الترا تونس - فريق التحرير
قال أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، مساء الاثنين 20 جوان/يونيو 2022، إن مقترح مشروع الدستور الذي قدمته ما سمّيت "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، ينص على "نظام سياسي ديمقراطي يضمن علوية الدستور والحقوق والحريات ويسمح بإيجاد نظام سياسي مستقر فيه توازن بين السلط"، على حد قوله.
وأضاف، في مداخلة له على قناة "التاسعة" (محلية)، أنه سيكون هناك انسجام داخل السلطة التنفيذية، بشكل لا يسمح بوجود خصومات وضغط داخلها، معقبًا أنه "سيكون هناك شخص فقط في السلطة التنفيذية ماسك بزمام الأمور ويكون هناك من يساعده"، وفق تصريحه.
أمين محفوظ: سيكون هناك شخص واحد في السلطة التنفيذية ماسك بزمام الأمور ويكون هناك من يساعده
أما بخصوص السلطة التشريعية، ذكر محفوظ أنه سيتم خلق نوع من التوازن بشكل يسمح بتوزيع متوازن للصلاحيات، دون أن يوضح أكثر تفاصيل ذلك.
أما فيما يتعلق بالقضاء، قال أستاذ القانون الدستوري إنه تم "الأخذ بعيد الاعتبار النقائص ونقاط الضعف للتنصيص على بعض المسائل، حتى يرجع القضاء إلى دوره وضمان علوية الدستور.
ورفض أمين محفوظ الرد عن سؤال ما إذا سيكون القضاء في تونس سلطة أو وظيفة، مصرحًا: ستكتشفون ذلك.
وعن عمل "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" التي أعدت مقترح مشروع الدستور، أقر أمين محفوظ بعدم مشاركة أساتذة القانون والعمداء في كليات الحقوق بتونس فيما يعرف باللجنة القانونية التي تمثل إحدى اللجان المكونة للهيئة الوطنية المكلفة بصياغة مقترح مشروع دستور للجمهورية الجديدة، وفق ما نص عليه المرسوم الرئاسي الصادر في 20 ماي/أيار 2022 والمتعلق بتكوين هيئة التأسيس لجمهورية جديدة، معتبرًا أن ذلك "خلق صعوبات وضغطًا وظروفًا صعبة لعمل الهيئة"، وفقه.
رفض أمين محفوظ الرد عن سؤال ما إذا سيكون القضاء في تونس سلطة أو وظيفة، مصرحًا: ستكتشفون ذلك
وعبر أمين محفوظ عن أمله في أن يستدعي الرئيس فريق الهيئة للنظر معه في المسائل التي سيتم نشرها في الوثيقة الأولية لمشروع الدستور، آملًا أن يقع نشره في 25 جوان/يونيو 2022.
وكانت الرئاسة التونسية قد أعلنت، عشية الاثنين 20 جوان/يونيو 2022، أن الرئيس المنسق لما يعرف بـ"الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" الصادق بلعيد قد سلّم الرئيس التونسي قيس سعيّد بـ"مشروع الدستور الذي تم إعداده في إطار الهيئة"، وذلك لدى استقباله بقصر الرئاسة بقرطاج.
وذكرت، في بلاغ لها، أن الرئيس قيس سعيّد قد أكد أن "مشروع الدستور ليس نهائيًا وأن بعض فصوله قابلة للمراجعة ومزيد التفكير".
أمين محفوظ: أساتذة القانون والعمداء في كليات الحقوق بتونس لم يشاركوا فيما يعرف باللجنة القانونية المكلفة بصياغة مشروه الدستور مما خلق صعوبات وضغطًا للهيئة في عملها
ومن جهته، قال بلعيد، وفق ما جاء في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية إثر اللقاء، أن "قدم للرئيس مسودّة مشروع دستور الجمهورية الجديدة، وأن الهيئة تمكنت من أن تكون في الموعد المحدد لها وهو 20 جوان/يونيو 2022".
وأضاف الرئيس المنسق للهيئة المكلفة بإعداد مقترح مشروع دستور جديد أن "الظروف كانت صعبة نظرًا لقصر الوقت، لكن الهيئة توصلت بإعانة الجميع والكثير من الأخصائيين إلى وضع مسودة الدستور على أمل أن تنال رضا الرئيس قيس سعيّد"، وفق ما جاء على لسانه.
جدير بالذكر أن "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" كان قد أعلن عن تكوينها الرئيس التونسي قيس سعيّد، في أمر رئاسي صدر بتاريخ 20 ماي/أيار 2022، وهي الهيئة المكلفة بـ"تقديم اقتراح مشروع دستور" على أن توجهه لسعيّد في أجل أقصاه 20 جوان/يونيو 2022، ويكون له القرار النهائي بشأن النسخة التي ستوجه إلى الاستفتاء يوم 25 جويلية/يوليو القادم.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي قيس سعيّد، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها قيس سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
