الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت جمعية القضاة التونسيين، الجمعة 17 جوان/يونيو 2022، أن رئيس الجمعية أنس الحمادي توجه صباح اليوم ذاته إلى مقر التفقدية العامة بوزارة العدل التي وجهت إليه دعوة الخميس 16 جوان/يونيو الجاري، وفقها.
جمعية القضاة التونسيين: نتمسك بالدفاع على استقلال السلطة القضائية مهما تعددت الضغوطات والتهديدات سواء الصريحة منها أو المبطنة
وأضافت، في بيان مقتضب لمكتبها التنفيذي، أن الحمادي "تمسك بصفته النقابية والتمثيلية بخصوص موضوع السؤال ذي الصلة بنشاطه النقابي وطلب التأخير للجواب كتابة فيما يخوله له القانون مع التمسك بتمكينه من وثائق الملف"، مشيرة إلى أن "طلبه جوبه بالرفض دون أي سند قانوني".
وأكدت الجمعية، في هذا الصدد، "تمسكها بالدفاع على استقلال السلطة القضائية عماد دولة القانون وثباتها على ذلك مهما تعددت الضغوطات والتهديدات سواء الصريحة منها أو المبطنة"، على حد ما ورد في نص البيان.
تونس في : 17 جوان 2022 بلاغ يعلم المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أن السيد رئيس الجمعية وتبعا للدعوة التي وجهت...
Posted by Akhbar Amt Akhbaramt on Friday, June 17, 2022
يشار إلى أن القضاة التونسيين يخوضون منذ الاثنين 6 جوان/يونيو 2022 إضرابًا عامًا في كل محاكم البلاد، إذ صوّت المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين، المنعقد السبت 4 جوان/يونيو 2022، بالموافقة بالإجماع على "مبدأ الدخول في إضراب عن العمل بجميع المحاكم والمؤسسات القضائية دون استثناءات لمدة أسبوع قابل للتجديد". كما أقر المجلس الدخول في اعتصام مفتوح بجميع مقرات الهياكل القضائية".
كما أعلنت الهيئة التنسيقية للهياكل القضائية، في 11 جوان/يونيو 2022، التمديد في الإضراب العام الذي يخوضه القضاة في تونس، بكافة المحاكم العدلية والإدارية والمالية والمؤسسات القضائية لأسبوع آخر بداية من يوم الاثنين 13 جوان/يونيو 2022.
وأوضحت الهيئة، في بيان مشترك حمل توقيع رؤساء الهياكل النقابية القضائية، أن هذا القرار يأتي على خلفية "عدم تفاعل رئاسة الجمهورية و وزارة العدل مع تحركات القضاة ومع الأزمة المستفحلة وعدم التراجع على قرارات العزل وإلغاء المرسوم عدد 35" الذي تم بمقتضاه إعفاء 57 قاضيًا مباشرة من الرئيس التونسي قيس سعيّد ودون كفالة الحد الأدنى من حق الدفاع ومبدأ المواجهة مع حرمان القضاة المعفيين من حق الطعن "بما شكّل استباحة للأعراض وللأرزاق وإلغاءً لكافة مقومات استقلال القضاء والقضاة وتقويضًا لضمان الحقوق والحريات وترويعًا لكامل الجسم القضائي"، وفق ما ورد في نص البيان.
