الترا تونس - فريق التحرير
عبّر الأمين العام المساعد باتحاد الشغل سامي الطاهري، الخميس 26 ماي/ أيار 2022 عن استغرابه من "إقحام" اسم أمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي في الأمر الرئاسي الصادر الأربعاء 25 ماي/ أيار الجاري، والمتعلق بتركيبة كل من اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية.
سامي الطاهري: الزجّ باسم الاتحاد أو أمينه العام في تركيبة اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، رغم إعلان الاتحاد عن رفضه المشاركة، فيه استهانة وتحد
وصرّح الطاهري لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أنّ "الزجّ باسم الاتحاد أو أمينه العام في تركيبة اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، رغم إعلان الاتحاد عن رفضه المشاركة في اللجان المعلن عنها من قبل الرئيس، فيه استهانة وتحد"، وفق قوله.
وجدّد القيادي باتحاد الشغل، رفض الاتحاد المشاركة في لجنة الحوار الوطني المضمنة بالمرسوم الرئاسي عدد 30 لسنة 2022، قائلًا إن "إصرار الرئيس على إقحام اسم الاتحاد في تركيبة الهيئة الاستشارية، رغم إعلانه رفض المشاركة فيها عقب انعقاد هيئته الإدارية، وعقب إعلان رفضه خلال ندوة صحفية، يعكس إرادة الرئيس في المرور بقوة وفرض سياسة الأمر الواقع".
واعتبر الطاهري أن ورود اسم الأمين العام في تركيبة اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية "كأنه نوع من التسخير، لكن لا فاعلية قانونية لإقحام اسم الأمين العام للاتحاد أو من ينوبه في هذه الهيئة"، مشيرًا إلى انعقاد اجتماع جديد للهيئة الإدراية للاتحاد العام التونسي للشغل، الجمعة 27 ماي/ أيار 2022.
سامي الطاهري: إصرار سعيّد على إقحام اسم الاتحاد في تركيبة الهيئة الاستشارية، رغم إعلانه رفض المشاركة فيها، يعكس إرادة الرئيس في المرور بقوة وفرض سياسة الأمر الواقع
وكان سامي الطاهري، قد قرأ الاثنين 23 ماي/ أيار 2022، بيان الهيئة الإدارية للمنظمة الشغيلة، والذي "تم اتخاذه بالإجماع دون أي تحفظ أو اعتراض"، وقال: "اتحاد الشغل يرفض المشاركة في الحوار بالصيغة المعلنة في المرسوم الرئاسي المتعلق بإحداث هيئة استشارية لتأسيس الجمهورية الجديدة"، وفقه.
وتابع الطاهري: "نجدد رفضنا لأي حوار شكلي متأخر متعجل، تُحدد فيه الأدوار من جانب واحد وتُفرض فرضًا وتقصى فيه القوى المدنية والسياسية، فضلًا عن أنه حوار استشاري لا يمكن أن يُفضي إلى اتفاقات جديّة، ويراد منه تزكية نتائج معدة سلفًا يتم إسقاطها بشكل فردي وفرضها على طريقة المرور بالقوة وفرض الأمر الواقع" على حد قوله.
وكان قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده المنشور في 20 ماي/أيار 2022، المرسوم الرئاسي عدد 30 المتعلق بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تتكون من: لجنة استشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لجنة قانونية، ولجنة الحوار الوطني، وتتولى تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة ويقدم التقرير النهائي للجنة الحوار إلى الرئيس قيس سعيّد في أجل أقصاه 20 جوان/يونيو 2022.
جدير بالذكر أن عمداء كليات الحقوق كانوا قد أصدروا بيانًا مشتركًا أكدوا من خلاله رفضهم المشاركة في اللجنة الاستشارية القانونية موضحين أسبابهم، كما أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل رفضه بدوره المشاركة في لجنتي الحوار والاقتصادية ولا تزال مواقف بعض المنظمات غير واضحة من المشاركة من عدمها، إلا أن سعيّد أدرج أسماءهم ضمن تركيبة اللجان رغم رفضهم دون تقديم أي توضيحات أخرى.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
