الترا تونس - فريق التحرير
طالب عضو المكتب التنفيذي لـ"الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري"، الناصر العمدوني، الثلاثاء 17 ماي/ أيار 2022، بالترفيع في سعر اللتر الواحد من الحليب عند الإنتاج ليبلغ 1460 مليم، والترفيع في كل من منحة التجميع ومنحة التصنيع، وذلك خلال ندوة صحفية مشتركة حول منظومة الألبان.
عضو مكتب تنفيذي باتحاد الفلاحة: منظومة الألبان تطلق صيحة فزع لما آلت إليه الأوضاع جرّاء الغلاء المشط لتكاليف الإنتاج وخاصة غلاء الأعلاف وعدم قدرة المربّين على تغطيتها
وشدّد العمدوني خلال الندوة التي انعقدت بمقر منظمة الأعراف، على تمسك المنظمة الفلاحية بمطالبها التي أعلنت عنها قبل ارتفاع أسعار الأعلاف وكذلك بعد التراجع عنها، قائلًا إنّ "المنظومة الآن تستغيث وتطلق صيحة فزع لما آلت إليه الأوضاع جرّاء الغلاء المشط لتكاليف الإنتاج وخاصة غلاء الأعلاف وعدم قدرة المربّين على تغطيتها مما أدّى إلى تخلّيهم عن أبقارهم وبيعها بأبخس الأثمان" وفقه.
وحذر العمدوني، في هذا الإطار، من استمرار هذه الوضعية التي وصفها بـ"الكارثية"، لما لها من تداعيات سلبية على السلم الاجتماعي، معتبرًا أن "الحل يكمن في التفاوض والحوار وخاصة تشريك المهنيين لإيجاد مخرجات عملية لإنقاذ المنظومة" وفقه.
وأكد رئيس الغرفة الوطنية لمصنّعي الألبان بوبكر المهري من جهته، على أن "المنظومة في خطر كبير ولم تعد تحتمل"، منبهًا إلى أن "تواصل الوضع على ما هو عليه سيؤدي إلى رفض المصنعين قبول كميات الحليب من المنتجين وهو ما سيدفع بالدولة التونسية للتوريد بالعملة الصعبة لتعديل السوق في فترات تراجع الإنتاج".
رئيس غرفة مصنّعي الألبان: "تواصل هذا الوضع الخطير سيؤدي إلى رفض المصنعين قبول كميات الحليب من المنتجين، ما سيدفع الدولة للتوريد بالعملة الصعبة لتعديل السوق في فترات تراجع الإنتاج
وطالب بوبكر المهري الدولة بسداد المتخلدات المالية للمصنعين والمهنيين "والتي تجاوزت 220 مليون دينار في السنتين الأخيرتين ضمانًا لاستمرارية عمل المصانع"، مشيرًا إلى "الارتفاع الكبير لأسعار المحروقات (16.8%) والتعليب (10.4%) واليد العاملة (11.3%)"، مستغربًا من عدم التزام الدولة بصرف المستحقات المالية للمهنيين الذين أصبحوا مهددين بالإفلاس، وفق وصفه.
وكانت أشغال الندوة الصحفية المشتركة قد انعقدت بمقر منظمة الأعراف، بين الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، والغرفة الوطنية لمجمعي الحليب والغرفة الوطنية لمصنعي الحليب ومشتقاته بمشاركة مدير عام مجمع اللحوم الحمراء والألبان، وكل الأطراف المتداخلة في القطاع.
ويشهد قطاع الفلاحة التونسية خلال الفترة الأخيرة احتقانًا في صفوف الفلاحين ومربّي الدواجن والمواشي، عقب الزيادة الأخيرة في أسعار الأعلاف التي ألقت بظلالها على الكلفة الإنتاجية للمواد الفلاحية، والتي تنذر بدورها بزيادات مرتقبة في أسعار بيع الدواجن والبيض والحليب ومشتقاته.
وقد تم مؤخرًا إقرار زيادة بنحو 300 دينار للطن الواحد من الأعلاف المركبة، أي بواقع 15 دينار لكيس العلف بوزن 50 كلغ، والذي بات سعره عند الاقتناء 79,500 دينارًا. زيادة شبهها الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بـ"مثابة الرصاصة القاتلة للمربّين في جميع قطاعات الإنتاج الحيواني (لحوم حمراء، دواجن، بيض، حليب)، وفق توصيفه.
