الترا تونس - فريق التحرير ـ وكالات
استدعت شرطة مكافحة الإرهاب في تونس، يوم الجمعة 1 أفريل/نيسان 2022، رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي للتحقيق معه بسبب عقد نواب جلسة افتراضية للبرلمان في تونس ظهر الأربعاء 30 مارس/آذار الماضي، وذلك سويعات قليلة قبل توجه الرئيس التونسي قيس سعيّد للإعلان عن حل البرلمان من قبله.
اتهم سعيّد الذين شاركوا في الجلسة الافتراضية بالتآمر على أمن الدولة وأمر وزيرة العدل بفتح إجراءات قانونية بحقهم، فيما أكد النواب أن جلستهم قانونية وقراراتها شرعية
وكان قد صرح مكتب الغنوشي لوكالة رويترز أن الأخير تلقى دعوة للمثول أمام شرطة مكافحة الإرهاب في وقت لاحق يوم الجمعة بعد فتح تحقيقات مع نواب آخرين في البرلمان كانوا قد تحدوا سعيّد بحضور الجلسة البرلمانية للأربعاء.
وعقب الجلسة التي شارك فيها أكثر من نصف نواب البرلمان وأيدوا فيها إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية التي أقرها سعيّد الصيف الماضي، طالب الرئيس التونسي بالتحقيق في الجلسة واتهمهم بالتآمر على أمن الدولة.
واتهم سعيّد الذين شاركوا في الجلسة بالتآمر على أمن الدولة وأمر وزيرة العدل بفتح إجراءات قانونية بحقهم، فيما أكد النواب أن جلستهم قانونية وقراراتها شرعية.
وفي الشهر الماضي، حل الرئيس التونسي المجلس الأعلى القضاء في تونس -وهو أعلى سلطة قضائية- بمجلس مؤقت اختار هو أغلب أعضائه في خطوة وصفها قضاة بأنها تهدف لفرض سيطرته على القضاء.
وتثير هذه التحركات مخاوف معارضيه وجماعات حقوقية في تونس وخارجها من حملة ضد المعارضة ويعتبرون خطواته "انقلاباً".
وقالت نائبة رئيس البرلمان المنحل سميرة الشواشي لوكالة رويترز من أمام مقر شرطة مكافحة الإرهاب حيث توجهت لمساندة نواب آخرين "ما يحصل هو نقطة تحول في استهداف سعيّد لخصومه".
نائبة رئيس البرلمان المنحل سميرة الشواشي لوكالة رويترز: "ما يحصل هو نقطة تحول في استهداف سعيّد لخصومه"
وطالما دافع سعيّد، في المقابل، عن استحواذه على معظم السلطات الصيف الماضي باعتبار "الأمر ضرورياً لإنقاذ تونس ممن وصفهم بالنخبة الفاسدة والتي يحمّلها المسؤولية عن سنوات من الشلل السياسي والركود الاقتصادي".
وفي آخر خطبه إبان حله البرلمان، قال سعيّد، في ساعة متأخرة من مساء الخميس الماضي، إنه لن يدعو إلى انتخابات برلمانية جديدة في غضون ثلاثة أشهر رغم حل المجلس، شدد على أن الانتخابات ستجرى كما حدد سابقًا في ديسمبر/كانون الأول 2022، وذلك رغم دعوات المعارضة بالتوجه لانتخابات مبكرة "لتجنب الفراغ المؤسساتي"، وفقهم.
وقال سعيّد "لن يكون هناك حوار مع من حاولوا الانقلاب ويسعون إلى تقسيم التونسيين"، ولمّح أيضاً إلى عدم السماح لمن عارضوا تحركاته من البرلمانيين في جلسة الأربعاء بالترشح في الانتخابات المقبلة.
لمّح سعيّد إلى عدم السماح لمن عارضوا تحركاته من البرلمانيين في جلسة الأربعاء بالترشح في الانتخابات المقبلة
من جانب آخر، أكدت النهضة والحزب الدستوري الحر معارضتهما خطط سعيّد لإجراء استفتاء على دستور جديد يعتزم تقديمه بشكل منفرد، وذلك رغم الخلاف السابق والحاد بين الحزبين.
دوليًا، عبّرت الولايات المتحدة، وهي مانح رئيسي لتونس منذ الثورة، عن قلقها إزاء حل سعيّد للبرلمان وتهديداته بالتحقيق مع النواب وحثت على "العودة السريعة للحكومة الدستورية".
ويسعى سعيّد للحصول على تمويل دولي لتجنب أزمة تلوح في الأفق بسرعة في المالية العامة وسط تزايد الضغوطات الاقتصادية على التونسيين.
في غضون ذلك، لوّح الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو أكبر قوة نقابية في البلاد إذ يضم أكثر من مليون عضو، بإضراب عام للمطالبة بإجراء حوار حول الإصلاحات السياسية والاقتصادية. وسبق أن حث سعيّد على حل البرلمان ولكن أيضاً على إجراء انتخابات سريعة بعد ذلك.
