الترا تونس - فريق التحرير
نظم حزب التحرير، الأحد 22 ماي/ أيار 2022، وقفة من أمام وزارة السياحة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، "بعد أن تمّ منعم من قبل قوات الأمن من عقدها أمام المسرح البلدي، رغم الترخيص والإعلام بالوقفة" وفق ما صرّح به المشاركون في فيديوهات اطّلع عليها "الترا تونس".
حزب التحرير: "لا للمشاريع السياسية العلمانية التي تحمل تحدِّيًا صارخًا للإسلام وأحكامه والمتحالفة مع أعداء المسلمين من الاستعمار الغربي وأمثاله"
وتأتي وقفة حزب التحرير، تحت عنوان "التغيير الجذري على أساس الإسلام، سبيل خلاصنا"، "رفضًا للمشاريع السياسية العلمانية التي تحمل تحدِّيًا صارخًا للإسلام وأحكامه والمتحالفة مع أعداء المسلمين من الاستعمار الغربي وأمثاله"، وفق بيانه.
ودعا حزب التحرير إلى "وجوب التغيير الجذري على أساس الإسلام"، رافضًا "الأنظمة القائمة على الدساتير الوضعية التي تحكم بغير ما أنزل الله"، وتابع في بيانه: "لا للصراع العبثي العلماني، خدمة للاستعمار" وفق الحزب.
ومن بين الشعارات المرفوعة في هذه الوقفة: "لا مفر لا مفر والخلافة هي الحل"، "لا إله إلا الله والخلافة وعد الله"، "يا للعار يا للعار، بعد الثورة استعمار"، "يا للعار يا للعار، باعوا الثورة بالدولار"، "لا تنازل لا استسلام تونس حاميها الإسلام".. وغيرها.
قيادي بحزب التحرير: نرفض اتباع هذه المسارات السياسية التي تتخذ من إجراءات صندوق النقد الدولي إجراءات لتصحيح المسار
وتحدّث أحد منظّمي هذه الوقفة، فقال إنّه يتم "منع حزب التحرير من الوقفات الاحتجاجية منذ حكومة الجبالي والعريّض والسبسي وجمعة والصيد والشاهد وفي حكومة الرئيس سعيّد أيضًا، ويتم هذا المنع لأن الحكّام قبل 25 جويلية/ يوليو وما بعد مكلّفون بمهمة وهي مصالح الاستعمار ببلادنا" على حد تعبيره.
وتساءل القيادي بالحزب: "من يقرّر السياسة الاقتصادية للبلاد اليوم؟ نحن نرفض اتباع هذه المسارات السياسية التي تتخذ من إجراءات صندوق النقد الدولي إجراءات لتصحيح المسار"، مضيفًا: "من حكمونا لا حلول لهم لمشاكلنا الاقتصادية، وللتهجير القسري للشباب عبر البحار، ونحن نريد دولة ذات سيادة على قراراتها، تعيد الحقوق إلى أصحابها، الحاكم فيها مسؤول أمام الشعب" وفقه.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
