الترا تونس - فريق التحرير

كشف مدير عام الإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية محمد علي الخالدي، الخميس 7 فيفري/ شباط 2019، عن وجود 800 قضية منشورة لدى القضاء بخصوص ما يسمى بـ"إجراء الاستشارة قبل العبور" أو ما يُعرف بإجراء "اس 17"، مبينًا أنه حُكم لفائدة الوزارة في 48 قضية بينما حُكم لفائدة المواطنين في 51 قضية، وكانت غالبًا لضعف التعليل المقدّم من الإدارة بخصوص الملف، حسب تعبيره.

وأكد الخالدي، خلال جلسة استماع لإطارات من وزارة الداخلية في لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان، أن الإدارة العامة لحقوق الإنسان أصبحت تعمل بإجراء جديد وهو "وثيقة رفع الالتباس" تسلّم إلى الأشخاص الذين يدرجون خطأ في قائمات الممنوعين من السفر بسبب تشابه الهويات.

الإدارة العامة لحقوق الإنسان هي إدارة جديدة في الداخلية تم تركيزها في شهر أكتوبر 2018 وشرعت في عملها في نوفمبر الماضي

وقال إن وزارة الداخلية أصدرت تعليماتها لمراكز الأمن وللإدارات التابعة لها بالاقتصار على العمل بـ"إجراء الاستشارة قبل العبور" في نقاط العبور فقط، بمعنى التخلي عن التحقيق مع الأشخاص لمدة ساعات في مراكز الأمن أو منعهم من الحصول على البطاقة عدد 3 أو كذلك الحصول على بطاقة التعريف أو جواز السفر.

وأشار إلى أن المنع من السفر إجراء أثبت نجاعته خاصة تجاه الجريمة المنظمة وجرائم المخدرات والاتجار بالأشخاص ومكافحة الإرهاب، موضحًا أنه لا يمكن حصر العدد الجملي للأشخاص الخاضعين للمنع من السفر نظرًا لأن الإدارة تقوم بمراجعة دورية وتلقائية لملفاتها وتحينها بطريقة آلية عند التثبت من الهويات.

وبيّن مدير عام الإدارة العامة لحقوق الإنسان أن هذه الإدارة الجديدة التي تم تركيزها في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2018، شرعت في اجتماعاتها في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 وحرصت على أن يكون هنالك تناسب بين الحقوق والحريات وإجراءات المنع من السفر، وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).

اقرأ/ي أيضًا:

وزير الداخلية: إعادة النظر في التدابير الخاصة بإجراء الـ"اس 17"

مسّت 30 ألف تونسي: منظمة العفو الدولية تصدر تقريرًا حول قيود السفر التعسفية