16-مايو-2022
 الغنوشي

رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي (فتحي بلعيد/أ.ف.ب)

الترا تونس - فريق التحرير

 

قال رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي، في لقاء مع قناة "بي بي سي" العربية، الجمعة 13 ماي/أيار 2022، إن "العمل السياسي ليس ملائكياً، بل هو عمل بشري ويتضمّن أخطاء"، متابعًا: "ارتكبنا أخطاء لا شك في ذلك، وأول خطأ أننا انتخبنا رئيسًا ما كان ينبغي أن نعارضه اليوم".

الغنوشي: "ارتكبنا أخطاء لا شك في ذلك، وأول خطأ أننا انتخبنا رئيسًا ما كان ينبغي أن نعارضه اليوم"

وأشار إلى أن "حركة النهضة سبق أن تنازلت عن السلطة عندما اقتضى الأمر"، موضحاً "انسحبنا سنة 2013 من السلطة عندما تعكّرت الأوضاع، وعندما أصبح هناك ميل للانقلاب على الثورات العربية كما حدث في مصر..".

وأضاف: "خضعنا لمنطق الحوار الوطني وربما كنا الحزب الوحيد في المنطقة الذي تنازل على سلطة مستحقة بانتخابات ولا نزال مستعدين لتقديم أي تنازل من أجل أن تتواصل الديمقراطية". واعتبر الغنوشي أن النهضة لم تكن في الحكم بتاريخ 25 جويلية 2021، قائلًا "في ذلك الوقت كنا داعمين للحكم بكتلتنا البرلمانية"، وفق توصيفه.

 

 

وشدد رئيس حركة النهضة، في ذات السياق، على أن "خط الرجعة لا يزال ممكنًا"، معتبرًا أن لا حل عند الاختلاف إلا الاجتماع حول طاولة الحوار، مؤكدًا أن "الأخطر هو الإقصاء والاستبعاد بينما تونس دولة تتسع لكل أبنائها إلا من أقصى نفسه أو انتهج العنف".

واعتبر أن التطور الجدي في الساحة التونسية يتمثّل في تجميع المعارضة التونسية صفوفها من أجل وضع حد لما يطلق عليه "انقلاب 25 جويلية 2021"، موضحًا أن "المختلفين تقليديًا تجاوزوا خلافاتهم من أجل مقصد عظيم هو استعادة الديمقراطية"، وفقه.

الغنوشي: "خط الرجعة لا يزال ممكنًا.. والأخطر هو الإقصاء والاستبعاد بينما تونس دولة تتسع لكل أبنائها إلا من أقصى نفسه أو انتهج العنف"

وقال الغنوشي، في ذات المقابلة الصحفية، إن المشكل قبل 25 جويلية 2021 لم يكن سياسيًا بالأساس بل اقتصاديًا، مستدركًا "الوضع الاقتصادي قبل 25 جويلية لم يكن جيدًا ولكنّه أصبح أسوأ بعد الانقلاب.. كنا نعاني أزمة اقتصادية فقط وأصبحنا اليوم نعاني مشكلة سياسية واقتصادية".

في سياق متصل، اعتبر الغنوشي أن المؤسسات العسكرية والأمنية هي مؤسسات بطبيعتها نظامية وتخضع للأوامر العليا، ورئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة"، مضيفًا أن "هذه المؤسسات تعمل في الإطار الدستوري ومضطرة على ذلك، ولكن إذا اتجه الشعب التونسي في منحى واحد، لا يمكن لها أن تبقى على السمع والطاعة"، وفق تعبيره.

 

 

وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.

ومن المنتظر أن تشرف لجنة يكوّنها سعيّد وتكون تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، (لم يعلن عن تركيبتها بعد)، وسيتم طرح هذا الدستور فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022.

 

تونس