الترا تونس - فريق التحرير
تساءل الوزير السابق والأمين العام السابق للتيار الديمقراطي محمد عبو، في تدوينة نشرها الاثنين 16 ماي/ أيار 2022، عن "كيفية الخروج من مرحلة قيس سعيّد الآن قبل أن يقضي على الديمقراطية وعلى مكتسبات الدولة؟"، قائلًا إنّ "الحل يكمن دائمًا في التقيّد بدستور البلاد، ورفض أي مساس به، وأنّه لا إفلات من العقاب لأي كان" وفقه.
محمد عبو: الحل الآن لم يعد حكومة وأغلبية برلمانية تفرض دولة القانون، فهي لن ترى النور قريبًا لا بالديمقراطية ولا بالانقلاب
وتابع عبو، أنّ "عودة البرلمان ضرورية لسحب الثقة من قيس سعيّد (بتجاوز مسألة غياب المحكمة الدستورية)، مع تعهد الجميع بخارطة طريق يتفقون عليها للمرور لانتخابات رئاسية ثم انتخابات تشريعية"، وأضاف: "الحل الآن لم يعد حكومة وأغلبية برلمانية تفرض دولة القانون، فهي لن ترى النور قريبًا لا بالديمقراطية ولا بالانقلاب" وفق تقديره.
واعتبر عبو أنّ "منظومة الانقلاب يجب أن تعاقب لتكون درسًا لمن تسوّل له نفسه العبث بالدستور في المستقبل، وأن الأشخاص المورّطين في منظومة الفساد يجب أن يحاسبوا بدورهم حتى يفهم الجميع أن الوصول إلى الحكم ليس ضمانة للإفلات من العقاب.. عمل شاق محمول على النخبة الواعية المتحلية بالوطنية داخل مؤسسات الدولة وخارجها" وفق قوله.
وأشار محمد عبو، إلى أنه "في انتظار ذلك، ينص الدستور على أنه في صورة شغور منصب رئيس الجمهورية فإن رئيس مجلس نواب الشعب يتولى مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، وباعتبار أنّ الأمر عدد 117 غير شرعي بداهة، فإن راشد الغنوشي يصبح هو الرئيس.." وفقه.
محمد عبو: يجب على حركة النهضة أن تدعو رئيسها راشد الغنوشي للاستقالة من منصب رئيس البرلمان، فقد يسهل هذا الحل
وقال عبو: "وبما أن النهضة تعودت في كل مرة أن تفلت مما يدبر لها سواء عن صواب وفي إطار القانون أو ظلمًا، وبما أنها تغتر دائمًا بنتائج الانتخابات أو بالمسيرات، فإنها مدعوة هذه المرة لمراعاة الواقع وتذكّر أحداث يوم 25 جويلية/ يوليو 2021 وحجم النقمة عليها لدى جزء كبير من المواطنين، وأن تفكر في الوطن بدل الحزب إن استطاعت إلى ذلك سبيلًا، وأن تدعو رئيسها للاستقالة من منصب رئيس البرلمان، قد يسهل هذا الحل" وفقه.
ولاحظ عبو أنّ "سعيّد، فوّت على البلاد فرصة لاختصار بعض العقود في طريق التقدم، لو اكتفى بالصلاحيات الواسعة التي أعطاها إياه الفصل 80 من الدستور لرفع الحماية على منظومة الفساد الحاكمة وإبعاد الموظفين والقضاة المورطين في ذلك وفتح ملف الثراء غير المشروع للسياسيين والقضاة، ثم أنهى الحالة الاستثنائية، وعاد إلى موقعه كرئيس جمهورية يمارس صلاحياته في مجالاته الخاصة ويراقب كل ما يحصل في البلاد وقد تيقن الجميع أنهم إن عادوا فهو سيعود" وفق رأيه.
محمد عبو: سيكون للتونسيين الوقت الكافي بعد سعيّد لاحتساب الخسائر الاقتصادية والمالية وتفويت فرص الاستثمار التي تسبب فيها بعد أن أظهر درجة من غياب الكفاءة لم يسبقه إليها حاكم في تاريخ البلاد
وقال إنّ سعيّد "ترك كل ذلك ورفض التخلي عن شعبويته وأوهامه وحنث في يمينه وخان الأمانة وأظهر درجة من غياب الكفاءة لم يسبقه إليها حاكم في تاريخ البلاد، وأنه لن يستقر المقام له طويلًا في كل الحالات، وسيكون للتونسيين الوقت الكافي بعده لاحتساب الخسائر الاقتصادية والمالية وتفويت فرص الاستثمار التي تسبب فيها ومقارنة ذلك بحجم الخسائر التي تسبب فيها من سبقوه، وأدعو الله ألا يتسبب في إسالة دماء تونسيين حفاظًا على منصب خرج منه قانونًا بخروجه الجلي عن الشرعية، وهو منصب لا يستحق ذلك لو كان ممن يعلمون" حسب وصفه.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تشرف لجنة يكوّنها سعيّد وتكون تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، (لم يعلن عن تركيبتها بعد)، وسيتم طرح هذا الدستور فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
