الترا تونس - فريق التحرير
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن حل البرلمان المنتخب في تونس يشكل ضربة لإرادة الشعب التونسي. ورد ذلك في بيان صحفي صادر عن الرئيس التركي بشأن التطورات الأخيرة في تونس، وقد ترجمته ونقلته وكالة الأناضول التركية.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "نولي أهمية لتنفيذ خارطة الطريق المعلنة بشأن الانتخابات في تونس"
وأضاف أردوغان، في ذات البيان، وفق الأناضول: "نأسف لحل البرلمان الذي عقد جلسة عامة في تونس بتاريخ 30 مارس/آذار 2022، ولبدء تحقيق بحق النواب الذين شاركوا في الجلسة".
وأعرب عن تمنيه أن لا تؤدي هذه التطورات إلى إلحاق الضرر بالمرحلة الانتقالية الجارية نحو إرساء الشرعية الديمقراطية في تونس. وتابع "نولي أهمية لتنفيذ خارطة الطريق المعلنة بشأن الانتخابات".
وأكد ثقته أن العملية الانتقالية لا يمكن أن تنجح إلا من خلال حوار شامل وهادف تشارك فيه كافة شرائح المجتمع، بما في ذلك البرلمان "الذي يجسد الإرادة الوطنية".
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: حل البرلمان الذي يضم أعضاء منتخبين مثير للقلق بشأن مستقبل تونس وضربة لإرادة الشعب التونسي
وأردف "الديمقراطية نظام يحترم فيه المنتخب والمعين كل منهما الآخر، نحن ننظر إلى التطورات في تونس على أنها إساءة للديمقراطية".
وأشار أن حل البرلمان الذي يضم أعضاء منتخبين مثير للقلق بشأن مستقبل تونس وضربة لإرادة الشعب التونسي. وشدد أردوغان على أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب تونس وشعبها في هذه المرحلة الحرجة، وفق ذات البيان.
جدير بالذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد كان قد أعلن، ليل الأربعاء 30 مارس/آذار 2022، حل البرلمان، بعد سويعات قليلة من عقد جلسة عامة برلمانية "عن بعد" برئاسة النائب الثاني لرئيس البرلمان طارق الفتيتي وبحضور 121 نائبًا تم إثرها المصادقة على مشروع قانون يتعلق بـ"إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية" التي أقرها سعيّد منذ 25 جويلية/يوليو 2021.
واعتبر سعيّد أن الجلسة العامة البرلمانية المنعقدة "عن بعد" "تآمرٌ على أمن الدولة"، وفق توصيفه. وأضاف، خلال لقائه برئيسة الوزراء نجلاء بودن بقصر قرطاج: "تحدثت مع وزيرة العدل لتقوم النيابة العمومية بدورها".
وقد تم التحقيق فعلًا الجمعة مع عدد من النواب المشاركين في الجلسة العامة الافتراضية، إثر توجيه وحدة التحقيق في جرائم الإرهاب في تونس استدعاءات إليهم.
وأعلن المحامي والقيادي السابق بحركة النهضة سمير ديلو، الاثنين 4 أفريل/نيسان 2022، عن تكوين ما أطلق عليه "اللجنة الوطنية للدفاع عن نواب الشعب" والمقصود أساسًا الـ121 نائبًا المعنيين بالتتبع في "قضية التآمر على أمن الدولة" عقب الجلسة العامة التي عقدها البرلمان عن بعد يوم الأربعاء 30 مارس/آذار الماضي.
