08-يونيو-2022
وقفة احتجاجية قضاة تونس سامية عبو

كان قد تم تداول على منصات التواصل لوثائق تحتوي معطيات شخصية لقضاة وتشهر بهم

الترا تونس - فريق التحرير

 

يتواصل الإضراب العام للقضاة في تونس، الأربعاء 8 جوان/يونيو 2022، لليوم الثالث على التوالي في كل محاكم البلاد، بعد أن صوّت المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين، بالإجماع على "مبدأ الدخول في إضراب عن العمل بجميع المحاكم والمؤسسات القضائية دون استثناءات لمدة أسبوع قابل للتجديد".

الإضراب العام للقضاة في تونس يتواصل لليوم الثالث على التوالي في كل محاكم البلاد لمدة أسبوع قابل للتجديد

وشهد قصر العدالة بتونس، الأربعاء، وقفة احتجاجية أيضًا ضمّت عديد القضاة والحقوقيين والنشطاء في المجتمع المدني والسياسيين، لعلّ أبرزهم: روضة القرافي، بشرى بلحاج حميدة، يمينة الزغلامي، شيماء عيسى، سامية عبو، جوهر بن مبارك، أسامة الخريجي.. وغيرهم.

وتأتي هذه الوقفة "كفكرة مواطنية من طرف بعض المحاميات والناشطات بالمجتمع المدني، مؤازة للقضاة وخاصة القاضيات اللواتي يتعرضن إلى هجمة شرسة من طرف مصّاصي الدماء ومن يريدون التكشف على الحياة الخاصة للنساء"، وفق تصريحات عديد المتدخلين.

ورفع المشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية عديد الشعارات، من بينها: "أوفياء أوفياء لأعراض الشرفاء"، "مساواة حريات مش حكم دار جواد"، "هز يدك عالقضاء ضم فمك عالنساء"، "حريات حريات لا قضاء التعليمات"، "الفساد الفساد مش مراقبة الأجساد"، "ثورتنا ثورة حرية مش بحث في العذرية".. وغيرها من الشعارات.

واستنكر المحتجون ما وصفوه بـ"انتهاك كرامة المرأة لتركيع القضاء، عبر تداول العديد من صفحات التواصل الاجتماعي، وثائق تحتوي معطيات شخصية فيها هتك لأعراض قضاة وقاضيات وتشهير بهنّ وتعدٍّ على كرامتهنّ".

استنكر المحتجون "انتهاك كرامة المرأة لتركيع القضاء، عبر تداول العديد من صفحات التواصل، وثائق تحتوي معطيات شخصية فيها هتك لأعراض قاضيات وتشهير بهن"

وأوضحت إحدى القاضيات المعزولات أنّ "الجميع كان ينتظر من قيس سعيّد أن يقول لا لهتك الأعراض، وأن يغضب لتلك الوثائق المتداولة، لكنه مازال يتحدث مثل الصفحات المأجورة عن هتك الأعراض، دون احترام خصوصيات الأشخاص".

وتابعت: "نقول للمواطن المتضرر من الإضراب، إنّ مصلحته من مست قبل مصلحة القضاة، فكلنا مشاريع إعفاء، وللأسف وقعنا في السحل الشعبي للناس، لكن لن يكون جسد المرأة وسيلة ابتزاز لتصفية خصوم سياسيين"، وأوضحت أن "قضاة تونس لا يدافعون على الفساد، بل يدافعون على الضمانات والمحاكمة العادلة، وأنّ الاقتطاع من الأجور وسياسة التجويع لن تنفع معنا" وفقها.

سامية عبو تسائل سعيّد: لماذا زوجتك ليست ضمن قائمة القضاة المعزولين والحال أنها تتلقى راتبها دون ممارسة مهامها؟ أليس هذا فسادًا؟

وقالت إحدى المحاميات موجهة خطابها لسعيّد: "حربك على شعبك وصلت للقاع، ومست نساء تونس، وهذا خط أحمر، فإذا استنكر سعيّد تسريبات نادية عكاشة،لماذا لا يستنكر مثل هذه التسريبات؟" وفقها.

وقد عبّرت المحامية سامية عبو من جهتها على أنّ "للمعارك ضوابط وأخلاق ونواميس، ولا يبدو أنّ سعيّد يملك أيًا منها"، وفقها، وقالت له: "كان يجب أن نتوحّد لإصلاح القضاء ضد الفساد، لكنك ضربت أبجديات حقوق الإنسان والحقوق الكونية بعدم حقهم في الطعن، وجمعت في قائمة المعزولين النظيف والمشبوه" وفق وصفها.

