الترا تونس - فريق التحرير
دعا حزب العمال، في بيان أصدره السبت 21 ماي/ أيار 2022، إلى "توحيد الجهود لإسقاط استفتاء 25 جويلية/ يوليو القادم"، مهيبًا بكل القوى "عدم الانسياق وراء الانقلاب والانخراط النشيط في إفشال الاستفتاء" الذي سينظمه الرئيس التونسي قيس سعيّد.
حزب العمال: استفتاء 25 جويلية 2022 يمثّل بالنسبة إلى سعيّد نقطة مفصلية إذ أنه سيعتمده لتشريع انقلابه، وهو ما سيدفعه إلى ارتكاب كل التجاوزات من أجل تمريره
واعتبر حزب العمال أنّ "استفتاء 25 جويلية/ يوليو القادم يمثّل بالنسبة إلى سعيّد نقطة مفصلية إذ أنه سيعتمده لتشريع انقلابه على المسار الثوري التونسي وعلى مكتسباته التي تحقّقت بتضحيات أجيال من المناضلين، وإرساء نظامه الشعبوي الاستبدادي بدعوى أنّه يمثل "إرادة الشعب" وهو ما سيدفعه إلى ارتكاب كل التجاوزات من أجل تمرير هذا الاستفتاء"، وفقه.
وأشار الحزب إلى أنّ "هذا الأمر يطرح على كل القوى الثورية والديمقراطية مهمة إفشال الاستفتاء، بدءًا من اللحظة الراهنة بشرح أهدافه الخطيرة لعموم الشعب والإعداد لمقاطعته مقاطعة ساحقة لا تترك مجالًا للانقلاب كي يغالط الرّأي العام، وتعبيد الطريق من أجل السير ببلادنا نحو بديل وطني وديمقراطي وشعبي لا يعود بها إلى ما قبل 25 جويلية/ يوليو 2021 ولا إلى ما قبل 14 جانفي/ يناير 2011".
حزب العمال: يجب الإعداد لمقاطعة الاستفتاء مقاطعة ساحقة لا تترك مجالًا للانقلاب كي يغالط الرّأي العام، فمشروع سعيّد لا مستقبل له، وهو مشروع ساقط في كل الحالات
وتوجّه حزب العمال إلى كل الجمعيات والمنظمات الرافضة للاستبداد "كي لا تشارك في المهزلة الحالية حفاظًا على سمعتها وكرامتها وتاريخها"، متوجهًا بالدعوة نفسها إلى عمداء كليات الحقوق والعلوم السياسية وغيرهم.. كي لا يلوّثوا سمعتهم بالعار ويبقوا أوفياء لمبادئهم وقيمهم العلمية والمهنية التي تُملي عليهم عدم التورط في مشاريع رجعية، استبدادية سيلعن التاريخ كل من سيشارك فيها بأية ذريعة كانت"، وفق البيان.
وجاء في بيان الحزب أنّ "مشروع قيس سعيّد لا هو جمهورية ثالثة ولا هو جمهورية جديدة، وإنّما هو مشروع حكم فردي استبدادي فاقم وسيفاقم مشاكل الوطن والشعب.. ولذلك فهو مشروع لا مستقبل له، بل هو مشروع ساقط في كل الحالات ليحلّ محلّه إن عاجلًا أو آجلًا مشروع يحقق للشعب مطالبه ومطامحه"، وفقه.
حزب العمال: لن يتجاوز دور الهيئة الوطنية الاستشارية، تمرير ما يريد سعيّد تمريره، وهي خطوة تكتسي خطورة خاصة إذ أنّ سعيّد يمرّ الآن إلى مرحلة وضع أسس نظامه الشعبوي الاستبدادي
وشدّد حزب العمال على أنّ "خطوة إحداث (هيئة تأسيس الجمهورية الجديدة)، تكتسي خطورة خاصة إذ أنّ سعيّد يمرّ الآن، بعد أن هيّأ كل الظروف لذلك، وبعد أن انقضّ على كافة مفاصل الحكم وأخضعها لسلطته، إلى مرحلة وضع أسس نظامه الشعبوي الاستبدادي عبر هذه الهيئة الشكلية التي لن يتجاوز دورها تمرير ما يريد هو تمريره من دستور ونظام سياسي وانتخابي واختيارات اقتصادية واجتماعية وثقافية، باعتباره صاحب الكلمة الفصل في كل ما ستقدمه إليه تلك الهيئة وعرضه بالصيغة التي يريد على استفتاء معروف النتائج مسبقًا".
يشار إلى أنه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده المنشور الجمعة 20 ماي/أيار 2022، مرسوم رئاسي يتعلق بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تتكون من: لجنة استشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لجنة قانونية، ولجنة الحوار الوطني، وتتولى تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة ويقدم هذا المشروع إلى الرئيس قيس سعيّد قبل 20 جوان/يونيو 2022.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
