الترا تونس - فريق التحرير
أفاد الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس، القاضي مراد التركي، بأن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1 فتحت بحثًا تحقيقيًا "من أجل إضرام النار بمنقول عمدًا"، بعد حادثة الحريق الذي نشب بعد ظهر الخميس 5 ماي/أيار 2022، بمركب صيد برصيف ميناء الصيد البحري بالجهة.
الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس: "المركب المذكور تم حجزه على ذمة الأبحاث في قضية ديوانية، وكان على متنه في تاريخ 11 مارس 2022 تقريبًا 75 ألف علبة سجائر، وبقي منذ ذلك التاريخ محجوزا على ذمة القضية، بعد إفراغ حمولته"
وقال التركي في بلاغ مكتوب، تلقت وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية) نسخة إلكترونية منه، إن قاضي التحقيق الأول بالمحكمة المذكورة تعهد بالموضوع، وأسند في ذلك إنابة عدلية لمركز الحرس البحري بصفاقس لمواصلة الأبحاث في الغرض.
وأشار ذات البلاغ إلى أنه "تبيّن من خلال المعطيات الأولية، أن المركب المذكور تم حجزه على ذمة الأبحاث في قضية ديوانية، وكان على متنه في تاريخ 11 مارس/آذار 2022 تقريبًا 75 ألف علبة سجائر، وبقي منذ ذلك التاريخ محجوزا على ذمة القضية، بعد إفراغ حمولته".
يذكر أن أعوان الحماية المدنية تدخلوا لإخماد الحريق في المركب الذي تم إغراقه لتلافي أي ضرر قد يلحق المراكب المجاورة أو المعدات الموجودة بالرصيف.
وكان رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس محمد شلاقو قد أكد، الخميس 5 ماي/ أيار 2022، بخصوص حادثة اندلاع حريق بميناء الصيد البحري بصفاقس، بمركب صيد، أنّ إخماده كان صعبًا لأنّ الرياح القوية لم تساعد في ذلك، وقد واجهت الحماية المدنية صعوبة في إطفاء النيران، وفقه.
وتابع شلاقو في تصريح إعلامي أنّ الحماية المدنية تمكّنت من إخماد الحريق دون أن يسفر عن أضرار بشرية، بعد أن اندلع حريقان الأربعاء عند حوالي الساعة 23.00، في مركبي صيد بالجرّ لتتمّ السيطرة عليهما.
وقال رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري: "اضطررنا لإغراق المركب للتغلّب على الحريق وكي لا تنتشر النيران في مراكب أخرى"، مشددًا على أنّ 3 مليون دينار هي قيمة المركب الواحد تقريبًا"، وفقه.
واعتبر محمد شلاقو أنّ الحرائق بالحامة وقابس وفي بعض الجهات الأخرى، تثير نقطة استفهام كبرى، ولهذا قرّرت لجنة اليقظة إغلاق بوّابة الميناء مساء، مع إجراءات أخرى سيتم اعتمادها الجمعة، فضلًا عن مزيد التحرّي والانتباه، وفق وصفه.
