في الخالدة الشكسبيريّة "تاجر البندقية"، وفي محاولة لثنيه عن اشتكاء صديقه أنطونيو، يسأل الشاب "صالارينو" الدّائن "شيلوك": "ماذا سينفعك لحمه إن لم يدفع لك مالك؟" يجيب شيلوك: "ربّما سأستعمله كطعم لصيد السمك. لا تستطيع أكل لحم البشر على كل حال. لكن حتى لو لم يُشبع شيئًا، حتمًا سيُشبع انتقامي". هكذا صوّر شكسبير مصير الدين والعلاقة بين الدّائن والمدِين في العصور القروسطية في أوروبا: من يعجز عن دفع دينه، يكون مصيره الاقتطاع من لحمه بقدر دينه مع الفائدة طبعًا. وأي فائدة. هكذا كان الأمر بين الأفراد، وربما لا يزال. لكن ما مصير الدول التي تعجز عن السداد؟

طيلة العشرية الثانية لنظام بن علي، وتحديدًا منذ أول تحوير وزاري في الألفية الأولى في جانفي 2001، تضمنت الحكومات التونسية خطة "كتابة دولة مكلفة بالخوصصة". ولئن اختلفت الحجج والبرامج، كإدماج الاقتصاد في العولمة، عولمة الاقتصاد، العصرنة.. يبقى القاسم المشترك بينها: توجه نيوليبرالي يهدف إلى تقليص دور الدولة عبر التفويت في القطاع العام والمؤسسات العمومية. وككل سردية دينية/ إيديولوجية، يجب توفير العدو/ الخطر الذي سيصيب القوم إن لم يتبعوا ما يمليه عليهم كهنة المعبد. المعبد في هذه الحالة هو المحفل النيوليبرالي "صندوق النقد الدولي". والكهنة هم الخبراء. والخطر هو الإفلاس. وأخيرًا الجنة الموعودة هي اقتصاد حر يوفر منتوجات وخدمات أحسن جودة عبر إيجاد تنافسية وإنتاجية خلّاقة. هكذا كان خطاب مدراء وخبراء صندوق النقد، أو ما يسمّى بالـFMIsme، منذ الثمانينات. 

في الآونة الأخيرة، ومع تقاطع الظرفية الصحية والمالية العالمية، وتوفر عوامل داخلية كالشتات السياسي الذي نعيش في تونس، صار خطاب الإفلاس المرتقب يؤثث أغلب المنابر الإعلامية حتى تشكلت شبه قناعة أن هذا الغول (الإفلاس)، يطرق الباب طالبًا الإذن بالـ"الإعلان"، أي إعلان الإفلاس. 

• الدول لا تفلس: 

الإفلاس (bankruptcy) هو حالة قانونية يتم إعلانها من قبل المحاكم المختصة (التجارية مثلًا)، بعد تقديم طلب من شخص مادي أو معنوي (شركة)، أو من الدائنين أو من الدولة، للتعبير عن عجز المدين عن سداد ديونه والإيفاء بالتزاماته المالية تجاه دائنيه. تدرس المحكمة عند ذلك هذا الطلب للتأكد من استيفاء شروط قانونية محددة. ثم تتخذ القرار الذي تكون له تبعات قضائية كوضع اليد على ممتلكات المفلس ومصادرتها... إلى باقي المسار القضائي الذي تحدده التشريعات الداخلية لكل مجتمع.

