الترا تونس – فريق التحرير

ذكر قسم العدالة البيئية للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (FTDES) أنه توصل باتصالات من متساكنين بمنطقة "المارينا" من معتمدية حومة السوق بجزيرة جربة ينددون فيها بتصرفات يقوم بها أحد متسوغي الميناء الترفيهي بالمارينا المرخص له من طرف شركة SED المستغلة للميناء. 

وأوضح المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في موقعه الرسمي يوم الإثنين 29 جوان/ يونيو 2020، أن هذه الاعتداءات تتلخص في "إقامة حفلات ليلية مع موسيقى صاخبة تتواصل إلى ساعات متأخرة من الليل وذلك منذ شهر ديسمبر/ كانون الأول الفارط. كما أن هذا المستثمر ضرب بعرض الحائط قانون احترام المجال البحري العمومي وذلك بتواطئ من الشركة المذكورة أعلاه، لحيازة وتوسعة فضاء ترفيهي على حساب الشاطئ وفي ملك الدولة العمومي، إضافة إلى غلق ممرات ومساحات يستغلها المصطافون والمتساكنون للترجل والبحارة لممارسة نشاطهم". 

وأضاف أن تمثيلية عن المتساكنين راسلت للغرض وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي ومندوبية السياحة بمدنين وبلدية حومة السوق، دون الحصول على رد.

طالب المنتدى وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي ومندوبية السياحة بمدنين وبلدية حومة السوق بالنظر في هذا الموضوع بجدية وبتحديد المسؤوليات وردع كل من يثبت تعديه على القانون

في هذا السياق، ندد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بهذه الممارسات، مذكرًا أن "الحق في بيئة سليمة وفي محيط طبيعي للترفيه والاصطياف حق يضمنه الدستور التونسي وتسهر على تأمينه البلدية في إطار مسؤولياتها عن ظروف عيش المتساكنين و السهر على راحتهم".

كما ذكر بأن الفصل 13 من الدستور التونسي يشدد على ملكية الشعب التونسي للموارد الطبيعية للبلاد وعلى سيادة الدولة على هذه الموارد بما في ذلك الشواطئ. "وبالتالي فهي لا تتبع لأفراد ولا يجوز لأي كان مهما كان مركزه الاجتماعي التصرف فيها دون ترخيص مسبق تتبعه رقابة"، وفق ما ورد عن قسم العدالة البيئية للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وطالب وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي ومندوبية السياحة بمدنين وبلدية حومة السوق بالنظر في هذا الموضوع بجدية وبتحديد المسؤوليات وردع كل من يثبت تعديه على القانون فيما يخص الاعتداءات على الملك العمومي البحري، حسب ما ينص عليه القانون عدد 73 لسنة 1995 المنقح في 4 أفريل/ نيسان 2005، كما دعا السلط الجهوية والمركزية للتحرك العاجل وحماية كل المبلغين عن هذه التجاوزات والى تكريس سلطة الدولة وعلوية القانون.

اقرأ/ي أيضًا:

طلبة لا يبصرون يحرمون من حقهم في التعليم.. ومنتدى الحقوق الاقتصادية على الخط

منتدى الحقوق الاقتصادية: مخطط لإقامة مخيّم للفارين من ليبيا ببئر الفطناسية!