الترا تونس - فريق التحرير
أفاد الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الطرخاني، الخميس 12 ماي/أيار 2022، بأن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة قررت حفظ كل التهم في حق رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ بخصوص شكاية كان قد رفعها ضده النائب بالبرلمان المنحل ياسين العياري.
الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس: الشكاية مفادها بأن الفخفاخ كان قد أبرم بوصفه وكيل شركة مختصّة في المجال البيئي والتصرّف في النفايات صفقة مع الدولة زمن ترؤّسه الحكومة
وذكّر الطرخاني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، بأن الشكاية مفادها بأن الفخفاخ كان قد أبرم بوصفه وكيل شركة مختصّة في المجال البيئي والتصرّف في النفايات صفقة مع الدولة زمن ترؤّسه الحكومة.
وأشار إلى أن كل التهم التي تم حفظها في حقه تعلقت بتعمّد تقديم تصريح مغلوط لإخفاء حقيقة مكاسبه ومصالحه ومكاسب قرينه وعدم تكليف الغير بالتصرّف في حصص وأسهم وإدارة شركات خاصة يمتلك رأس مالها كليًّا أو جزئيًّا، وفقه.
وأضاف الناطق باسم محكمة الاستئناف أن "النيابة العمومية بالمحكمة بصدد دراسة الملف قصد النظر في إمكانية تعقيبه في الآجال القانونية المحددة بـ 4 أيّام من تاريخ صدور القرار"، حسب تصريحه.
الطرخاني: التهم التي تم حفظها في حق الفخفاخ تعلقت بتعمّد تقديم تصريح مغلوط لإخفاء حقيقة مكاسبه ومصالحه ومكاسب قرينه وعدم تكليف الغير بالتصرّف في حصص وأسهم وإدارة شركات خاصة يمتلك رأس مالها كليًّا أو جزئيًّا
جدير بالذكر أن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس كان قد أعلن، في 28 فيفري/شباط 2022، أن القضية التحقيقية المنشورة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي ضد رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ، قد انتهت بإحالته على دائرة الاتهام.
وجاء في بلاغ صادر عن مكتب الاتصال بالمحكمة، وقد نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء الوكالة الرسمية أن الإحالة تمت من أجل جرائم "الإثراء غير المشروع وتقديم تصريح مغلوط وعدم تكليف الغير بإدارة المكاسب في الآجال القانونية"، وفقها
وكان القطب القضائي الاقتصادي والمالي قد قرّر بتاريخ 9 أكتوبر/تشرين الأول 2020 فتح بحث تحقيقي في 3 ملفات تعلّقت بشبهة تضارب مصالح لرئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ، وتعلق الملف التحقيقي الأول المفتوح ضده "بتعمّد تقديم تصريح مغلوط بإخفاء حقيقة مكاسب له ولقرينه، وعدم تكليف الغير بالتصرّف في الحصص والأسهم، والإثراء غير المشروع"، وفق تصريح سابق للناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي للوكالة الرسمية.
وأوضح الدالي أن الملف التحقيقي الثاني، شمل 10 متهمين من بينهم الفخفاخ، من أجل "استغلال موظّف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة، وقبول موظّف عمومي منافع وعطايا لمنح الغير امتيازًا لا حقّ له فيه، إلى جانب ممارسة موظّف عمومي لنشاط بمقابل دون ترخيص".
كما تعلّق الملف التحقيقي الثالث، وفق الدالي، بـ 13 متّهمًا من بينهم الفخفاخ، من أجل نفس التهم المنصوص عليها بالملف التحقيقي الثاني على معنى الفصلين 96 و 87 مكرّر من المجلة الجزائية.
يُشار إلى أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كانت أعلنت عن وجود شبهة تضارب مصالح في حق رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ بما دفعه إلى الإعلان عن تخليه طوعاً عن مساهماته في شركة له بعد اتهامه بتضارب المصالح، قبل أن يقدم استقالته لاحقًا للرئيس التونسي قيس سعيّد.
