8 حوادث أثارت الانقسام والجدل عام 2025 في تونس

مثل كلّ سنة، تتكرّر بعض الحوادث على مدار العام، التي قد تبدو بسيطة في البداية، لكن سرعان ما تتلقّفها منصات التواصل الاجتماعي فتضخّمها، لتنقسم ردود أفعال المواطنين بين القبول والرفض، أو بين الدعم والاستنكار. في سنة 2025، نعود على 8 من أبرز الحوادث التي أثارت انقسامًا وجدلًا، وتفاعل معها التونسيون على السوشال ميديا.

1- تقليص التوقيت القانوني لمادة التفكير الإسلامي

من بين الحوادث التي أثارت جدلًا أيضًا، تأكيد الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بسوسة، التابع لاتحاد الشغل، بتاريخ 28 جانفي/يناير 2025، رفضه المبدئي "إجبار أساتذة التفكير الإسلامي على تقليص التّوقيت القانوني للمادّة من ساعة ونصف إلى ساعة تحت غطاء سدّ الشّغورات ببقيّة المؤسّسات التربوية، لما يحمل هذا الإجراء في طيّاته من خرق واضح للقوانين" وفق البيان.

فرع جامعة التعليم الثانوي بسوسة: نرفض إجبار أساتذة التفكير الإسلامي على تقليص التوقيت القانوني للمادة من ساعة ونصف إلى ساعة تحت غطاء سدّ الشغورات ببقية المؤسسات التربوية

ومن بين هذه الخروقات التي عدّدها الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بسوسة، "تحويل التّوصية الواردة من وزارة الإشراف لإيجاد حلّ لسدّ الشّغورات إلى أمر مسّلط على الأساتذة، الإخلال بالقانون التّوجيهي لسنة 2002 وذلك عبر حذف ساعة من الزّمن المخصصّ للمادّة، التّعدي عل حقّ الأساتذة وذلك بتكليفهم بتدريس أكثر من ثلاث مستويات بلغت في بعض الحالات 7".

كما عبّر الفرع الجامعي على أنّ "التخفيض من الساعات المخصصة للمادّة تحت غطاء نقص الإطار التربوي هو التفاف على مراجعة الزّمن المدرسي وتوزيع ساعات التّدريس من جانب واحد بتعلّة نقص المدّرسين وسيفتح هذا بابًا على مواد أخرى"، وهو ما اعتبره "تكريسًا لسياسة رفض الانتداب وتحميل المدّرس تبعات ذلك".

وقد أثارت هذه الحادثة، استياءً واسعًا لدى المهتمين بالشأن التربوي في تونس، إذ أكد البعض أنه "مهما كانت الأسباب والمبرّرات ليس من حق أي جهة التخفيض في عدد ساعات مادة دراسية مقرّرة بقوة القانون. ويصبح الأمر أشد نُكرًا في ظل العدد الكبير من النواب وأساتذة المادة الذين ينتظرون دورهم في العمل".

اقرأ أيضًا: تقليص مدة حصة التفكير الإسلامي في بعض المعاهد.. جدل ورفض

2- ندوة علمية بحضور إيرانيات حول "مكانة المرأة في المجتمع الحديث"

أثارت ندوة علمية، مطلع فيفري/شباط 2025، احتضنها قصر النجمة الزهراء، الجدل في تونس، بعد تناولها لمسألة "مكانة المرأة في المجتمع الحديث: التجربة الإيرانية والتجربة التونسية"، وقد عبّر نشطاء عبر السوشال ميديا، فضلًا عن منظمات حقوقية، عن استنكارهم لما اعتبروه "تمرير الدعاية السياسية في اﻷنشطة الثقافية"، وفق ما ورد في عريضة للتّوقيع نشرها جامعيون وصحفيون وغيرهم.

وقال الموقّعون على هذه العريضة، إنهم يستغربون "اختيار موضوع المرأة في أيّام ثقافيّة لدولة تيوقراطيّة هي من أكثر دول العالم قمعًا للنساء"، معبّرين عن رفضهم استقبال تونس "لدعاة انتهاك حقوق اﻹنسان وحقوق اﻹنسان للمرأة، مهما كان لونهم السياسي أو المذهبي" وفق نص العريضة.

