الترا تونس - فريق التحرير
أفاد عضو الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري هشام السنوسي، الاثنين 27 جوان/يونيو 2022، بأن الهايكا أعدت مشروع قرار لعمل وسائل الإعلام السمعي البصري خلال فترة حملة الاستفتاء المزمع تنفيذه يوم 25 جويلية/يوليو 2022.
السنوسي: السؤال المطروح حاليًا هو هل سيتم وضع تصنيف خاص بالمقاطعين تقنيًا، فيصبح هناك "لا" و "نعم" و"مقاطعة"، وهذا تقنيًا غير ممكن ولا يستجيب للمعايير العامة للاستفتاءات
وأوضح السنوسي، في مداخلة له على إذاعة "موزاييك أف أم"، أن هذا القرار المشترك هو مساهمة من الهايكا لمساعدة هيئة الانتخابات في تونس في تأمين التغطية الإعلامية لحملة الاستفتاء، مشيرًا إلى أن الخطوط العريضة لمشروع القرار الذي أعدته الهايكا كالآتي:
- إمكانية إجراء مناظرة في وسائل الإعلام السمعي البصري العمومية
- التعبير الحر
- التعدد والتنوع وحرية النفاذ إلى وسائل الإعلام
- عدم اقتصار الحملة الانتخابية على المسجلين في السجلات التابعة للهيئة
- من حق وسائل الإعلام أن تعتمد تعديلها الذاتي وأن تلتزم بالقرار المشترك على مستوى المساواة في زمن البث وزمن التعبير وإعطاء هامش من الحرية لوسائل الإعلام في هذا المجال
- مسألة تعليل الـ"لا" والـ"نعم": يجب أن تكون هناك حرية مطلقة في هذا المجال.
وذكر عضو الهايكا أن السؤال المطروح حاليًا هو هل سيتم وضع تصنيف خاص بالمقاطعين تقنيًا، فيصبح هناك "لا" و "نعم" و"مقاطعة"، وهذا تقنيًا غير ممكن ولا يستجيب للمعايير العامة للاستفتاءات بشكل عام، خاصة وأن منع المقاطعين من التعبير عن موقفهم في وسائل الإعلام يعتبر متعارضًا مع حرية التعبير، على حد قوله.
السنوسي: على الهايكا أن تضمن نفاذ مختلف الآراء والحساسيات الفكرية والحزبية إلى وسائل الإعلام طالما كانت تنتمي إلى أحزاب قانونية
وشدد على أن الهايكا محكومة بقانون يفرض عليها أن تحافظ على مسألة حرية التعبير في وسائل الإعلام وعلى حق النفاذ لوسائل الإعلام، مؤكدة أن مصداقية وصدقية هذا الاستفتاء يتأتى من أن كل التونسيين يعبرون عن آرائهم، بالتالي هذا بالنسبة إلينا التزام قانوني أكثر منه معياري وأخلاقي.
وأكد هشام السنوسي أن على الهايكا أن تضمن نفاذ مختلف الآراء والحساسيات الفكرية والحزبية إلى وسائل الإعلام طالما هي تنتمي إلى أحزاب قانونية.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي قيس سعيّد، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن يتم طرح مشروع الدستور، الذي قدمت "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" مقترحًا بشأنه في انتظار نشر الوثيقة النهائية من قبل الرئيس قيس سعيّد، على الاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