بالنسبة للدول ككيانات معنوية، فلا يوجد محاكم مختصة بإعلان إفلاس الدول ومصادرة أراضيها، ممتلكاتها، أو سجن سكانها. وبالتالي، الدول لا تفلس. لكن تعلن عجزها عن سداد ديونها أو جزء منها في الآجال المحددة

بالنسبة للدول، ككيانات معنوية، فلا يوجد محاكم مختصة بإعلان إفلاس الدول ومصادرة أراضيها، ممتلكاتها، أو سجن سكانها، حيث يتعارض هذا مع المواثيق الدولية. وبالتالي، الدول لا تفلس. لكن تعلن عجزها عن سداد ديونها أو جزء منها في الآجال المحددة. يطلب المسؤولون على رأس الدولة حينها تأجيل موعد الدفع وقد يتكرر هذا عدة مرات. لأنه وفق الدوكسا الرأسمالية: على الجميع دفع ديونهم. وعند العجز النهائي عن الدفع، تصنف الدولة في حالة عجز عن السداد (Default on the loans)، وهذا ما يتم ترويجه إعلاميًا على أنه إفلاس بالمعنى القانوني. عندها تلجأ إلى المؤسسات المالية الدولية/ الأممية: صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أين تتمكن من الاقتراض ضمن شروط معينة: ما يسمى بالـ "الإصلاحات الهيكلية الكبرى" مثل التي عرفتها تونس سنة 1988. نشير عرضًا إلى أن الالتجاء لصندوق النقد الدولي هو خيار من لا خيار له: lender of last resort (مقولة للبروفيسور نيكولاس سنودن).

اقرأ/ي أيضًا: حوار| آرام بلحاج: تعهدات تونس مع صندوق النقد قد تؤدي إلى انفجار اجتماعي

منذ الاستقلال، تعاملت الدولة التونسية مع صندوق النقد الدولي (IMF) في أكثر من 10 مناسبات بدءًا من سنة 1964 وآخرها سنة 2016. لم تتخلف تونس أبدًا عن دفع دينها في الآجال المحددة. ما أهّلها لنيل لقب "التلميذ النجيب" الذي اعتمده النظام السابق ضمن محاور مكينته الدعائية الخارجية. اضطرت السلطة التونسية في مناسبتين للخضوع إلى إملاءات صندوق النقد: المرة الأولى سنة 1988، حيث اعتمدت الحكومة حينها جملة من الإجراءات نحو مزيد من اللبرلة.

كانت تلك اللحظة بمثابة دق ناقوس انطلاق جنازة منظومة الخدمات الاجتماعية العمومية. لكن الاتفاق الثاني الذي عقدته الحكومة سنة 2016، والذي يتضمن جملة من الإجراءات كخفض كتلة الأجور، التفويت في المؤسسات العمومية أو بعضها... لم ينفذ، وتم إنهاؤه في مارس/ آذار 2020، لارتفاع تكلفته السياسية (هشاشة الوضع الاجتماعي والسياسي). وهذا ما يفسر الصعوبات التي قوبلت بها الحكومة مؤخرًا عند محاولتها عقد اتفاق جديد لتغطية عجز الميزانية البالغ نحو 4 مليار دولار. للإشارة، تصنّف أزمة الديون لسنة 1986، على غرار أزمة 1867، من بين أزمات الديون السيادية في العالم. 

• التراجيديا اللاتينية والدراما الأوروبية:

منذ تأسيس صندوق النقد الدولي، عاشت نحو 30 دولة حالة العجز عن السداد، من بينها الأرجنتين، جامايكا، زمبيا، رومانيا، إيطاليا وأخيرًا الأرجنتين (2020)، وقبلها اليونان، إيطاليا، إسبانيا، البرتغال... فيما يعرف بأزمة منطقة اليورو. 

طيلة النصف الثاني من القرن العشرين، عرفت الأرجنتين جملة من الاضطرابات السياسية طويلة المدى: دكتاتوريات عسكرية موناركية ثم ديمقراطية مدعومة من الغرب وهزات سياسية مختلفة محلية، وإقليمية أيضًا نتيجة ما يحدث في دول جوارها. يسمي صامويل هنتنغتون تلك الفترة بالموجة الثالثة للديمقراطية. عرفت الأرجنتين خمسة انقلابات عسكرية طيلة القرن 20، وفي كل مرة تتعرض لتدخلات أجنبية عسكرية ودبلوماسية تحت يافطة "استعادة وإسناد الديمقراطية المتعثرة". والضريبة كانت سياسات نيوليبرالية مكلفة خصخصت على إثرها الحكومات شركات الطيران، الموانىء، الخدمات الاجتماعية، تسريح للعمال والموظفين... إلى أن بلغت نسبة البطالة 22.5%، ونسبة الفقر 57.5% وتراجع الدخل الفردي إلى أقل من 2000 دولارًا.

