16-أبريل-2018

أكثر من نصف المستوجبين لا يعتبرون مجهود الحكومة لمقاومة الفساد كافيًا (فتحي بلعيد/أ.ف.ب)

يعتبر 86 في المائة من التونسيين أن ظاهرة الرشوة في تونس زادت عمّا كانت عليه قبل الثورة وذلك مقابل 78 في المائة السنة الفارطة، فيما يعتبر 21 في المائة أنهم تعرّضوا شخصيّا لحالة رشوة خلال السنة الفارطة، وذلك وفق الدراسة الميدانية حول مدركات الفساد عند التونسيين التي تعدّها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بصفة سنوية مع مؤسسة سيغما كونساي.

 13 في المائة فقط ممن المستجوبين الذين تعرضوا لحالة رشوة قاموا بإعلام السلطات المختصة و47 في المائة منهم يرجعون ذلك لاعتقادهم بأن صوتهم لن يُسمع

اقرأ/ي أيضًا: شوقي الطبيب: إحالة 246 ملف شبهة فساد خلال سنة 2017 على القضاء

وممّن تعرّضوا لحالة رشوة، لم يقم إلا 13 في المائة فقط بإعلام السلطات المختصة، وذلك مقابل 9 في المائة سنة 2017. وأرجع 47 في المائة من غير المصرّحين سبب عدم الإعلام بالفساد لاعتقادهم أن صوتهم لن يُسمع من الهياكل المعنية، فيما قال 20 في المائة أنهم غير مجبرين على التبليغ، وبرّر 15 في المائة عدم الإعلام بأن الرشوة هي جزء من الحياة العادية.

وفي سياق متصل، يرى 78 في المائة من المستوجبين أن تعجيل الإجراءات لضيق الوقت هي السبب الذي تدفع المواطن لدفع الرشوة، فيما يعتبر 55 في المائة أن الجراية الضعيفة للموظف هي سبب قبوله للرشوة، مقابل 41 في المائة يرون أن اللهث وراء المال هو سبب ذلك، فيما يرجع 22 في المائة قبول الرشوة لعدم وجود أخلاقيات المهنية ولغياب الضمير.

وحول تقييم مختلف الأطراف الفاعلة في مقاومة الفساد، اعتبر 53 في المائة أن مجهود الحكومة غير كاف، وترتفع النسبة لـ58 في المائة بالنسبة للسلطة التشريعية، فيما يرى ربع المستوجبين فقط أن مجهود السلطة القضائية يُعتبر كافيًا في مكافحة ظاهرة الفساد.

يُذكر أنه تمّ إعداد هذه الدراسة من طرف شركة "سيغما كونساي"، وتمثّلت العينة في 605 فردًا من الوسط الحضري.

 

اقرأ/ي أيضًا:

مكافحة الفساد أو الحرب الكاذبة في تونس

تقارير الهيئات الرقابية في تونس.. أي مصير؟