت الهيئة التنسيقية للهياكل القضائية، في 11 جوان/يونيو 2022، التمديد في الإضراب العام الذي يخوضه القضاة في تونس، لأسبوع آخر بداية من يوم الاثنين 13 جوان/يونيو 2022.
وأوضحت الهيئة، في بيان مشترك حمل توقيع رؤساء الهياكل النقابية القضائية، أن هذا القرار يأتي على خلفية "عدم تفاعل رئاسة الجمهورية و وزارة العدل مع تحركات القضاة ومع الأزمة المستفحلة وعدم التراجع على قرارات العزل وإلغاء المرسوم عدد 35" الذي تم بمقتضاه إعفاء 57 قاضيًا مباشرة من الرئيس التونسي قيس سعيّد ودون كفالة الحد الأدنى من حق الدفاع ومبدأ المواجهة مع حرمان القضاة المعفيين من حق الطعن "بما شكّل استباحة للأعراض وللأرزاق وإلغاءً لكافة مقومات استقلال القضاء والقضاة وتقويضًا لضمان الحقوق والحريات وترويعًا لكامل الجسم القضائي"، وفق ما ورد في نص البيان.
