57 % منه دين داخلي.. قائم الدين العمومي لتونس يتجاوز 135 مليار دينار

تجاوز قائم الدين العمومي، قيمة 135.1 مليار دينار، مع موفى شهر مارس/آذار 2025، مسجلاً بذلك زيادة، بنسبة 7.2 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024، وفق النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة، التّي نشرتها وزارة المالية التونسية، مؤخرًا.

وتشير توقعات قانون المالية لسنة 2025، إلى بلوغ قائم الدين العمومي مستوى 147.4 مليار دينار موفى سنة 2025، ما يمثل 80.5 بالمائة، من الناتج الداخلي الخام.

قائم الدين العمومي لتونس يتجاوز 135 مليار دينار مع موفى شهر مارس 2025، مسجلاً بذلك زيادة بـ7.2 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024

وفي نهاية الثلاثي الأوّل من سنة 2025، مثّل الدين الداخلي 57 بالمائة، من إجمالي قائم الدين أي نحو 77 مليار دينار، بينما شكّل الدين الخارجي، 43 بالمائة من هذا القائم بما قيمته 58.1 مليار دينار، وفق ما أوردته وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

ويتكون الدين الخارجي في 68.6 بالمائة منه من ديون مبرمة في إطار اتفاقيات تعاون متعددة الأطراف، ونحو 8.2 بالمائة، ديون مبرمة من السوق المالية الدولية، بينما يتكون الباقي، أي نحو 23.2 بالمائة، من قروض ثنائية.

ويشار إلى أن 60.2 بالمائة، من إجمالي هذه القروض منحت باليورو، فيما أسديت 26.2 بالمائة منها بالدولار، و6.5 بالمائة باليان الياباني.

وقدّرت خدمة الدين العمومي بـ9 مليار دينار، مع نهاية شهر مارس/آذار 2025، بزيادة قدرها 26 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024، حين كانت في حدود 7.2 مليار دينار.

وتجاوز أصل الدين 7.4 مليار دينار، بارتفاع بنسبة 38.6 بالمائة، في حين تراجعت فوائد الدين، بنسبة 10.4 بالمائة، لتبلغ قيمتها 1.6 مليار دينار، من شهر مارس/آذار من السنة المنقضية إلى غاية شهر مارس/آذار لسنة 2025.

تشير توقعات قانون المالية لسنة 2025، إلى بلوغ قائم الدين العمومي لتونس مستوى 147.4 مليار دينار موفى سنة 2025، أي ما يمثل 80.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام

ويشار إلى أن حجم قائم الدين العمومي لتونس ارتفع إلى مستوى 135.032 مليار دينار مع موفى سنة 2024، أي ما يعادل 81.2 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 126.6 مليار دينار سنة 2023، وفق وزارة المالية التونسية، وذكرت وزارة المالية، في نشرية لها حول "النتائج الوقتية لتنفيذ الميزانية"، أن قانون المالية لسنة 2025 يعتمد قائم دين عمومي بقيمة 147.4 مليار دينار أي ما يعادل 80.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وجدير بالذكر أن حجم قائم الدين الداخلي بلغ إلى حدود موفّى سنة 2024، حوالي 72.688 مليار دينار، أي ما يمثل 53.8% من إجمالي قائم الدين، وارتفع مع نهاية الثلاثي الأوّل من سنة 2025، ليمثّل الدين الداخلي 57 بالمائة، من إجمالي قائم الدين أي نحو 77 مليار دينار.

وسبق أنّ حذّرت وكالة فيتش رايتينغ للتصنيف الائتماني من أنّ الاعتماد الكبير والمستمر على البنوك المحلية والبنك المركزي في تونس لتلبية احتياجات التمويل يمكن أن يشكل مخاطر على الاقتصاد، ويشدد شروط السيولة للبنوك، ويزيد من مخاطر ملاءتها في حالة التخلف عن سداد الديون السيادية.