الترا تونس - فريق التحرير
قال رئيس الفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بقفصة إبراهيم الساعي، الأربعاء 25 ماي/أيار 2022، إن أكثر من نصف الفروع الجهوية للرابطة تعمل على تنظيم اجتماع للمجلس الوطني من أجل "تصويب وتعديل قرار الهيئة المديرة بخصوص المشاركة في الحوار وفق الصيغة الواردة في المرسوم الرئاسي عدد 30 الصادر عن الرئيس التونسي قيس سعيّد".
رئيس فرع قفصة لرابطة حقوق الإنسان: أكثر من نصف الفروع الجهوية للرابطة تعمل على تنظيم اجتماع للمجلس الوطني من أجل "تصويب قرار الهيئة المديرة بخصوص المشاركة في الحوار وفق الصيغة الواردة في المرسوم الرئاسي عدد 30"
وأضاف، في مداخلة له على إذاعة قفصة، أن الهيئة المديرة للرابطة اجتهدت واستقرت على قرار المشاركة في الحوار، وهو قرار مجانب لمقررات الرابطة والمجلس الوطني لها، حسب رأيه.
وتابع قائلًا: "نحن نحتكم إلى مؤسسات الرابطة، والسلطة الثانية بعد المؤتمر هي المجلس الوطني، لذلك نحن بصدد الدعوة إلى عقد مجلس وطني طارئ للنظر في قرار الهيئة المديرة".
وأكد إبراهيم الساعي: "منذ صدور قرار الهيئة المتعلق بالمشاركة في الحوار، ونحن في فرع الرابطة بقفصة في تواصل مع كل الفروع الجهوية، وأغلبية الفروع رافضة لقرار المشاركة في الحوار بالصيغة المطروحة في المرسوم عدد 30"، على حد قوله.
رئيس فرع قفصة لرابطة حقوق الإنسان: نحن لسنا ضد الحوار، لكن الحوار له أسس، ويجب أن يكون جديًا ودون إملاءات ولا قرارات مسبقة، ويشمل الجميع من منظمات وأحزاب لم تتورط في الإساءة إلى تونس
وشدد قائلًا: "نحن لسنا ضد الحوار، لكن الحوار له أسس، ويجب أن يكون جديًا ودون إملاءات ولا قرارات مسبقة، ويشمل الجميع من منظمات وأحزاب لم تتورط في الإساءة إلى تونس"، مستدركًا القول: "أما ما يدعو إليه الرئيس ليس حوارًا ولا يمكن المشاركة فيه إطلاقًا، لذلك لن نكون أداة لأيّ أحد"، حسب رأيه.
يشار إلى أنه بعد أن أعلنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الاثنين 23 ماي/أيار 2022، قبولها المشاركة في الحوار الذي دعا إليه الرئيس التونسي قيس سعيّد، وفق جملة من الشروط، تصاعدت أصوات عدد من فروع هذه الرابطة، رفضًا لهذا القرار الذي اعتبروه "غير ملزم لهم".
وكانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان قد أعلنت، في 23 ماي/أيار 2022، أنه قد صوّت 13 عضوًا من الهيئة المديرة للرابطة مع قرار المشاركة في الحوار الذي دعا إليه سعيّد، فيما صوّت 3 أعضاء ضد المشاركة، واحتفظ عضو واحد بصوته.
وكان صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده المنشور الجمعة 20 ماي/أيار 2022، مرسوم رئاسي يتعلق بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تتكون من: لجنة استشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لجنة قانونية، ولجنة الحوار الوطني، وتتولى تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة ويقدم التقرير النهائي للجنة الحوار إلى الرئيس قيس سعيّد في أجل أقصاه 20 جوان/يونيو 2022.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
