الترا تونس - فريق التحرير
أكد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، السبت 18 جوان/يونيو 2022، أن الجلسة العامة للهياكل النقابية مفتوحة على كل الخيارات الممكنة فيما يتعلق بتحركاتها القادمة، وذلك على خلفية إقدام الرئيس التونسي على عزل 57 قاضيًا بمرسوم رئاسي.
أنس الحمادي: استئناف العمل بالمحاكم معلّق على تفاعل السلطة والرئيس مع مطالب القضاة برفع هذه المظلمة ولن نتراجع عن ذلك مهما كلفنا
وأضاف الحمادي، في تصريح لوسائل إعلام محلية على هامش جلسة عامة للهياكل القضائية: "لا نريد المضي قدمًا في الإضراب، ونريد استئناف العمل بالمحاكم في أقرب وقت ممكن لكن ذلك معلق على تفاعل السلطة التنفيذية، والرئيس قيس سعيّد بالخصوص، مع مطالب القضاة"، مستدركًا القول: "الهياكل القضائية تقدمت بطلب مستعجل للقاء الرئيس التونسي قيس سعيّد بخصوص ما يحصل لكن لم تقع الاستجابة إليها إلى حد الآن، لذلك نؤكد أن كل الخيارات مطروحة وسندرسها من جميع الجوانب وسنمضي قدمًا في الدفاع عن قضيتنا وعن زملائنا القضاة الذين سلط عليهم ظلم غير مسبوق"، وفق تصريحه
وبخصوص مثوله أمام تفقدية وزارة العدل لمساءلته حول نشاطه النقابي، قال الحمادي إن "وزارة العدل تستعمل التفقدية من أجل الضغط على جمعية القضاة التونسيين ورئيسها من أجل الترهيب والتخويف، مثلما كان يحصل في عهد بن علي، معقبًا: هذه الأساليب جربناها ولم تصحّ سابقًا ولن تصحّ الآن، وها نحن ثابتون اليوم أكثر من أي وقت مضى على مواقفنا وتحركاتنا وسنمضي قدمًا إلى غاية رفع هذه المظلمة والتراجع عن المرسوم المتعلق بعزل القضاة مهما كلفنا ذلك ومهما كانت حملات التشويه ضدنا ومهما كان استعمال تفقدية العدل من أجل ترهيبنا"، على حد قوله.
الحمادي: وزارة العدل تستعمل التفقدية للضغط على جمعية القضاة ورئيسها من أجل الترهيب والتخويف مثلما كان يحصل في عهد بن علي لكننا ثابتون الآن أكثر من أي وقت مضى
وكانت جمعية القضاة التونسيين قد أعلنت، الجمعة 17 جوان/يونيو 2022، أن رئيس الجمعية أنس الحمادي توجه صباح اليوم ذاته إلى مقر التفقدية العامة بوزارة العدل التي وجهت إليه دعوة الخميس 16 جوان/يونيو الجاري، وفقها.
وأضافت، في بيان مقتضب لمكتبها التنفيذي، أن الحمادي "تمسك بصفته النقابية والتمثيلية بخصوص موضوع السؤال ذي الصلة بنشاطه النقابي وطلب التأخير للجواب كتابة فيما يخوله له القانون مع التمسك بتمكينه من وثائق الملف"، مشيرة إلى أن "طلبه جوبه بالرفض دون أي سند قانوني".
وأكدت الجمعية، في هذا الصدد، "تمسكها بالدفاع على استقلال السلطة القضائية عماد دولة القانون وثباتها على ذلك مهما تعددت الضغوطات والتهديدات سواء الصريحة منها أو المبطنة"، على حد ما ورد في نص البيان.
الحمادي: الهياكل القضائية تقدمت بطلب مستعجل للقاء الرئيس قيس سعيّد لكن لم تقع الاستجابة إليها إلى حد الآن، لذلك فإن كل الخيارات مطروحة
يشار إلى أن القضاة التونسيين يخوضون منذ الاثنين 6 جوان/يونيو 2022 إضرابًا عامًا في كل محاكم البلاد، إذ صوّت المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين، المنعقد السبت 4 جوان/يونيو 2022، بالموافقة بالإجماع على "مبدأ الدخول في إضراب عن العمل بجميع المحاكم والمؤسسات القضائية دون استثناءات لمدة أسبوع قابل للتجديد". كما أقر المجلس الدخول في اعتصام مفتوح بجميع مقرات الهياكل القضائية".
كما أعلنت الهيئة التنسيقية للهياكل القضائية، في 11 جوان/يونيو 2022، التمديد في الإضراب العام الذي يخوضه القضاة في تونس، بكافة المحاكم العدلية والإدارية والمالية والمؤسسات القضائية لأسبوع آخر بداية من يوم الاثنين 13 جوان/يونيو 2022.
وأوضحت الهيئة، في بيان مشترك حمل توقيع رؤساء الهياكل النقابية القضائية، أن هذا القرار يأتي على خلفية "عدم تفاعل رئاسة الجمهورية و وزارة العدل مع تحركات القضاة ومع الأزمة المستفحلة وعدم التراجع على قرارات العزل وإلغاء المرسوم عدد 35" الذي تم بمقتضاه إعفاء 57 قاضيًا مباشرة من الرئيس التونسي قيس سعيّد ودون كفالة الحد الأدنى من حق الدفاع ومبدأ المواجهة مع حرمان القضاة المعفيين من حق الطعن "بما شكّل استباحة للأعراض وللأرزاق وإلغاءً لكافة مقومات استقلال القضاء والقضاة وتقويضًا لضمان الحقوق والحريات وترويعًا لكامل الجسم القضائي"، وفق ما ورد في نص البيان.
