الترا تونس - فريق التحرير
بعد أن أعلنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الاثنين 23 ماي/أيار 2022، قبولها المشاركة في الحوار الذي دعا إليه الرئيس التونسي قيس سعيّد، وفق جملة من الشروط، تصاعدت أصوات عدد من فروع هذه الرابطة، رفضًا لهذا القرار الذي اعتبروه "غير ملزم لهم".
فرع رابطة حقوق الإنسان بسوسة: احترامًا لتاريخ الرابطة العريق، لا نقبل أن نكون مجرد ديكور لأي سلطة كانت
وقد نشر فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بـ"سوسة"، أنه "خلافًا لما يروج له البعض، واعتمادًا على مقررات المجلس الوطني الأخير للرابطة، الرافضة لأي حوار مسبق المخرجات ودون مشاركة جميع الأطراف، وأساسًا المنظمات، فإن أي إعلان على المشاركة لا يُلزم فرع الرابطة بسوسة" وفقه.
وتابع فرع سوسة بقوله: "إننا في الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان واحترامًا لتاريخها العريق، لا نقبل أن نكون مجرد ديكور لأي سلطة كانت، ولا نقبل بالرجوع إلى ما قبل 25 جويلية/ يوليو 2021"، وفق البيان.
كما نشر رئيس فرع رابطة حقوق الإنسان بـ"قفصة" إبراهيم الساعي، على حسابه بفيسبوك، التدوينة نفسها، مشددًا على أنّ إعلان الرابطة مشاركتها، لا يلزم فرع قفصة، موضحًا أنّه "لم ينعقد أي اجتماع حضوري لأغلبية الهيئة المديرة، وليس من حق 6 أعضاء حاضرين اتخاذ أي قرار يخص الرابطة"، وأنّ المجلس الوطني هو صاحب القرار، على حد تعبيره.
رئيس فرع رابطة حقوق الإنسان بقفصة: من أعلن مشاركته في هذا الحوار، خرق مبادئ الرابطة وداس على نظامها الداخلي ولذلك تبعات جسيمة
ودعا الساعي إلى "عقد المجلس الوطني فورًا ودون التعلل بانعدام الإمكانيات"، لافتًا إلى أنّ "أعضاء المجلس سيحضرون على حساب نفقاتهم الخاصة، وأنّ من أعلن مشاركته، خرق مبادئ الرابطة وداس على نظامها الداخلي ولذلك تبعات جسيمة" وفقه.
كما كان لفرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بـ"باجة"، الموقف الرافض نفسه، من مشاركة الرابطة في الحوار، وجاء في بيانه، أنّ الفرع يعلن رفضه المشاركة في لجنة الحوار ورفضه بيان الهيئة المديرة للمنظمة، واعتبر أن "الرابطة لا يمكن أن تكون طرفًا مشاركًا في مبادرات غير جدية محسومة النتائج والمخرجات مسبقًا".
فرع رابطة حقوق الإنسان بباجة يدعو إلى عقد مجلس وطني استثنائي للحسم في موقف الرابطة النهائي من الحوار الوطني على الشاكلة التي يطرحها الرئيس سعيّد
وطالب فرع الرابطة بباجة بعقد مجلس وطني استثنائي للحسم في موقف الرابطة النهائي من الحوار الوطني على الشاكلة التي يطرحها الرئيس سعيّد.
وكان عمداء وعميدات كليات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية بتونس قد أعلنوا، مساء الثلاثاء 24 ماي/أيار 2022، اعتذارهم عن التكليف بعضوية اللجنة الاستشارية القانونية ولجنة الحوار المنصوص عليهما بمقتضى المرسوم عدد 30، كما أعلن اتحاد الشغل للحوار الصيغة الحالية كما يُذكر أن سعيّد قد أقصى كل الأحزاب السياسية من المشاركة، وأبدت منظمات تخوفها من أن يكون دورها صوريًا لا غير.
يشار إلى أنه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده المنشور الجمعة 20 ماي/أيار 2022، مرسوم رئاسي يتعلق بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تتكون من: لجنة استشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لجنة قانونية، ولجنة الحوار الوطني، وتتولى تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة ويقدم التقرير النهائي للجنة الحوار إلى الرئيس قيس سعيّد في أجل أقصاه 20 جوان/يونيو 2022.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