وتساءلت عبو موجهة خطابها لسعيّد: "لماذا زوجتك المصون ليست في قائمة الإعفاءات، وهي المسجلة كموظفة عمومية، لكنها تسجل حضورها وتذهب مرة في الشهر للمباشرة لا غير؟ وتتلقى راتبها مع ذلك، أليس هذا فسادًا؟ هذه وظيفة وهمية، والأولى أن تحاسب زوجتك" وفقها.

 

 

وتعيش تونس انطلاقًا من الاثنين 6 جوان/يونيو 2022 على وقع إضراب عام طيلة أسبوع في كل محاكم البلاد، إذ صوّت المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين، المنعقد السبت 4 جوان/يونيو 2022، بالموافقة بالإجماع على "مبدأ الدخول في إضراب عن العمل بجميع المحاكم والمؤسسات القضائية دون استثناءات لمدة أسبوع قابل للتجديد". كما أقر المجلس الدخول في اعتصام مفتوح بجميع مقرات الهياكل القضائية".

يشار إلى أن مجلسًا وطنيًا طارئًا للقضاة تم عقده، السبت 4 جوان/يونيو 2022، لبحث موقف وتحركات القضاة التونسيين بعد عزل الرئيس التونسي قيس سعيّد 57 قاضيًا، دون وجود حكم قضائي بات في حقهم أو استكمال مسار تأديبي. وشهد اجتماع المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة مشاركة واسعة وحضورًا مكثفًا من القضاة، الذين تجاوز عددهم الألف قاض، وفق شهود عيان.

وقد تم استثناء الأذون بالدفن وقضايا الإرهاب شديدة التأكد من هذا الإضراب، وفق لائحة الإضراب التي صدرت لاحقًا. ودعا القضاة إلى عدم الترشح للمناصب القضائية لتعويض زملائهم المعزولين وعدم الترشح للمناصب في الهيئات الفرعية التابعة لهيئة الانتخابات.

مع العلم أن قرار الإضراب شاركت في اتخاذه كل الهياكل النقابية القضائية من نقابة وجمعية وقضاة شبان وقضاة إداريين وهو ما اعتبر إجماعًا لافتًا.

 


تونس

 

وأكدت الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين روضة القرافي، الاثنين 6 جوان/ يونيو 2022، نجاح إضراب القضاة وتعليقهم العمل بكافة محاكم الجمهورية بنسبة تناهز 100%.

وتابعت القرافي، في تصريح لـ"الترا تونس"، أنّ "قضاة تونس في هذا اليوم المشهود يخوضون تحركًا جامعًا، من قضاء عدلي وإداري ومالي في كل المحاكم، احتجاجًا وتصديًا لقرار سعيّد عزل 57 قاضيًا بجرّة قلم، وهو القرار الذي اتخذ بشكل أحادي وظالم، إذ لم يطّلع أي قاض منهم على ملفه، كما لم يقع سماع أي فرد منهم، ولم ينوبوا محامين، وهي أمور لا تحدث في أكثر الدول تخلّفًا" على حد تعبيرها.

روضة القرافي لـ"الترا تونس": "وقع تلبيس الأمر على أساس أنها محاربة للفساد، ونحن لسنا ضد محاربة الفساد"

وأوضحت القرافي أنه "وقع تلبيس الأمر على أساس أنها محاربة للفساد، ونحن لسنا ضد محاربة الفساد، لكن ما حصل خطير، ولهذا جاءت ردة الفعل جامعة، كي يكف قيس سعيّد عن هذا المنعرج الخطير وعن الانحراف غير المسبوق بالسلطة".

في المقابل، أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء الاثنين 6 جوان/يونيو 2022، "ضرورة اقتطاع أيام العمل" للقضاة وذلك على خلفية دخولهم في إضراب عن العمل لأسبوع قابل للتجديد انطلاقًا من الاثنين. جاء ذلك خلال لقاء جمعه بوزيرة العدل بقصر الرئاسة بقرطاج، وفق ما أوردته الرئاسة التونسية في بلاغ لها. وورد في نص البلاغ أن الرئيس أكد أن "المرفق العمومي للدولة لا يمكن أن يتوقّف" وأنه "من الضروري اقتطاع أيام العمل واتخاذ جملة الإجراءات الأخرى المنصوص عليها بالقانون حتى لا يتكرّر المساس بمصالح المتقاضين"، وفق ما ذكرته الرئاسة.