الترا تونس – فريق التحرير

قال المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك طارق بن جازية إن حصة قطاع التوزيع الكبير من سوق التوزيع في تونس ارتفع من 15 في المائة عام 2006 إلى 25 في المائة في 2017، مشيرًا إلى أنه ينتظر أن تصل هذه الحصة إلى 40 في المائة عام 2020.

وأضاف بن جازية، على هامش ورشة تفكير تحت عنوان "تطور المساحات التّجارية الكبرى والمتوسطة في تونس وتأثيرها على الإستهلاك والإنفاق: مقاربات إقتصادية واجتماعية" من تنظيم المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ـ فرع تونس والمعهد الوطني للاستهلاك، الأربعاء 26 ديسمبر/ كانون الأول 2018، أن رقم المعاملات الجملي للمساحات التجارية الكبرى ارتفع من 800 مليون دينار سنة 2006 إلى 3 مليار دينار سنة 2017، مبرزًا أن تونس تعدّ 430 نقطة بيع تنتمي إلى علامات تجارية كبرى وأن هذا القطاع يوفر 13500 موطن شغل.

مدير عام المعهد الوطني للاستهلاك: هوامش الربح للمساحات الكبرى ليست كبيرة كما نعتقد والدعوة لمقاطعة المساحات الكبرى "فلوكلورية"

وبالاستناد إلى دراسة أنجزها المعهد الوطني للاستهلاك تحت عنوان "تعصير تجارة التوزيع وتأثيرها على سلوك المستهلك ونفقاته"، أفاد بن جازية أنّ "60 في المائة من متساكني إقليم تونس الكبرى يتسوقون من المساحات الكبرى، منهم 40 في المائة بشكل أسبوعي. ويقر 76 في المائة من حرفاء المساحات الكبرى أنهم قاموا بالتسوق بشكل غير مبرمج تحت تأثير العروض التجارية، والإشهار..الخ.".

وتقدر دراسة المعهد أن يكون تأثير المساحات الكبرى على تطور نفقات المواطن في حدود 20 في المائة.

وتعقيبًا على تأجيل الترفيع في الضريبة على المساحات الكبرى بنسبة 35 في المائة عام 2020، اعتبر أن "هوامش الربح للمساحات الكبرى ليست كبيرة كما نعتقد، وأن 3 مليون دينار التي ستترتب عن هذه الضريبة لن يكون لها تأثير كبير على ميزانية الدولة"، وفقه.

ووصف الدعوة لمقاطعة المساحات الكبرى بـ"الفلوكلورية"، مشيرًا إلى أن تلك المساحات جزء من عادات المستهلك التونسي خلال السنوات الأخيرة، معتبرًا أن إيجاد حلول للإشكاليات الطارئة مع هذه العلامات يجب أن يجري ضمن أطر الحوار.

اقرأ/ي أيضًا:

أكثر من ثلاثة أرباع التونسيين يقتنون البضائع المقلدة

معهد الاستهلاك: قيمة التبذير الغذائي لدى التونسيين تبلغ 572 مليون دينار!