الترا تونس - فريق التحرير
نشرت منظمة أنا يقظ، في بلاغ لها الخميس 7 أفريل/ نيسان 2022، بلاغًا اعتبرت فيه توخّي الرئيس التونسي قيس سعيّد "لآليّة الحوار بالتمشي الحالي والمشاركين الحاليين خطوة صوريّة جديدة تتطابق مع الحوارات القرطاجيّة السابقة والمعهودة من قبل مؤسسة الرئاسة"، وفقها.
وقالت المنظمة إن هذه الحوارات السابقة "أثبتت في كل مرّة فشلها، بسبب غياب التشاركيّة الفعليّة والتمثيليّة الحقيقيّة، من خلال الاقتصار على دعوة المساندين والموالين، والهياكل المهنيّة التقليديّة الّتي طالما كانت بوقًا مدافعًا عن مصالحها الضيّقة".
أنا يقظ: نستنكر ظاهرة اللغو التشريعي والتكرار على مستوى النصوص، والأحرى أن تقوم السلطة التنفيذيّة بتطبيق القوانين النافذة وإصدار الأوامر التطبيقيّة لها
وقالت المنظمة إنه "بعد الاطلاع على وثيقة الإجراءات العاجلة لتنشيط الاقتصاد الّتي أعدتها وزارة التخطيط والاقتصاد، نتبيّن أن التشجيع على الفساد والإفلات من العقاب صارا توجّهًا لهذه الحكومة الّتي اختارت 'الإصلاح' من خلال مراجعة الفصل 96 من المجلّة الجزائيّة المتعلّق بجريمة الإضرار بالإدارة وكذلك من خلال إصدار عفو في مادّة الصرف كأوّل الإصلاحات (لتسهيل الإطار القانوني والترتيبي لمناخ الأعمال)" وفق البلاغ.
واستنكرت منظّمة أنا يقظ ما وصفته بـ"ظاهرة اللغو التشريعي والتكرار على مستوى النصوص، والحال أنّه من باب أولى وأحرى أن تقوم السلطة التنفيذيّة بتطبيق القوانين النافذة وإصدار الأوامر التطبيقيّة لها حتى نتبيّن نجاعتها عوض (نسخها) بنصوص أخرى تسمن المنظومة القانونيّة ولا تغنيها من فراغ"، وفقها.
أنا يقظ: الاستشارة الوطنيّة الإلكترونيّة تسخير لموارد الدولة خدمة لمشروع شخصي لرئيس الجمهوريّة، وفشلت في تحقيق الأرقام الّتي حددها وزير تكنولوجيات الاتصال
وعدّت المنظمة "الاستشارة الإلكترونية تسخيرًا لموارد الدولة خدمة لمشروع شخصي لرئيس الجمهوريّة"، وذكّرت بدعوتها السابقة إلى مقاطعتها "لما شابتها من إخلالات تقنيّة تتعلق بالسلامة المعلوماتيّة وكذلك من غياب للشفافيّة والتشاركيّة في مسار الإعداد والإعلان عن النتائج، هذا إلى جانب فشلها في تحقيق الأرقام الّتي حددها وزير تكنولوجيات الاتصال قبل انطلاق الاستشارة متى أكّد أنّها ستصل إلى ثلاثة ملايين مشارك".
واعتبرت المنظمة أنّ "الحفاظ على الحقوق والحريات المكتسبة، شعار لم تحترمه المراسيم الرئاسيّة الصادرة بتاريخ 20 مارس/ آذار 2022، والّتي تمس من عديد المبادئ والحقوق كالحق في حرمة المسكن ومبدأ قرينة البراءة والحق في التقاضي، كما تروّج لثقافة الإفلات من العقاب والمحاسبة وتشجّع على الفساد".
وقالت منظمة أنا يقظ إنّ "التضارب في المواقف على مستوى مؤسسة الرئاسة طال التشريع والسياسة الجزائيّة للدولة، حيث شابتها الانفصاميّة وما عدنا نفهم هل نحن في دولة تكرّس (مبدأ العدالة الجزائيّة التعويضيّة) وتقوم على العدل والإنصاف (مرسوم الصلح الجزائي) أم أننا دولة تنتهك الحقوق وتؤمن بالعقوبات السالبة للحريّة المشددة الّتي تصل للسجن بقيّة العمر (مرسوم المضاربة غير المشروعة)؟" وفقها.
وأشارت المنظمة إلى ما وصفته بـ"غياب التناسق في مواقف الرئاسة ورؤيتها، فمن جهة تشنّ حربًا على المحتكرين والمضاربين، ومن جهة تدعوهم إلى الحوار الوطني، من خلال تشريك المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة"، مذكّرة سعيّد أنّ سمير ماجول رئيس الاتحاد صادر ضدّه قرار بات من مجلس المنافسة بتاريخ 10 ماي/ آيار 2018 يؤكّد تواطئ شركته في جريمة الإخلال بالمنافسة من خلال تكوين وفاق لترفيع وتوحيد الأسعار" وفق المنظمة.