عريضة لنشطاء تونسيين: نرفض استقبال تونس لدعاة انتهاك حقوق اﻹنسان للمرأة، ونستغرب اختيار موضوع المرأة في أيّام ثقافيّة لدولة تيوقراطيّة هي من أكثر دول العالم قمعًا للنساء

وفي سياق متصل، عبّرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، عن "استنكارها الشديد لوجود "أنيسة خزعلي" في تونس، لما تمثله من رمزية سياسية ودينية تتناقض مع مسار النضال النسوي التونسي ومع الحقوق الإنسانية للنساء"، مبدية "رفضها القاطع تمرير أي أجندة سياسية الغاية منها الترويج لدعاية سياسية من خلال الأنشطة الثقافية، وإدانتها لأي خطاب أو تحرك يسعى إلى نشر رؤية رجعية تتناقض مع المكتسبات التي تحققت في تونس".

اقرأ أيضًا: ندوة بمشاركة إيرانيات حول "مكانة المرأة" تثير الجدل في تونس

3- السجن لموقوف رفض متابعة النشاط الرئاسي في نشرة الأخبار

أثارت حادثة الحكم على أحد المودعين بالسجن المدني بقفصة، بـ6 أشهر سجنًا، لـ"رفضه متابعة النشاط الرئاسي في نشرة الأخبار"، الكثير من الجدل على الصعيد المحلي والدولي، إذ تناقلت عدة وسائل إعلام ووكالات دولية هذه الحادثة، التي أعلن عنها في البداية، فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بقفصة، وفق بلاغ أصدره بتاريخ 11 جويلية/يوليو 2025.

وكان فرع الرابطة، قد أكد أنه "تمت إحالة أحد المودعين بالسجن المدني بقفصة على أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بقفصة لمقاضاته من أجل جريمة نسبة أمر موحش لرئيس الجمهورية مناط الفصل 67 من المجلة الجزائية".

محامي المتهم: موكّلي لُوحق في البداية بموجب مادة قانونية تعاقب على الإساءة لرئيس الدولة، إلا أن المحكمة أعادت تكييف الوقائع، وأدانته بتهمة المس بالأخلاق العامة لتجنب إعطاء بعد سياسي للقضية

وكان بلاغ فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بقفصة، قد أشار إلى أنّه "تم القضاء في شأن المتهم بستة أشهر سجن رغم أنه قضي في شأنه بعدم سماع الدعوى في القضية الأصلية المودع من أجلها"، فإنه نبّه إلى أنّ "السياسة المعتمدة حاليًا لن تجر البلاد إلا لمزيد من الاحتقان السياسي بشكل يهدد السلم الاجتماعي"، وفقه.

وقد عبّر مكتب الرابطة بقفصة عن "رفضه لسياسة تكميم الأفواه التي أصبحت تطال حتى المساجين داخل زنازينهم"، منددًا بـ"انخراط النيابة العمومية بقفصة والقضاء عمومًا في سياسة تكميم الأفواه وقمع الحريات من خلال تواتر الإحالات على معنى الفصل 67 من المجلة الجزائية والمرسوم عدد 54".

وقد تفاعل نشطاء كثيرون على منصات التواصل الاجتماعي مع هذه الحادثة، واستنكروا مثل هذه الممارسات داخل السجون التونسية، مطالبين بإيقافها. وقد شبّه البعض هذه الممارسات والأحكام، بما كان يحصل قبل الثورة التونسية، زمن حكم زين العابدين بن علي.

اقرأ أيضًا: جدل متواصل لحادثة سجن موقوف إثر "رفضه مشاهدة نشاط رئاسي في نشرة الأخبار"

4- المخطط التنموي الخماسي 2026–2030 الخاص بمدينة المحمدية يثير الجدل

كما أثارت أيضًا مصادقة المجلس المحلي بالمحمدية رسميًا، خلال دورته العادية المنعقدة بتاريخ 30 جوان/يونيو 2025، على المخطط التنموي الخماسي 2026–2030 الخاص بمدينة المحمدية، الجدل والاستغراب على منصات التواصل الاجتماعي، بعد تضمّنها عدة نقاط ومشاريع، اعتبرها البعض غير منطقية، وغير واقعية، وفقهم.

