30-يونيو-2022
 حزب المسار

صورة أرشيفية

 الترا تونس - فريق التحرير

 

قال حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي (يساري)، الخميس 30 جوان/يونيو 2022، إنه قرّر المشاركة في النقاش العام حول الدستور التونسي الجديد والتعبير عن رأيه بخصوص المسار برمته، معلنًا عن "القيام بحملته التوضيحية وإبلاغ صوته وفق ما يضبطه القانون الضامن لحرية التعبير وحرية المشاركة في الحياة العامة والسياسية".

دعا حزب المسار  إلى عدم التصويت في الاستفتاء "لعدم إضفاء مشروعية لتصوّر غامض وغير شفاف"

كما دعا المواطنات والمواطنين، في بيان لمجلسه المركزي حمل إمضاء أمينه العام فوزي الشرفي، إلى عدم التصويت في الاستفتاء "لعدم إضفاء مشروعية لتصوّر غامض وغير شفاف"، وفق تعبيره.

ودعا للدفاع على التعددية والتنوع واحترام حق الاختلاف وتحميل الدولة مسؤولية حمايتها لهذه الحقوق، منددًا بحملات العنف والتشويه والسحل الإلكتروني التي يتعرّض لها الناشطون في الحياة السياسية والمدنية ومطالبًا بتطبيق القانون وإدانة رسمية للعنف السياسي.

 

 

كما طالب الرئيس التونسي قيس سعيّد "بالدعوة إلى حوار جدي حول المنظومة الانتخابية وتشريك المنظمات والجمعيات والأحزاب السياسية وعدم الانفراد بتعديل النظام والقانون الانتخابي وقانون الأحزاب والجمعيات دون مقاربة تشاركية"، وفق ذات البيان.

دعا حزب المسار  إلى "حوار جدي حول المنظومة الانتخابية وتشريك المنظمات والجمعيات والأحزاب السياسية وعدم الانفراد بتعديل النظام والقانون الانتخابي وقانون الأحزاب والجمعيات دون مقاربة تشاركية"

ودعا حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، في سياق متصل، إلى "تكوين جبهة مدنية - سياسية واجتماعية بعيدة عن الاستقطاب الثنائي بين أنصار الرئيس وأنصار الإسلام السياسي وحلفائه، وذلك، من أجل بناء بديل ديمقراطي وتقدمي، ومن أجل التأسيس للديمقراطية وحماية مكتسبات الجمهورية ومقاومة كل الرجعيات الإسلامية والمحافظة والشعبوية"، وفقه.

ويأتي هذا البيان إثر اجتماع المجلس المركزي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي يومي 23 و26 جوان/يونيو 2022 لمناقشة الموقف الرسمي للحزب من الاستفتاء على الدستور بالاستئناس بمختلف مواقفه السابقة التي صدرت منذ 26 جويلية/يوليو 2021 إلى اليوم، مسجلًا "الانحراف بالفترة الاستثنائية نحو الانفراد بالسلطة وعدم التوجّه إلى إيجاد حلول عاجلة وناجعة للأزمة الاقتصادية وللأوضاع الاجتماعية المرتبطة بالفقر والبطالة وتحسين المقدرة الشرائية"، وفق ذات البيان.

وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي قيس سعيّد، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.

ومن المنتظر أن يتم طرح مشروع الدستور، الذي قدمت "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" مقترحًا بشأنه في انتظار نشر الوثيقة النهائية من قبل الرئيس قيس سعيّد، على الاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.

 

تونس