01-أبريل-2022
سميرة الشواشي

سميرة الشواشي: البرلمان مارس صلاحياته الدستورية، وقام بتنظيم اجتماعه في إطار الدستور والقانون

الترا تونس - فريق التحرير

 

أكدت النائبة بالبرلمان المنحلّ سميرة الشواشي، الجمعة 1 أفريل/ نيسان 2022، من أمام وحدة التحقيق في جرائم الإرهاب في تونس، أنّها "جاءت لتساند 6 من النواب، الذين توجهت لهم استدعاءات للمثول أمام وحدة التحقيق، من بينهم وليد جلّاد، طارق الفتيتي، عياض اللومي، نعمان العش.." وفقها.

سميرة الشواشي: نحن كنواب نرفض قرار حلّ البرلمان، ونعتبر أن جلسة 30 مارس 2022، ألغت الإجراءات الاستثنائية، وبالتالي نحن في إطار الشرعية

وتابعت الشواشي، في تصريحها لمراسل "الترا تونس" زياد حسني، تعليقًا على دعوة عدد نواب من البرلمان التونسي المنحل لمقر وحدة التحقيق في جرائم الإرهاب على خلفية عقدهم لجلسة عامة افتراضية: "لا نعرف لماذا وقعت دعوتنا، وأتينا لنعرف السبب"، وفقها.

وأشارت الشواشي إلى أن "مجلس نواب الشعب مارس صلاحياته الدستورية، وقام بتنظيم اجتماعه في إطار الدستور والقانون، فجلستنا كانت شرعية وكانت لها سنداتها الدستورية" وفق قولها.

وأضافت سميرة الشواشي: "أعتبر أننا قمنا بواجبنا تجاه الشعب الذي انتخبنا، ونحن كنواب نرفض قرار حلّ البرلمان، ونعتبر أن جلسة 30 مارس/ آذار 2022، ألغت الإجراءات الاستثنائية، وبالتالي، أنهينا الإجراءات التي اتخذت منذ 25 جويلية/ يوليو، ولذلك نحن في إطار الشرعية" على حد تعبيرها.

وكانت وكالة رويترز قد نقلت خبر وصول نواب من البرلمان التونسي المنحل لمقر وحدة التحقيق في جرائم الإرهاب على خلفية عقدهم  الجلسة الافتراضية "عن بعد" للبرلمان التونسي التي عقدت ظهر الأربعاء 30 مارس/آذار الماضي، وكان عدد من النواب قد أكدوا تلقيهم استداءات للتحقيق منذ يوم الخميس. علمًا أن هذه الجلسة سبقت قرار الرئيس التونسي حل البرلمان.

وكان سعيّد قد قال في مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية لدى لقائه برئيسة الوزراء نجلاء بودن بقصر قرطاج مساء الأربعاء، أن الجلسة العامة البرلمانية المنعقدة "عن بعد" من أجل إيقاف الإجراءات الاستثنائية المتخذة منذ 25 جويلية/يوليو 2021، "تآمرٌ على أمن الدولة"، وفق توصيفه.

وأضاف "تحدثت مع وزيرة العدل لتقوم النيابة العمومية بدورها"، معقبًا: "كلٌّ يتحمل مسؤوليته طبق القانون. فلا وجود إلا لقانون واحد ودستور واحد"، حسب تعبيره.