60 نائبًا يطالبون باستعجال النظر في مقترح قانون خاص بتنقيح المرسوم 54

الترا تونس - فريق التحرير

نشر بتاريخ 2025/01/22 (على الساعة 14.30)

 

وجّه 60 نائبًا بالبرلمان التونسي، الأربعاء 22 جانفي/يناير 2025، طلبًا إلى رئيس المجلس إبراهيم بودربالة، يتعلق بعرض مقترح قانون خاص بتنقيح المرسوم 54 على اللجنة المعنية طبقًا لمقتضيات الفصل 73 من النظام الداخلي مع طلب استعجال النظر فيه.

60 نائبًا يوجّهون طلبًا إلى رئيس البرلمان، يتعلق بعرض مقترح قانون خاص بتنقيح المرسوم عدد 54 على اللجنة المعنية، مع طلب استعجال النظر فيه

ووفق الطلب الذي أودعه النواب بمكتب الضبط بمجلس نواب الشعب، فإنه تم بتاريخ 20 فيفري/شباط 2024 إيداع مقترح قانون يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 ( المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال) وإتمامه، ووقع إيداع عريضة استعجال نظر ممضاة من 57 نائبًا في شهر ماي/أيار من سنة 2024 "لكن مكتب المجلس لم يمرر المقترح المذكور إلى اللجنة"، وفق قولهم.

وأكد النواب في الطلب الذي أوردته وكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن دستور 25 جويلية/يوليو 2022 نص في الفقرة الثانية من الفصل 68 على أنه يحقّ للنواب عرض مقترحات القوانين شرط أن تكون مقدمة من قبل 10 نواب على الأقل وأن الفصل 123 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ينص على أن يحيل مكتب المجلس مقترحات ومشاريع القوانين إلى اللجنة المختصة في أجل 15 يومًا من تاريخ إيداعها ويأذن بتعميمها على جميع النواب ونشرها على الموقع الرسمي للمجلس.

وقد اعتبر النواب في هذا السياق، أن عدم تمرير مقترح القانون المذكور "يعدّ خرقًا جسيمًا للدستور التونسي وللنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ومصادرة لإرادة نواب الشعب ولحقهم المكفول دستوريًا في التشريع"، وفق المصدر نفسه. 

60 نائبًا بالبرلمان: عدم تمرير مقترح القانون في وقت سابق، يعدّ خرقًا جسيمًا للدستور التونسي وللنظام الداخلي للبرلمان ومصادرة لإرادة نواب الشعب

وطالب النوّاب الستّون، بالالتزام بالفصل 68 من الدستور والفصل 123 من النظام الداخلي وعرض هذا المقترح على اللجنة طبقًا لمقتضيات الفصل 73 من النظام الداخلي.

تحيين بتاريخ الخميس 23 جانفي/يناير 2025 (الساعة 18.00)

وقد أصدرت نقابة الصحفيين الصحفيين، بيانًا، جدّدت فيه دعوتها لسحب المرسوم 54 أو تنقيحه بشكل استعجالي، داعية "رئيس البرلمان إلى التعامل بحكمة وعقلانية مع مشروع التنقيح الذي ظل حبيس أدراج مكتب المجلس منذ قرابة السنة دون أي مبرر قانوني مما ألحق أضرارًا فادحة بمئات المحالين على المرسوم 54".

نقابة الصحفيين: ظل مشروع تنقيح المرسوم 54 حبيس أدراج مكتب المجلس منذ قرابة السنة دون أي مبرر قانوني مما ألحق أضرارًا فادحة بمئات المحالين على هذا المرسوم 

وقد جدّدت النقابة دعوتها لسحب هذا المرسوم أو تنقيحه بناء على عدة اعتبارات، من بينها أنّه "يتعارض مع الفصل 55 من الدستور والذي ينص على عدم ممارسة الرقابة المسبقة.. فضلًا إلى تضمّنه عديد العقوبات الزجرية التي تفتقد إلى التناسب بين الفعل والعقوبة.. بالإضافة إلى تهديده ضمانات حرية الصحافة والتعبير والنشر".. وغير ذلك من الأسباب.

يذكر أنّ مجموعة من النواب بالبرلمان التونسي، قد تقدمت أيضًا الاثنين 20 جانفي/يناير 2025، بمبادرة تدعو للوحدة الوطنية، مؤكدة أنّ "معالجة الأزمة الراهنة لا يمكن أن تكون دون مدخل سياسي وحوار عقلاني جدي قوامه المصلحة الوطنية". 

واعتبر النواب، وفق بيان نشره النائب ثابت العابد وألقاه خلال الجلسة العامة المنعقدة الاثنين بالبرلمان التونسي، أنّ "الاكتفاء برؤية سياسية أحادية الأبعاد مع انتشار خطابات عنيفة، واستسهال استعمال الأساليب الزجرية في التعامل مع المخالفين في الرأي، وغلق الفضاءات العامة بما في ذلك وسائل الإعلام أمام نقاشات مفتوحة قائمة على الرأي والرأي المخالف، جميعها ممارسات من شأنها المس من الوحدة الوطنية وخلق أجواء عدم الثقة"، حسب تعبيرهم.

وأشاروا إلى أنّ "الوحدة الوطنية لا تقوم على فكرة الحقيقة المطلقة بل هي انعكاس لمدى قدرة النظام السياسي على هضم واستيعاب فكرة الاختلاف وتحويل التعدد والتنوع إلى قيم يستقي منها مشروعية وجوده"، مؤكدين أنه "دون القبول بالآخر وحقه في الممارسة السياسية السلمية المختلفة، نكون بصدد الدفع نحو مجتمع أعرج ويفتقد جزءًا مهمًا من طاقاته"، وفق ما ورد في نص البيان.