ووفق بيان المجلس المحلي بالمحمدية، فإنّ هذه المقترحات تشمل: "إحداث قطب جامعي يتضمن عديد الاختصاص من بينھا الھندسة الفضائية والذكاء الاصطناعي، إحداث مسرح بالهواء الطلق بالقشلة ومسبح بلدي، إحداث مركبات رياضية قاعات وملاعب رياضية بكل حي من المدينة، ترميم وإصلاح وإحداث مستوصف بكل عمادة".

مصادقة المجلس المحلي بالمحمدية، على المخطط التنموي الخماسي 2026–2030 يثير الجدل والاستغراب على منصات التواصل الاجتماعي، بعد تضمّنها عدة نقاط ومشاريع، اعتبرها البعض غير منطقية، وغير واقعية

كما تشمل المشاريع أيضًا، "تصنيف مدينة المحمدية كمدينة سياحية، ترميم الإرث التاريخي لمدينة المحمدية، مشروع ربط مدينة المحمدية بشبكة المترو الخفيف، و RFR، إحداث مدينة إدارية نموذجية تتوفر بھا مختلف الإدارات إضافة إلى إحداث منطقة سياحية، تھيئة مداخل المدينة ومضاعفة القناطر والطريق الرئيسي وتجميل المدينة لتكون مدينة نموذجية، إحداث محكمة ابتدائية، إعادة تھيئة وتأھيل مطار سيدي فرج بالمحمدية، إضافة لعدة مشاريع أخرى.." وفق بيان المجلس المحلي.

وقد شارك عديد النشطاء هذا البيان، فأكد البعض أنه "نص يساعد على فهم ما معنى الشعبوية، ويبيّن الدرك الذي وصلت إليه البلاد بسبب هذا الداء المعدي"، فيما اعتبر آخرون أنّ "الكلام مجاني في النهاية. لكن حين يصدر عن هيئة عمومية، يصبح استبلاهًا للناس"، وفقهم.

وعبّر آخرون عن أنّ عدة مشاريع "طوباوية" وهي تتطلب ميزانية ودعمًا، متسائلين إن كان متوفرًا للمجلس المحلي، فيما طالب البعض بمداواة البعوض وتنظيف البالوعات والعمل على عدم انقطاع المياه، قبل الحديث عن المشاريع المذكورة، من بينها إحداث مطار محلي بالجهة، وهو المشروع الذي كان موجودًا ضمن القائمة، قبل أن يقع حذفه.

اقرأ أيضًا: جدل يرافق مصادقة المجلس المحلي بالمحمدية على مخططه التنموي الخماسي

5- مشروع نص قانوني يتعلق بتقاسم الأعباء المنزلية بين الزوجين

تصاعد الجدل في تونس منتصف عام 2025، إثر إعلان النائب بالبرلمان التونسي يوسف طرشون، في تصريح إعلامي أنّ مجلس النواب يعمل على مشروع جديد يتعلّق بتقاسم الأعباء المنزلية بين الزوجيْن.. الأمر الذي خلّف تندّرًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، ونقدًا وتباينًا في الآراء، بين من استحسن الفكرة، ومن استنكر التطرّق إليها في هذا الوقت، وعدّها من الترف، وبين من تساءلوا عن آليات تطبيق هذه الفكرة في مجتمعنا.

وأشار النائب بتاريخ الخميس 14 أوت/أغسطس 2025، إلى أنّ هذا المشروع المتعلق بتقاسم الأعباء بين الزوجين يتأسس على التنشئة والتربية، فالتشريعات لن تكون زجرية بل مؤسِّسة لجملة من الإجراءات في المنظومة التربوية وفي ثقافتنا وممارستنا وفي وسائل الإعلام لتكسير الصور النمطية.." وفقه.

