الترا تونس - فريق التحرير
أكد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلّم، الثلاثاء 28 جوان/ يونيو 2022، أنّه لم يطّلع على مسودة الدستور "رغم مطالبته بذلك مرارًا لعميد المحامين التونسيين إبراهيم بودربالة -وهو رئيس ما يعرف باللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية التي تمثل إحدى اللجان ضمن لجنة تأسيس (الجمهورية الجديدة)" وفقه.
جمال مسلّم: المشكل أننا لا نعرف إن كانت مقترحات الرابطة في جلسات الحوار قد قُدمت في مسودة الدستور أم لا
وتابع مسلّم: "للأسف، أكّد لي بودربالة عدم امتلاكه لنسخة بدوره، لكنه وعد بأن يحاول مدّي بنسخة من المسوّدة كي نقارنها مع ما اقترحناه أثناء الجلسات"، مضيفًا: "من السابق لأوانه القول إنه وقع التحيّل علينا أم لا إلّا حين نقارن المسودة بما ناقشناه، لأننا لا نعرف إن كانت مقترحات الرابطة قد قُدمت في مسودة الدستور أم لا، وهذا هو المشكل" وفق قوله.
وأكد جمال مسلّم أنّه سأل الرئيس التونسي قيس سعيّد خلال لقاء جمعه به، إن كانت هناك نسخة جاهزة مسبقًا من الدستور وما إذا كانت مشاركتهم صورية، "فأقسم لي بأنه لا وجود لنسخة دستور جاهزة مسبقًا، وأنّ مشاركتنا ليست صورية".
جمال مسلّم: بعد الجلسات أصدرت تقريرًا قلت فيه إن المشاركة كانت صورية، وطلبت الانسحاب لكن الأغلبية في الرابطة تمسكت بالمشاركة
وأوضح رئيس رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، أنّ قرار المشاركة في هذه اللجنة الاستشارية، "تسبب في تشققها، وصحيح أنّ هناك موقف مقاطع للمشاركة، لكن الأغلبية كانت مع المشاركة، ويجب على كل حال، أن نعقد مجلسًا وطنيًا لتحديد موقف الرابطة النهائي بالمشاركة في الاستفتاء أم لا" وفقه.
وانتقد مسلّم الآجال القصيرة التي يُعدّ فيها هذا الدستور، مؤكدًا أنّ الوقت لم يكن كافيًا، وأنه كان يمكن اختصار كل هذا الوقت "بدل إضاعة أكثر من 10 أشهر، منذ 25 جويلية/ يوليو الفارط، إذ لا يمكن إنجاز دستور في الدقيقة 90" على حد وصفه.
وعن طبيعة هذا الحوار، قال مسلّم: "كانت الجلسات تتم عبر تمرير الكلمة للحديث عن الجانب الاقتصادي والاجتماعي وجوانب أخرى، لكن لا أتصور أن مشاركتي في الحوار كانت فعّالة، وقد كان موقفي المشاركة بشروط لكن بعد المشاركة أصدرت تقريرًا قلت فيه إن المشاركة كانت صورية، وأنه لا يمكن أن تكون مخرجاتها ذات جودة وطلبت الانسحاب لكن الأغلبية تمسكت بالمشاركة" وفقه.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي قيس سعيّد، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن يتم طرح مشروع الدستور، الذي قدمت "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" مقترحًا بشأنه في انتظار نشر الوثيقة النهائية من قبل الرئيس قيس سعيّد، على الاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