اقرأ/ي أيضًا: محافظ البنك المركزي: قرارنا سيخرج من أيدينا بعدم اتخاذنا الإجراءات اللازمة

يوم 24 ديسمبر/ كانون الأول 2001، خرج الرئيس الأرجنتيني أدولفو روديغس ليعلن عجز بلاده عن دفع أكبر دين في تاريخ البشرية حين ذلك: 132 مليار دولار. لم تكن المرة الأولى ولن تكون الأخيرة. وقع الإعلان عن آخر عجز عن السداد من قبل الأرجنتين في نوفمبر 2020. لم تكن أزمة الديون حكرًا على راقصة التانغو ولا أرض الأزتك والمايا. فالديون تعولمت أيضًا، وانصهرت الحدود أمامها لتصيب مهد الحضارة الأوروبية وحاضنتها: أثينا وروما.

ارتدت أمواج الأزمة العقارية الأميركية، سنة 2008، إلى جنوب القارة العجوز. سنة 2012، حطمت اليونان رقم الأرجنتين القياسي، معلنة عجزها عن سداد دين بقيمة 138 مليار يورو، وبلغت نسبة الديون أكثر من 150% من الناتج الداخلي الخام (إيطاليا: 120%، البرتغال: 130%). على إثر أزمة الديون، بدأت الحكومة اليونانية في اتباع وصفة الحمية النيوليبرالية: الخصخصة والتقشف. حيث فوتت الحكومة اليونانية في حصص هامة من موانئها الكبرى لشركات صينية وألمانية.

ليس خفيًا أن كل دولة من الدول التي عاشت "العجز عن سداد الديون"، خاصة من دول العالم الثالث، قد مرت باضطرابات سياسية داخلية عنيفة أو بحروب خارجية

وعلى عكس الأرجنتين وزامبيا وباقي دول العالم الثالث، اشتغلت القاطرة الألمانية، والمكينات السياسية الأوروبية، لسحب دول جنوب أوروبا من مستنقع الديون عبر الكينزة المعدلة (Quantitative easing)، أو عبر استثمارات مباشرة في أسواق هاته البلدان التي فاوضت إما بالابتزاز، بالانحياز للمحور الشرقي، أو بإغراق أوروبا بالمهاجرين (كابوس قادة أوروبا في ظل صعود الأحزاب اليمينية في السنوات الأخيرة). 

ليس خفيًا أن كل دولة من الدول التي عاشت "العجز عن سداد الديون"، خاصة من دول العالم الثالث، قد مرت باضطرابات سياسية داخلية عنيفة (الأرجنتين، بوليفيا، رومانيا) أو حروب خارجية كحال بعض الحالات كالدول الإفريقية. تبقى حالة إيطاليا واليونان، مهدًا الديموقراطية، مثيرة للتساؤلات. لكن الاستنتاج الأول أن الديموقراطية ليست السبيل الأوحد للرخاء الاقتصادي، ولا غاية في حد ذاتها، والدكتاتورية الصينية أبرز مثال، لكنها تبقى نظام الحكم الأفضل بين باقي الأنظمة كما قال تشرشل. وثانيًا، أن الديموقراطية لا تمنع الفساد والمحسوبية، اللتان تعاني منهما اليونان وإيطاليا أساسًا، حيث تبنّت هذه الدول الديمقراطية الليبرالية في نسختها الأخيرة، قبل توفر أسباب استدامتها كالمؤسسات القوية وترسخ قواعد حكم القانون، المحاسبة والشفافية.

