8 أشهر سجنًا في حق النائب أحمد السعيداني

قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الخميس 19 فيفري/شباط 2026، بالسجن 8 أشهر في حق النائب أحمد السعيداني من أجل الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة الأنباء التونسية الرسمية.

يشار إلى أنه قد تم إيقاف النائب بمجلس نواب الشعب، أحمد السعيداني، يوم 4 فيفري على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، الذي يجرّم الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات.

الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قضت بالسجن 8 أشهر في حق النائب أحمد السعيداني من أجل الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات

وينص الفصل 86 من القانون عدد 1 لسنة 2001 المتعلق بإصدار مجلة الاتصالات على أنه "يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبخطية من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات".

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد أصدرت بتاريخ 6 فيفري بطاقة إيداع بالسجن في حق النائب بالبرلمان أحمد السعيداني، مع إحالته على أنظار المجلس الجناحي بحالة إيقاف.

يشار إلى أن أعوان أمن تولوا إيقاف النائب أحمد السعيداني مساء الأربعاء 4 فيفري/شباط 2026، وجرى الاستماع إلى أقواله مساء اليوم نفسه لدى الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الإلكترونية للحرس الوطني بالعوينة، بحضور محاميه الذي أكد أن "الإجراءات تمت في ظروف عادية"، واعتبر أن "إيقاف منوبه غير قانوني، نظرًا لتمتّعه بالحصانة البرلمانية".

وكان المحامي حسام الدين بن عطية قد أفاد في حديثه مع "الترا تونس" بأن "قرار الإحالة استند إلى أحكام الفصل 86 من مجلة الاتصالات، بعد أن نُسبت إليه تهمة الإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات، على خلفية تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك".

اقرأ/ي أيضًا: إيقاف النائب أحمد السعيداني يثير جدلًا حول الحصانة وحرية التعبير في تونس

وخلّف إيقاف النائب بالبرلمان التونسي أحمد السعيداني، جدلًا سياسيًا وقانونيًا واسعًا، في تباين القراءات لأسباب الإيقاف والإجراءات المتبعة، في علاقة بحرية التعبير والحصانة البرلمانية.

الحصانة البرلمانية في دستور 2022

ونظم الدستور التونسي الصادر في جويلية/يوليو 2022 إجراءات التمتع بالحصانة البرلمانية، ونص في فصله 64 على أنه" لا يمكن تتبّع النّائب أو إيقافه أو محاكمته بسبب آراء يبديها أو اقتراحات يتقدّم بها أو أعمال تدخل في إطار مهامّ نيابته داخل المجلس"، كما أنه "لا يمكن تتبّع أحد النوّاب أو إيقافه طيلة مدّة نيابته بسبب تتبّعات جزائيّة ما لم يرفع عنه مجلس نوّاب الشّعب الحصانة. أمّا في حالة التلبّس بالجريمة، فإنّه يمكن إيقافه ويتمّ إعلام المجلس حالًاّ ويستمرّ الإيقاف إذا رفع المجلس الحصانة.وخلال عطلة المجلس، يقوم مكتبه مقامه"، وفق الفصل 65.

أما الفصل 66 من الدستور فقد أكد أنه "لا يتمتّع النّائب بالحصانة البرلمانيّة بالنّسبة إلى جرائم القذف والثّلب وتبادل العنف المرتكبة داخل المجلس أو خارجه، ولا يتمتّع بها أيضًا في صورة تعطيله للسّير العاديّ لأعمال المجلس".

تعليق البرلمان التونسي

وفي أول تعليق له على الجدل الحاصل، قال البرلمان التونسي في بلاغ يغطي أشغال مكتب المجلس المجتمع صباح الجمعة 6 فيفري/شباط 2026، إن "مكتب المجلس يطالب باحترام الضمانات الدستورية المكفولة لكل نائب شعب في كل تتبع جزائي أو قضائي ضده، وذلك تبعًا للعلم بإثارة تتبّعات جزائية تتعلّق بالنائب أحمد سعيداني المساعد للرئيس المكلّف بالإصلاحات الكبرى".