8 سنوات سجنًا في حق رئيسة جمعية ''منامتي'' سعدية مصباح

قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء يوم الخميس 19 مارس/آذار 2026 بالسجن مدة 8 سنوات في حق سعدية مصباح رئيسة جمعية ''منامتي''، وفق ما أكدته محامية لوكالة "فرانس برس".

وكانت سعدية مصباح، قد مثلت رفقة عدد من المحالين في حالة سراح في نفس القضية، أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في الجلسة الرابعة لمحاكمتهم.

الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، تقضي بالسجن مدة 8 سنوات وخطية مالية قدرها 100 ألف دينار في حق رئيسة جمعية ''منامتي'' سعدية مصباح

وقد اعتبرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات في بيان لها الخميس، أن "هذه الجلسة تأتي في ظلّ تمطيط مستمر للمسار القضائي الخاص بالملف والمماطلة في البتّ فيه، وذلك منذ إيقاف سعدية مصباح في 7 ماي/أيار 2024".

وأضافت أنّ ذلك "يأتي مرفوقًا بإصرار إجرائي على توجيه تهم تتعلق بشبهة غسيل الأموال، والتدليس، وتكوين وفاق، والإثراء غير المشروع، وعدم مسك محاسبة قانونية ضدها، رغم إصدار قاضي التحقيق، في جويلية/يوليو 2025، قرار ختم البحث القاضي بحفظ جلّ التهم المتعلقة بشبهة غسيل الأموال وتكوين وفاق الموجّهة إلى سعدية مصباح".

وبينت أن "التتبعات انحصرت بذلك في شبهتي الإثراء غير المشروع وعدم مسك المحاسبة، مع حفظ جميع التهم المنسوبة إلى بقية المتهمين من الجمعية.. إلا أن النيابة استأنفت هذا القرار، ليصدر لاحقًا قرار عن دائرة الاتهام يقضي بإرجاع الملف إلى نقطة البداية، مع إعادة توجيه نفس التهم".

اقرأ/ي أيضًا: جمعيات: محاكمة سلوى غريسة وسعدية مصباح يطغى عليها التوظيف السياسي

وسبق أن أدان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في الإطار نفسه، وفق بيان أصدره الثلاثاء 17 مارس/آذار 2026، "استهداف المناضلات والمناضلين المدافعات والمدافعين عن الحقوق وقيم التضامن، واعتبر ذلك جزءًا من سياسة ممنهجة لتكميم الأفواه" وفقه.

وقال المنتدى إنّ هذه القضايا "تندرج في مسارات تهدف إلى ترهيب المجتمع المدني والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان ووصم كل أشكال العمل المدني والإنساني والتضامن عبر مسار ينطلق بحملات التشويه والتحريض ليتحول الى ملف قضائي بتهم مالية لوصم المناضلات والمناضلين".

اقرأ/ي أيضًا: قبول مطلب الإفراج عن الناشطة الحقوقية سلوى غريسة

في المقابل، قررت المحكمة الابتدائية ببنزرت، يوم الخميس 19 مارس/آذار 2026، قبول مطلب الإفراج عن الناشطة الحقوقية والمديرة التنفيذية لجمعية "تفعيل الحق في الاختلاف" سلوى غريسة، التي أوقفت بتاريخ 10 ديسمبر/كانون الأول 2024.

وكانت سلوى غريسة، قد مثلت يوم الخميس أمام المحكمة الابتدائية ببنزرت في ثاني جلسات محاكمتها، التي تزامنت مع وقفة احتجاجية أمام المحكمة، تطالب بإطلاق سراحها، وهي الموقوفة منذ حوالي 15 شهرًا.