الترا تونس - فريق التحرير
عبر عمداء سابقون للهيئة الوطنية للمحامين بتونس، الأربعاء 22 جوان/يونيو 2022، عن رفضهم أحكام المرسوم 35 المنقح للمرسوم المتعلق بإحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء، والذي يعطي لرئيس الجمهورية صلاحية إعفاء قضاة، فضلًا عن رفضهم إقدام الرئيس التونسي قيس سعيّد على عول 57 قاضيًا.
عمداء سابقون للمحامين: المرسوم عدد 35 يكرس لسيطرة السلطة التنفيذية على القضاء ويخرق مبدأ الفصل بين السلط
واعتبر العمداء، في بيان مشترك لهم حمل توقيع كلّ من البشير الصيد وعبد الرزاق الكيلاني وشوقي الطبيب وعامر المحرزي، أن هذا المرسوم يكرس لسيطرة السلطة التنفيذية على القضاء التونسي ويخرق مبدأ الفصل بين السلط، مشددين على "خطورة هذا التمشي على الحقوق و الحريات المكفولة بالدستور"، وفق تعبيره.
ودعوا، في هذا الصدد، السلطة التنفيذية إلى التراجع عن القرارات المتخذة في هذا الشأن واحترام حق كل قاضٍ في الاطلاع على ملفه وعلى التهم الموجهة والدفاع عن نفسه كحقه في الطعن في كل قرار يراه مجحفًا بحقوقه"، حسب ما نص عليه البيان.
عمداء سابقون للمحامين يؤكدون مساندتهم القضاة في تحركاتهم الاحتجاجية "دفاعًا عن استقلاليتهم وتمسكهم بعدم الخضوع للسلطة التنفيذية"
كما أكد العمداء مساندتهم للقضاة في كل التحركات الاحتجاجية التي يقومون بها دفاعًا عن استقلاليتهم وتمسكهم بعدم الخضوع للسلطة التنفيذية، مجددين رفضهم إحالة المحامين على القضاء العسكري وصدور أحكام بالحرمان من مباشرة مهنة المحاماة، معتبرين أن ذلك مثل "سابقة خطيرة شكلت تدخلًا سافرًا في اختصاص حصري لمجلس الهيئة الوطنية للمحامين الذي له سلطة مسك الجدول ضمانة لاستقلال المحاماة"، وفق ذات البيان.
🛑بيان العمداء السابقين للهيئة الوطنية للمحامين 🛑يعبرون عن رفضهم لاحكام المرسوم عدد 35 لما يحمله من تكريس لسيطرة السلطة...
Posted by Abderrazak Kilani on Wednesday, June 22, 2022
يشار إلى أن القضاة التونسيين يخوضون منذ الاثنين 6 جوان/يونيو 2022 إضرابًا عامًا في كل محاكم البلاد. وقد مددوا إضرابهم لمدة أسبوع قابل لمزيد التمديد بدوره، وفق تصويت حصل عليه إجماع خلال جلسة تنسيقية الهياكل القضائية المنعقدة بتاريخ 18 جوان/يونيو 2022، احتجاجًا على قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد عزل 57 قاضيًا وهو آخر تصعيد من الرئيس تجاههم بعد أشهر من توجيه الاتهامات نحو السلطة القضائية وحل المجلس الأعلى للقضاء في تونس وتعيين مجلس مؤقت من قبل الرئيس سعيّد.
وقد أعلن 3 قضاة، وهم حمادي الرحماني ورمزي بحرية ومحمد الطاهر الكنزاري، دخولهم في إضراب جوع احتجاجي، بداية من الأربعاء 22 جوان/ يونيو 2022، انطلاقًا من مقر جمعية القضاة التونسيين بقصر العدالة بتونس، تحت شعار "الجوع ولا قضاء الخضوع"، في آخر تصعيد من الهياكل القضائية لقرار عزل 57 قاضيًا بأمر رئاسي.
وتأتي هذه الخطوة وفق البيان الذي تحصّل عليه "الترا تونس"، "استنادًا لمبادرة عدد من القضاة المشمولين بأمر الإعفاء خوض إضراب جوع، تصديًا للانتهاكات الحافة بقرارات الإعفاء وتنفيذًا لقرار الجلسة العامة الأخيرة للقضاة الداعم لهذه المبادرة، وأمام غياب أي أفق للاعتراف بالخطأ وحل الأزمة القضائية بصفة نهائية والتراجع عن المذبحة وتسوية آثارها المدمرة على الجسم القضائي" حسب نص البيان.
وكانت تنسيقية الهياكل القضائية، قد أعلنت وفق بلاغ أصدرته الثلاثاء 21 جوان/ يونيو 2022، تنظيمها تجمعًا عامًا للقضاة تحت عنوان "يوم غضب"، يوم الخميس 23 من الشهر الحالي، بداية من الساعة الحادية عشرة صباحًا أمام قصر العدالة بتونس.
وكان سعيّد قد عزل 57 قاضيًا في مستهل جوان/يونيو الجاري متهمًا إياهم بتهم خطيرة منها الفساد المالي والأخلاقي ودعم الإرهاب وغير ذلك من التهم، دون وجود أي قرارات قضائية باتة ضدهم.
