الترا تونس - فريق التحرير
انتقد حزب القطب، السبت 2 جويلية/يوليو 2022، مشروع الدستور التونسي الجديد الصادر في أمر رئاسي ليل الخميس 30 جوان/يونيو 2022، داعيًا كل القوى الوطنية الديمقراطية والتقدمية والاجتماعية والنقابية والمدنية إلى "رص الصفوف و التظاهر الميداني المواطني والسلمي من أجل إسقاط دستور قيس سعيد" الذي قال إنه "في حالة مروره سيكرس مربع الاستبداد بإضفاء شرعية مزيفة"، وفقه.
وأضاف الحزب، في بيان له تحت عنوان "دستور قيس سعيّد: الخديعة الكبرى"، أنه "رغم احترازاته على ما جاء في دستور 2014 من نقائص، تبين أن هناك تراجعًا عن عديد المكتسبات وارتدادًا واضحا عن المسار الديمقراطي وعن نضالات وتضحيات الشعب التونسي"، مؤكدًا أن ذلك "ما عزز موقف الحزب المبدئي في مقاطعة الاستفتاء".
حزب القطب يدعو لـ"المقاطعة النشيطة للاستفتاء والتصدي لمسار 25 جويلية وتبعاته والتظاهر السلمي ضد مشروع الدستور التونسي الجديد"
وذكر الحزب ما اعتبرها "أهم النقاط التي تكرس مشروع قيس سعيّد الاستبدادي"، وهي كالآتي:
- "توطئة ذات صياغة إنشائية ركيكة ومدججة بالأخطاء اللغوية ومضمون مفرغ علاوة على التلاعب بالتاريخ و تزويره وفق قراءة و قناعات لا موضوعية وشخصية.
- غياب تام للجندرة وفي ذلك تقزيم مقصود لدورة المرأة في الشأن العام.
- اعتماد مصطلحات غير واضحة وفضفاضة تحتمل تأويلات عديدة وتضرب الحريات في جوهرها.
- حذف التنصيص على مدنية الدولة وإضافة فصول جديدة تعود بنا إلى نقاشات هووية جوفاء تستنزف مجانًا القوى الحية للبلاد وتشرع لأسلمة الدولة ومقاصد الشريعة.
- غياب فاضح و متواطئ لمطلب شعبي عارم لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
- حذف دسترة تجريم دعوات التكفير والتحريض على الكراهية.
- حذف التنصيص على لامركزية الدولة التي كانت من أهم مكاسب دستور 2014.
- حذف مصطلح الكرامة التي كانت أهم مطالب ثورة 17 ديسمبر - 14 جانفي 2011 من شعار الجمهورية التونسية والرجوع لشعار دستور منظومتي بن علي وبورقيبة.
- ضرب مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص للنساء والشباب والتونسيين بالخارج.
- أخطاء في تركيبة "الدستور" مع تكرار بعض الفصول وترقيم خاطئ في بعض الأبواب وتناقض صريح فيما يخص احتساب الأغلبيات لتمرير القوانين بما يدل على ارتجال فاضح في كتابة هذا الدستور.
- تأسيس نظام رئاسوي استبدادي يضع أغلب السلطات بيد رئيس الجمهورية ويضعف من صلاحيات المؤسسات الأخرى للدولة أساسًا الهيئات والمؤسسات الرقابية والتعديلية.
- إلغاء كل السلط بتحويلها إلى مجرد وظائف تحت سلطة مطلقة لرئيس دون أي رقابة أو مساءلة.
- ضرب مبدأ الديمقراطية المباشرة رغم تبجحه الدائم بإرادة الشعب.
- وضوح لشروط إجراءات الانتخابات الرئاسية يقابله غموض فيما يخص السلطة التشريعية بعدم التنصيص على انتخاب مجلس نواب انتخابًا مباشرًا وسريًا وعامًّا، وذلك تمهيدًا لتكريس مشروعه الرديء والخطير المسمى بالبناء القاعدي الذي يمس بوحدة الدولة والشعب.
- المس من السلطة القضائية وتحويلها إلى وظيفة تحتكم بأمره ومنعها من حقها في الإضراب.
- التقليص من صلاحيات المحكمة الدستورية وضرب استقلاليتها والاقتصار على القضاة في تركيبتها"، وفقه.
حزب القطب ينتقد "الظروف المحيطة بالاستفتاء من تنصيب لهيئة غير مستقلة وتركيز ملاحظين على المقاس وتقليص النصوص المنظمة لعملية الاستفتاء وتكبيل حرية التعبير"
كما انتقد حزب القطب "الظروف المحيطة بالعملية الانتخابية من تنصيب لهيئة غير مستقلة وتركيز ملاحظين/ات على المقاس وتقليص النصوص المنظمة لعملية الاستفتاء وتكبيل فاضح لحرية التعبير والحق في الاختلاف وصولًا لعدم تواجد حد أدنى لنسبة المشاركة في الاستفتاء، خلافًا لكل المعايير الدولية"، على حد تقديره.
وجدد، في هذا الصدد، دعوته للمقاطعة النشيطة لما وصفها بـ"المهزلة" والتصدي لمسار 25 جويلية وتبعاته، معتبرًا أنه "يكرس منظومة اقتصادية واجتماعية تخدم مصلحة أقلية على حساب أغلبية الشعب التونسي"، على حد ما جاء في نص البيان.
تونس في 1 جويلية 2022 " دستور " قيس سعيد: الخديعة الكبرى على اثر صدور الامر عدد 578 /2022 المتعلق بمشروع "دستور...
Posted by Al Qotb on Saturday, July 2, 2022
يشار إلى أنّه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ليل الخميس 30 جوان/ يونيو 2022، مشروع الدستور التونسي الجديد الذي من المنتظر أن يستفتى عليه في 25 جويلية/ يوليو 2022. وقد تضمن توطئة و142 فصلًا موزّعة على 10 أبواب، وهذه قراءة تحليلية فيه: مشروع الدستور التونسي الجديد.. صلاحيات واسعة للرئيس والبناء القاعدي يتضح.
