17-مايو-2022
هيئة الدفاع عن الحريات والديمقراطية

يرأس هيئتها التأسيسية المحامي العياشي الهمامي

الترا تونس - فريق التحرير

 

أعلن المحامي والنّاشط الحقوقي العياشي الهمامي، في ندوة صحفية انعقدت بالعاصمة الثلاثاء 17 ماي/أيار 2022، عن تأسيس الهيئة التأسيسية لـ"الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية".

وتتكون الهيئة التأسيسية للهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية من: العياشي الهمامي رئيسًا، وكّلٍ من الأكاديمي صلاح الدين الجورشي، والصحفيين رشيد خشانة وزياد الهاني، والعضو السابق بهيئة الحقيقة والكرامة عُلا بن نجمة، والأستاذ الجامعي والحقوقي شاكر الحوكي، أعضاءً.

تتكون الهيئة التأسيسية للهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية من: العياشي الهمامي رئيسًا، وكّلٍ من صلاح الدين الجورشي ورشيد خشانة وزياد الهاني وعُلا بن نجمة وشاكر الحوكي، أعضاءً

وأوضح الهمامي أن هذه الهيئة ستعمل على المساهمة في إرجاع تونس إلى المسار الديمقراطي ورصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والدفاع عن ضحاياها ومساندة القضاة في معركتهم في الدفاع عن استقلال القضاء التونسي، وفقه، مشيرًا إلى أنه سيتم في الأيام القليلة القادمة اتباع الإجراءات العادية لإيداع ملف الهيئة طبق قانون الجمعيات.


الأزمة السياسية

وتابع رئيس الهيئة قائلًا: "نحن نعتبر أن وصول قيس سعيّد إلى السلطة ثم مروره إلى الانقلاب على الدستور وعلى كل مكتسبات الثورة، بسبب السياسات الخاطئة للحكومات المتعاقبة منذ الثورة التونسية في 2011".

العياشي الهمامي: سنعمل على المساهمة في إرجاع تونس إلى المسار الديمقراطي ورصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والدفاع عن ضحاياها ومساندة القضاة في معركتهم في الدفاع عن استقلال القضاء التونسي

واستطرد: "سعيّد لم يخلق الأزمة بل استغلّ وجود أزمة ليستولي على الحكم ويشرع في تبديد هيئات ومؤسسات الدولة، وهو اليوم مقبل على إجراء استفتاء لا تتوفر فيه الشروط الديمقراطية الدنيا ليكون فعلًا استفتاء لرأي الشعب حول موضوع هام كموضوع دستور الدولة"، حسب تصوره.

واستطرد قائلًا: "رغم الهنات والنقائص والإخلالات التي كانت موجودة طيلة العقد الماضي، نعتقد أن الاتجاه السليم هو إصلاح الهنات وتجاوز الإخلالات وإجراء الحوارات بما فيها حوار وطني شامل يتولى النقاش وأخذ القرار في كل المواضيع الكبرى"، وفق تقديره.

 

🔴 انطلاق الندوة الصحفية للهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية 🇹🇳

Posted by ‎الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية‎ on Tuesday, May 17, 2022

 

وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.

ومن المنتظر أن تشرف لجنة يكوّنها سعيّد وتكون تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.