• تانيت، لستِ وحدكِ:

في كتابه "الدّيْن: تاريخ 5000 سنة"، يقول أستاذ الأنثروبولوجيا بجامعة لندن، دايفيد غرايبر، أحد مؤسسي حركة "احتلّوا وول ستريت": "دين المستهلكين هو الدم الذي يغذّي اقتصادنا. كل الدول المعاصرة تأسست على قاعدة عجز الميزانية. صار الديْن المشكلة المركزية للسياسة العالمية". من المتوقّع أن تبلغ نسبة المديونية في تونس الـ 30 مليار دولار نهاية سنة 2021. ما يعني تجاوز العتبة الرمزية لـ100% من الناتج الداخلي الخام. لكن هل تونس وحدها من تعاني من أزمة ديون مرتفعة؟

وفق ما جاء في صحيفة لوموند ديبلوماتيك عدد جوان/ يونيو 2021، تلقي أزمة الديون بظلالها على الساحة السياسية الفرنسية حيث تناولت الصحيفة موضوع عريضة تقدم بها خبراء اقتصاد موضوعها إعادة النظر في السياسة المالية للدولة الفرنسية والتزاماتها تجاه البنك المركزي الأوروبي، ومن بين الإجراءات التي يدعوا لها هؤلاء: إلغاء نسبة من الديون وإعادة جدولتها، الرجوع عن سياسة التقشف التي تعتزم الحكومة الفرنسية المضي فيها... من جهة أخرى، تناولت مجلة The economist في عدة مقالات لها آثار جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي وتبعاتها، آخرها يوم 1 ماي/ آيار 2021 بعنوان: "ماذا يخبرنا التاريخ عن انفجارات ما بعد الجوائح؟"، أين تناول المحررون عدة انكماشات اقتصادية كان سببها جوائح صحية.

تلقي أزمة الديون بظلالها على الساحة السياسية الفرنسية حيث تناولت صحيفة لوموند ديبلوماتيك موضوع عريضة تقدم بها خبراء اقتصاد موضوعها إعادة النظر في السياسة المالية للدولة الفرنسية والتزاماتها تجاه البنك المركزي الأوروبي

في أيامنا هذه، ماذا كان من المتوقع غير الانكماش الاقتصادي ومزيد تعمق أزمة الميزانية؟ وإن كان هذا معلومًا، فلماذا تُصوّر الحكومة، وحزامها السياسي، الأمر ككارثة استثنائية، تمهيدًا لفتح باب التفويت والخصخصة. الطريف في الحالة التونسية، أن المعارضة والحكومة تتقاطع في تسويق الأزمة الاقتصادية، التي تعاني منها أغلب دول العالم والشبيهة بأزمة الكساد الأعظم في الثلاثينات، كحادث استثنائي. وهو ما يعطي اقتناعًا شعبيًا بهذا، قد تستغله الحكومة لتمرير سياساتها النيوليبرالية أمام أعين الجميع. 

• "الإفلاس" لا يبرّر التقشف، ولا يحل الأزمة:

عقب الحرب العالمية الأولى، عرفت الولايات المتحدة الأميركية أزمة ديون دفعت الحكومة إلى تبني سياسات تقشف حادة. وعكس ما كان متوقّعًا، أدت هذه السياسات إلى أكبر انكماش اقتصادي، ما يعرف بالكساد الأعظم، سنة 1926. إثر ذلك طوّر الإنجليزي جون كاينز نظريته العامة حول العمل، الفائدة والمال سنة 1936، بعد أن كان زميله في كامريبدج ريتشارد فرديناند كان، قد انتهى إلى إثبات محدودية سياسات التقشف سنة 1931.

