الترا تونس - فريق التحرير
قدم الاتحاد العام التونسي للشغل، الخميس 23 جوان/يونيو 2022، نسخة أولية من مبادرته حول رئيسته الإصلاحية سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا لتونس، لمكونات المجتمع المدني، من أجل طرحها على النقاش والحوار ومزيد إثرائها في انتظار أن يتم عرضها نهائيًا على الهيئة الإدارية للاتحاد من أجل تبنيها، وفق ما أكده الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي.
وقال الطبوبي، في كلمة له خلال ورشة لاتحاد الشغل انتظمت بتونس العاصمة تحت عنوان "رؤية إصلاحية للنظام السياسي التونسي"، إن مبادرة الاتحاد تضم مقترحات ومضامين اقتصادية واجتماعية في علاقة بنظرة الاتحاد في الإصلاح، فضلًا عن تصوره للإصلاح فيما يتعلق بالنظام السياسي والنظام الانتخابي.
الطبوبي: نريد نظامًا مدنيًا جمهوريًا يكون فيه فضاء مفتوحًا للجميع، ولا يمكن أن نقبل مسارات أحادية الجانب ولن نجرم الأحزاب لأننا نؤمن بالتنوع وبأهمية دورها في بناء الديمقراطية
وأشار أمين عام اتحاد الشغل إلى أن الاتحاد، في مبادرته، لن يجرم الأحزاب لأنه يؤمن بالتنوع وبأهمية دور الأحزاب في بناء الديمقراطية، معقبًا: "نريد نظامًا مدنيًا جمهوريًا يكون فيه فضاء مفتوحًا للجميع، ولا يمكن أن نقبل مسارات أحادية الجانب".
وتابع قائلًا: "نحن دعاة حوار مسؤول يفضي إلى حلول ناجعة وحقيقية، ولهذا السبب رفضنا أن نكون طرفًا في هيئة الصادق بلعيد لأنه لا يمكن أن نزج بالاتحاد في مسار مجهول تطغى عليه المخاتلة ويترجم أفكارًا أحادية الجانب لا تتعلق بالشعب وبالنظام المدني وقيم الجمهورية والتوازن بين السلط وبضمان الحريات العامة والفردية"، حسب تصريحه.
ومن جهته، أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري أن "هناك الملاحظات التي قدمت لاتحاد الشغل من مختلف المتدخلين في ورشة العمل، كما سترده ملاحظات كتابية أخرى بما يدفع إلى إثراء مبادرة اتحاد الشغل التي سيعرضها يومي 26 و27 جوان/يونيو 2022 على الهيئة الإدارية الوطنية لتبنيها والدفاع عنها"، وفقه.
وأضاف، في تصريح لوسائل إعلام محلية على هامش ورشة العمل، أن اتحاد الشغل سينتظر في الأثناء نشر مشروع الدستور الذي من المنتظر أن يصدر في آجال 30 جوان/يونيو 2022، معقبًا: "سنرى إن كان مشروع الدستور سيستجيب إلى تطلعاتنا أو هل يتوافق مع مشروه المبادرة التي نقدمها وهل سيحافظ على ضمانات الحقوق والحريات خاصة منها الاقتصادية والاجتماعية، وعلى ضوء ذلك سنتفاعل"، مؤكدًا أن الاتحاد سيطرح مبادرته في حال تم التصويت بـ"لا" في الاستفتاء على مشروع الدستور الذي سينشره الرئيس التونسي قيس سعيّد، وفقه.
الطاهري: اتحاد الشغل سيطرح مبادرته على الشعب في حال تم التصويت بـ"لا" في الاستفتاء على مشروع دستور الرئيس التونسي قيس سعيّد
يذكر أن الرئاسة التونسية كانت قد أعلنت، عشية الاثنين 20 جوان/يونيو 2022، أن الرئيس المنسق لما يعرف بـ"الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" الصادق بلعيد قد سلّم الرئيس التونسي قيس سعيّد بـ"مشروع الدستور الذي تم إعداده في إطار الهيئة"، وذلك لدى استقباله بقصر الرئاسة بقرطاج.
وذكرت، في بلاغ لها، أن الرئيس قيس سعيّد قد أكد أن "مشروع الدستور ليس نهائيًا وأن بعض فصوله قابلة للمراجعة ومزيد التفكير".
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي قيس سعيّد، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن يتم طرح مشروع الدستور، الذي قدمت "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" مقترحًا بشأنه في انتظار نشر الوثيقة النهائية من قبل الرئيس قيس سعيّد، على الاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
