الترا تونس - فريق التحرير
عقدت جمعية المساءلة الاجتماعية، في إطار مشروع "المخبر السياسي lab 117"، ندوة صحفية بمقر نقابة الصحفيين، الخميس 26 ماي/ أيار 2022، أعلنت فيها نشرها التقرير الثاني للمخبر بعنوان: "التدابير الرئاسية: من حالة الاستثناء.. إلى الاستفتاء: الأمر الواقع".
مديرة مشروع المخبر السياسي: المشكل يتعلق بسرية هذه المداولات، التي نرجو أن تكون علنية حتى يفهم المواطن موضوع مشروع الدستور
وتناول التقرير تحليل العمل الرئاسي من خلال دراسة الأوامر الرئاسية والمراسيم التي أصدرها الرئيس التونسي قيس سعيّد خلال هذه الفترة، أين لفتت مديرة مشروع المخبر السياسي إيناس الجعايبي، إلى ضرورة بث مداولات صياغة الدستور الجديد، وفقها.
وتابعت الجعايبي: "نرجو أن تكون المداولات علنية حتى يفهم المواطن موضوع مشروع الدستور، والمشكل يتعلق بسرية هذه المداولات، ولا إمكانية للحديث عن السير العادي للدستور القديم بما أننا ذاهبون نحو صياغة دستور جديد، ونجد أنفسنا اليوم في سياسة جديدة هي سياسة الأمر الواقع" حسب وصفها.
وتساءلت الجعايبي بقولها: "هل المواطن قادر اليوم على فهم النص الدستوري المعقد في هذا الحيّز القصير من الزمن؟ ثم إنّ الاستفتاء على الدستور سيكون استفتاء على الدستور في مجمله، إما بنعم أو بلا، فكيف سيصوّت من يقبل فصولًا ويرفض أخرى؟" وفق قولها.
مديرة مشروع المخبر السياسي: الاستفتاء على الدستور سيكون استفتاء على الدستور في مجمله، إما بنعم أو بلا، فكيف سيصوّت من يقبل فصولًا ويرفض أخرى؟
واعتبرت مديرة مشروع المخبر السياسي، أنّ "المراسيم والأوامر الرئاسية التي تتخذ اليوم تؤسس في جزء كبير منها لسياسات وعلاقات جديدة بين السلطة التنفيذية وبقية السلط، وبقية الهيئات العمومية".
وتعرّض المتدخلون خلال هذه الندوة الصحفية إلى أنّ "مطالب النفاذ إلى المعلومة هي الإجراء الوحيد المتوفر اليوم، ولم يلغ بعد، ولهذا سيتم اعتماده لمعرفة فحوى هذه المداولات لفهم الدستور الجديد"، وأشاروا إلى وجود تقارير أخرى لتقييم فترة الاستفتاء وما قبله وما بعده.
وكان قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده المنشور في 20 ماي/أيار 2022، المرسوم الرئاسي عدد 30 المتعلق بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تتكون من: لجنة استشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لجنة قانونية، ولجنة الحوار الوطني، وتتولى تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة ويقدم التقرير النهائي للجنة الحوار إلى الرئيس قيس سعيّد في أجل أقصاه 20 جوان/يونيو 2022.
جدير بالذكر أن عمداء كليات الحقوق كانوا قد أصدروا بيانًا مشتركًا أكدوا من خلاله رفضهم المشاركة في اللجنة الاستشارية القانونية موضحين أسبابهم، كما أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل رفضه بدوره المشاركة في لجنتي الحوار والاقتصادية ولا تزال مواقف بعض المنظمات غير واضحة من المشاركة من عدمها، إلا أن سعيّد أدرج أسماءهم ضمن تركيبة اللجان رغم رفضهم دون تقديم أي توضيحات أخرى.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
