الترا تونس - فريق التحرير
قال عضو الهيئة التنفيذية لحملة "مواطنون ضد الانقلاب" جوهر بن مبارك، الجمعة 1 أفريل/ نيسان 2022، من أمام وحدة التحقيق في جرائم الإرهاب في تونس: "جئت لأقف وقفة مساندة للنواب الذين تمت دعوتهم للتحقيق من قبل القوات الأمنية على خلفية عقدهم لجلسة عامة افتراضية، صدر عنها قانون مهم يلغي التدابير الاستثنائية" وفق قوله.
جوهر بن مبارك: مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" طالبت البرلمان بمواصلة أشغاله وسحب الثقة من حكومة بودن وتكليف شخصية وطنية بقيادة حكومة إنقاذ وطني
وتابع بن مبارك في تصريحه لمراسل "الترا تونس" زياد حسني، أنّ "ردة فعل سلطة قيس سعيّد كانت كالعادة عنيفة وقمعية، عبر إحالة عشرات النواب الذين شاركوا في هذه الجلسة على القضاء وتهديدهم ونسب تهم خطيرة إليهم، تتعلق بأمن الدولة والانقلاب، تصل فيها العقوبات إلى أقصاها" وفقه.
وأضاف بن مبارك، أنّ ما قام به سعيّد، "يدل على أنّ الجلسة البرلمانية أربكته، وأنّ البرلمان مؤسسة موجودة، منتخبة وقائمة، ولا يحق لأحد أن يوقف أشغالها"، وقال إنّ "مواطنون ضد الانقلاب"، دعت البرلمان لمواصلة أشغاله ورزنامته في جلساته العامة، "كما دعوناه إلى اتخاذ المزيد من القوانين والقرارات في علاقة بتبعات إلغاء الأمر 117 وعلى رأسها حكومة نجلاء بودن، التي صارت حكومة فاقدة للشرعية ولأي سند قانوني لأن الأمر 117 انتهى بمقتضى القانون عدد 1 لسنة 2022" وفق قوله.
وأشار جوهر بن مبارك إلى أنّ مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، "طالبت مجلس نواب الشعب بسحب الثقة من هذه الحكومة وتكليف شخصية وطنية بقيادة حكومة إنقاذ وطني"، لافتًا إلى أنّ المبادرة "تسجل ارتباك الانقلاب ووجهه القمعي الذي كلما تحركت المعارضة يواجهها بأجهزة الأمن والتحقيقات القضائية، لكن هذا لن يثني أحدًا عن مواصلة المقاومة، إذ صار واضحًا للعيان أنّ الانقلاب يقود البلاد إلى الضياع الكامل وتفكيك الدولة والمجتمع" على حد تعبيره.
يذكر أنّ عديد النواب تجمعوا أمام وحدة التحقيق في جرائم الإرهاب في تونس، الجمعة 1 أفريل/ نيسان 2022، بعد أن توجهت لبعضهم استدعاءات للمثول أمام الوحدة على خلفية عقدهم لجلسة عامة افتراضية ، من بينهم: وليد جلّاد، طارق الفتيتي، عياض اللومي، نعمان العش.. علمًا أن هذه الجلسة سبقت قرار الرئيس التونسي حل البرلمان.
وقد تقرّر وفق النائب بالبرلمان المنحل والمحامي سمير ديلو، دعوة نواب، بعد مثولهم أمام وحدة التحقيق في جرائم الإرهاب في تونس، للمثول في حالة تقديم أمام قاضي التحقيق يوم الثلاثاء المقبل 5 من الشهر الجاري، وفقه.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد أعلن خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي مساء الأربعاء 30 مارس/آذار 2022، حلّ البرلمان في تونس، بناءً على الفصل 72 من الدستور التونسي، على حد قوله.
واعتبر سعيّد، وفق مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية لاجتماع مجلس الأمن القومي، أن الجلسة العامة الافتراضية المنعقدة الأربعاء هي "محاولة انقلابية فاشلة وتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، وفق توصيفه.
يشار إلى أن جلسة عامة افتراضية انعقدت الأربعاء 30 مارس/آذار 2022 برئاسة النائب الثاني لرئيس البرلمان طارق الفتيتي وبحضور 121 نائبًا لدى انطلاقها، وتمت خلالها المصادقة على مشروع قانون لـ"إنهاء الإجراءات الاستثنائية" التي أعلن عنها الرئيس التونسي في 25 جويلية/يوليو 2021.