لئن استحسن البعض فكرة النص التشريعي المتعلق بتقاسم الأعباء المنزلية بين الزوجيْن، فإنّ البعض الآخر عدّه من قبيل التزيّد وأنه غير قابل للتطبيق فعليًا

وشدد على أنّ الفكرة الأساسية هي "تغيير العقلية الذكورية التي كرّسناها في برامجنا التربوية وثقافتنا المتداولة التي تؤكد أنّ بعض الوظائف حكر على الرجل، وكسر الصور النمطية التي ترتبط بالمرأة، فالكتب المدرسية مثلًا دائمًا ما تبرز الأم في المطبخ والأب في الحقل، كما توحي بأنّ التنظيف دائمًا على عاتق الأم وكأنها وظائف أنثوية"، وفق تفسيره.

وفي هذا الإطار، عدّ البعض الآخر هذا المشروع "تزيدًا.. فعوض تقاسم الأعباء ألم يكن من الأجدى وضع إطار قانون اجتماعي يمكن الزوجة العاملة من التمتع بالعمل بصنف وقت مع استحقاق الأجر كاملًا علاوة على تمتيع المتزوجات بمرونة في التقاعد واحتساب الكلفة الاجتماعية لتربية الأطفال ورعايتهم كسنوات عمل فعلية تحتسب على أساسها جراية التقاعد؟".

اقرأ أيضًا: ما حقيقة المشروع المتعلق بتقاسم الأعباء المنزلية بين الزوجين في تونس؟

6- التصوير داخل المؤسسات التربوية.. حوادث تنتهي بطرد تلاميذ نهائيًا

تكرّرت سنة 2025، بالمؤسسات التربوية التونسية، حوادث أثارت الجدل لدى الرأي العام، وعرفت تفاعلًا كبيرًا في السوشال ميديا، وبلغت حدّ طرد عدد من التلاميذ نهائيًا من معاهدهم، يجمع بينها خيط ناظم وحيد، هو "تصوير التلاميذ أنفسهم داخل المؤسسة التربوية"، وهو ما حدا بإحدى مندوبيات التربية إلى منع استعمال الهواتف الجوالة والتصوير.

اقرأ أيضًا: حوادث تصوير داخل المعاهد.. طرد نهائي لتلاميذ والنقابة تستنكر "استخفاف الوزارة"

بدأ الأمر أولًا، بمشاركة تلميذ تونسي، في "تحدي تيكتوك" اقتضى وفقه أن يوثّق قضاء ليلته داخل المعهد، الأمر الذي أدى إلى رفته نهائيًا من معهده.. كما انتشر بعدها فيديو لمجموعة تلميذات بصدد الأكل داخل قاعة الدرس في غفلة من أستاذتهنّ، ما أدى أيضًا إلى رفت أربع تلميذات نهائيًا من المعهد ورفت مؤقت لتلميذة خامسة، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

المندوبية الجهوية للتربية ببن عروس: يُمنع منعًا باتًا على التلاميذ إحضار أو استعمال الهواتف الذكية داخل المؤسسات التربوية، لما لذلك من آثار تربوية وأخلاقية سلبية

وفي هذا السياق، اعتبر عضو الجامعة العامة للتعليم الثانوي، منتصر بن رمضان، أنّ تصريحات وزير التربية نور الدين النوري، بأنّ "هذه الظاهرة يجب أن تبقى في إطارها الافتراضي"، هي "استخفاف واضح بحجم الإشكال وتهرّب من المسؤولية، وكان حريًّا بوزير التربية إعلان اتخاذ إجراءات رادعة تحفظ هيبة المرفق التربوي وتعيد للمدرسة مكانتها الطبيعية"، وفقه.

يذكر أنّ المندوبية الجهوية للتربية ببن عروس، قد أصدرت بتاريخ 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، مراسلة إلى مديري المؤسسات التربوية (ابتدائي، إعدادي، ثانوي)، دعتهم فيها إلى التقيّد بـ"منع استعمال الهواتف الجوالة والتصوير، إذ يُمنع منعًا باتًا على التلاميذ إحضار أو استعمال الهواتف الذكية داخل المؤسسات التربوية، لما لذلك من آثار تربوية وأخلاقية سلبية. كما يمنع التصوير داخل الأقسام أو الأروقة لأيّ سبب كان، إلاَّ بإذن مسبق من مدير المؤسسة".

