الترا تونس - فريق التحرير
دعت منظمة أنا يقظ، في بيان أصدرته الثلاثاء 26 أفريل/ نيسان 2022، الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى إلغاء الاستفتاء المقرر في 25 جويلية/ يوليو القادم، خاصّة وأنّه "لم يعلن إلى اليوم، عن تركيبة اللّجنة التي ستتولّى إعداد مشاريع التعديلات المتعلّقة بالإصلاحات السياسية وفق الأمر 117" حسب المنظمة.
منظمة أنا يقظ: متخوّفون من إحداث لجنة شكليّة في وقت وجيز لن يكون دورها سوى تقديم مشروع الرئيس الشخصي للعموم على أنّه فحوى عمل لجنة مختصّة
وذكّرت أنا يقظ في بلاغها أيضًا، أنّ "لرئاسة الجمهوريّة سوابق في تكوين اللّجان الّتي لا تحقق الغاية من قبيل اللّجنة الخاصة برئاسة الجمهورية لاسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج، والّتي اجتمعت مرّة واحدة ولم تتحرك قيد أنملة في ملف الأموال المنهوبة، ناهيك عن اللّجان الّتي وعد الرئيس بإرسائها، مثل لجنة للتدقيق في القروض التي تحصّلت عليها تونس والتي لم تحدث إلى اليوم" وفقها.
وأبدت المنظمة "تخوفها من إحداث لجنة شكليّة في وقت وجيز لن يكون دورها سوى تقديم مشروع الرئيس الشخصي للعموم على أنّه فحوى عمل لجنة مختصّة، حيث لم يبق سوى 90 يومًا على تاريخ الاستفتاء المعلن والحال أن الإصلاحات السياسيّة (الحقيقيّة) يجب أن تكون نتيجة عمل تشاركي وشفاف حتى يؤثر الشعب في رسم ملامح القرار وفي مسار إعداد الإصلاحات لا أن تقدم له إصلاحات مسقطة في استفتاء شكلي".
منظمة أنا يقظ: ندعو كلّ مكوّنات المجتمع المدني إلى اتخاذ مواقف واضحة وحاسمة ومضافرة الجهود للدعوة إلى مقاطعة الاستفتاء إذا لم يتم التراجع عنه
واقترحت أنا يقظ في المقابل، "القيام بحوار حقيقي يمثّل كل الفئات والآراء ويؤسس للتشاركيّة بشكل يعالج القضايا الشاغلة للمواطنين الّتي تختلف عن مشاغل السّاسة وطموحاتهم الضيّقة والشخصيّة"، داعية كلّ مكوّنات المجتمع المدني إلى اتخاذ مواقف واضحة وحاسمة ومضافرة الجهود للدعوة إلى مقاطعة الاستفتاء إذا لم يتم التراجع عنه، وإحباط كلّ مخطط يهدف إلى الالتفاف على المسار الديمقراطي" وفقها.
واعتبرت المنظمة أنّ التنقيحات التي أدخلها المرسوم على قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "غير دستورية، بداية من تقليص تركيبتها إلى 7 أعضاء وكذلك الحطّ من مدة العضويّة إلى 4 سنوات عوضًا عن 6، في مخالفة صريحة لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 126 من الدستور، (غير المتعارضة مع أحكام الأمر 117 المتعلّق بالتدابير الاستثنائيّة)"، وفق البيان.
منظمة أنا يقظ: التنقيحات التي أدخلها المرسوم على قانون هيئة الانتخابات غير دستورية، ولا جدوى من اعتماد نتائج الاستشارة الإلكترونيّة التي بيّنت أنّها لا تعكس إرادة الشعب
وقالت أنا يقظ في بيانها إنّ "تعيين الرئيس لكلّ أعضاء الهيئة بشكل مباشر أو غير مباشر يسلبهم كلّ مقوّمات الاستقلالية، خاصّة وأنّ الجهة التي ستشكّل الهيئة هي أيضًا معنيّة بالانتخابات القادمة (الاستفتاء والانتخابات التشريعية والرئاسيّة) وبالتّالي ستكون موضع الخصم والحكم، جاعلًا منها (لجنة الفصل الأربعين.. فكأنّ المترشح هو الّذي يختار منافسيه) على حد تعبير أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد سنة 2014 متحدثًا عن الانتخابات الرئاسيّة الأخيرة للرئيس الراحل الحبيب بورقيبة" وفق نص البيان.
وشدّدت المنظمة على أنّ نتائج الاستشارة الإلكترونيّة "بيّنت أنّها لا تعكس (إرادة الشعب)، وبالتّالي لا جدوى من اعتمادها"، مذكّرة بدعوتها إلى مقاطعتها لما شابها من "خروقات وعدم احترام للسلامة المعلوماتية وغياب ضمانات حماية المعطيات الشخصيّة للمواطنين، فضلًا عن غياب التشاركيّة والشفافيّة في إعدادها" وفقها.