لكن قبل هذا، هناك عدة أسئلة تتطلب الإجابة عنها: هل يعطي مؤشر المديونية: (الدين/الناتج الداخلي الخام)× 100، دلالات واضحة غير حجم الديْن؟ أي في ماذا صرف هذا الديْن؟ وهل هو ديْن جيد أم ديْن سيء؟ بمعنى هل وقع استغلال هذه الديون لبناء مستشفيات ومدارس، أي ميراث مادي مقابل الدين المفترض أن ترثه الأجيال القادمة، أم وجهت لتغطية الامتيازات الجبائية التي أثرت على مداخيل الميزانية؟ يتداول "خبراء" البلاتوهات كليشيهات من نوع العجز عن دفع أجور الموظفين.

المعارضة والحكومة في تونس تتقاطعان في تسويق الأزمة الاقتصادية، كحادث استثنائي. وهو ما يعطي اقتناعًا شعبيًا بهذا، قد تستغله الحكومة لتمرير سياساتها النيوليبرالية أمام أعين الجميع

من المعلوم أن السواد الأعظم من الدين العمومي هو دين خارجي بالعملة الأجنبية، فهل تدفع أجور هؤلاء بالـ"الدوفيز"؟ ثم إن كان القرض الخارجي عموميًا، أي يعني كل السكان، فهل يستفيد منه فعلًا كل السكان؟ بما في ذلك استيراد بعض المواد الفاخرة الموجهة للاستهلاك والتي تخص الطبقات الغنية؟ وبالرجوع إلى صندوق النقد، كم من مرة يفترض أن تفشل "الوصفة" السحرية التي يوصي بها مديونيه حتّى يقتنع مديروه بأن لكل بلد، نظام اقتصادي له خصوصياته واستثناءاته؟ وإلا، لمَ الاستمرار في فرض نفس التوصيات/ الشروط في كل مرة؟ 

نظريًا، تلجأ عدة دول، من التي تملك سلطة على بنوكها المركزية، إلى ضخ السيولة في اقتصاداتها (Quantitative easing). ما يشبه عملية الكينزة المعدلة ضمن قواعد السلوك الليبرالي. عمليًا، يبلغ حجم دين اليابان الـ 240% من الناتج الداخلي الخام. لكن! هذا الديْن داخلي، أي تجاه بنوكها المحلية وبعملتها المحلية. وتعول الحكومة اليابانية على قدرة اقتصادها المحلي على استجلاب عملات أجنبية مقابل فائض عملتها المحلية، لتجنب التضخم. ومن البديهي أن الاقتصاد التونسي لا يمتلك هذه القدرة الآن ولا على المدى القصير على الأقل. فضلًا عن استقلال البنك المركزي عن الحكومة منذ 2016. من الواضح أيضًا، ومن المجمع عليه، أن لا سبيل للمواصلة بالمنظومة الاقتصادية الحالية. 

الاقتصاد التونسي لا يمتلك القدرة الآن ولا على المدى القصير على الأقل على ضخ السيولة في اقتصاده مثلما تفعل الدول التي تملك سلطة على بنوكها المركزية

تاريخيًا، تمثل الأزمات أفضل فرصة للتغيير. لكن في ظل الشتات السياسي والاحتراب البارد الذي نعيشه في البلاد، وبين من يرتدي رداء الطاعة المهينة للرأسمال الأجنبي ووكلائه في الداخل، وبين متربصين في الجهة المقابلة، لا مبالين، منتظرين فرصة الانقضاض والتشفي الشخصي، ضاعت فرص كثيرة لتضميد الجراح. ربّما الحل فيما قاله فرانسيس فوكوياما في كتابه أصول النظام السياسي، متحدثًا عن أسباب فشل الديمقراطيات اللاتينية: "في بعض الأحيان، يحظى ما لم يحدث بأهمية الحادث في تفسير ما جرى فيما بعد، مثلما قال شرلوك هولمز عن الكلب الذي لم ينبح. في أميركا اللاتينية، هناك أيضًا كلب لم ينبح: العنف السياسي الذي استمر على نطاق واسع وكان حاسم الأهمية في تشكيل دول أوروبا الغربية وصياغة الهوية الوطنية لم يزلزل العالم الجديد".