اقرأ/ي أيضًا: مشاركة تلميذ في "تحدي تيكتوك" داخل مؤسسة تربوية تثير جدلًا في تونس.. ما القصة؟

7- تدوينة الفنان التونسي سمير العقربي حول قابس تخلّف استياء واسعًا

أثارت تدوينة نشرها الفنان التونسي سمير العقربي جدلاً واسعًا في الأوساط الفنية ومواقع التواصل الاجتماعي، إذ قال كثيرون إنها تنطوي على تمييز ضد النساء وإهانة لهن، وتمثل إساءة للمشاركات في الاحتجاجات الشعبية بولاية قابس. واعتبر عدد من رواد المنصات الرقمية أن ما ورد في التدوينة "يشكل تجاوزًا للأخلاقيات العامة ولصورة الفنان التونسي"، لما تضمّنته من عبارات "رأوا فيها تهجمًا على فئة من التونسيين الذين عبّروا عن احتجاجهم على التلوث البيئي، في قابس"، وفقهم.

كما اعتبر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن ما ورد في تدوينة سمير العقربي "يشكل تجاوزًا للأخلاقيات العامة ولصورة الفنان التونسي، لما تضمّنته من عبارات رأوا فيها تمييزًا ضد النساء وإساءة للمشاركات في الاحتجاجات في قابس"

التدوينة سرعان ما تصدّرت النقاشات في الصفحات والمجموعات الاجتماعية، بين من أدانها وعدّها مساسًا بكرامة المرأة وأهالي قابس، ومن دافع عن العقربي واعتبر أن كلامه حُرّف عن سياقه الأصلي.

وعلى إثر هذه التدوينة، أصدرت النقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة بيانًا أعربت فيه عن استنكارها الشديد لما ورد من عبارات مسيئة تمس كرامة المرأة التونسية عامة، ونساء ولاية قابس خاصة. وأكدت النقابة أن هذه التصريحات لا تمثلها ولا تمثل القطاع الفني والثقافي، وأنها تتنافى مع القيم الأخلاقية والمهنية التي يلتزم بها الفنانون.

اقرأ أيضًا: تدوينة سمير العقربي حول قابس تُشعل جدلًا.. اتهامات بالإساءة وبيان نقابي وشكاية

8- جدل بخصوص حكم بالإعدام بسبب تدوينات ثم الإفراج بعفو خاص من الرئيس

في سنة 2025 أيضًا، أثار الجدل في البداية، حكم بالإعدام صادر في غرة أكتوبر/تشرين الأول 2025 ضد مواطن تونسي من أجل تدوينات على منصة فيسبوك. وقد توزعت ردود أفعال التونسيين بين الاستياء والاستنكار والاستغراب، قبل أن يتم في ساعة متأخرة من ليل الاثنين 6 أكتوبر/تشرين الأول 2025، الإفراج عن المواطن صابر بن شوشان. 

وكانت قد صدر في شأنه حكم ابتدائي عن المحكمة الابتدائية بنابل بالإعدام بتهم تتعلق بـ "نشر أخبار زائفة تستهدف موظفًا عموميًا وإتيان أمر موحش تجاه رئيس الجمهورية والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة" على خلفية منشورات فيسبوكية، وفق ما أكده محاميه أسامة بوثلجة بتاريخ الثلاثاء 7 أكتوبر/تشرين الأول.

اقرأ أيضًا: "إفراج بعفو خاص من الرئيس".. جدل جديد في ملف محكوم بالإعدام بسبب تدوينات في تونس

وقد بيّن المحامي أسامة بوثلجة، أن عائلة منوبة هي التي أعلمته بقرار الإفراج وأنه ليس على علم بالمسار الذي أفرز قرار الإفراج، خاصة وأنه لم يقم سوى بالتقدم بطلب لاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بالإعدام، وفق تأكيده، قائلًا إنّ "الإفراج عن منوبه صابر بن شوشان كان بعفو خاص من الرئيس التونسي إثر الرجوع في استئنافه"، وفقه.

وأثار مسار قرار الإفراج والإجراءات المتبعة فيه، موجة جديدة من الاستياء والاستنكار والاستغراب في صفوف عدد من النشطاء الحقوقيين والمحامين في تونس.