50 نائبًا: تجاوزات خطيرة تهدد الانتقال الطاقي لتونس والسيادة الوطنية

أصدر 50 نائبًا بالبرلمان، بيانًا مشتركًا، نشره النائب شكري البحري على صفحته الرسمية بفيسبوك، الخميس 3 أفريل/نيسان 2025، تعرّضوا فيه إلى أنّ العمل على ملف الطاقات المتجددة وواقعها في تونس، أسفر عن الكشف عن "إخلالات وتجاوزات قانونية شكلية وجوهرية، مقابل امتناع وزارة الصناعة والمناجم والطاقة عن تقديم إجابات واضحة أو مبررات موضوعية، رغم تعدد مطالبات النواب التوضيح" وفقهم.

وقال هؤلاء النواب إنه "من منطلق دورهم التشريعي والرقابي، فقد أعدوا تقريرًا مفصلًا يبيّن كل هذه الإخلالات القانونية والإجرائية كما قدموا مقترح تنقيح القانون عدد 12 لسنة 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة يهدف لوضع حد لكل الإخلالات ويكرس السيادة الطاقية" وفق البيان.

نواب بالبرلمان: صمت مريب لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة أمام التجاوزات، وإخلالات قانونية خطيرة في ملف الطاقات المتجددة تهدد مستقبلنا الطاقي

واعتبروا أنّ "المسؤولية التاريخية اليوم تقع على عاتق رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم وكافة مؤسسات وهياكل الدولة، للتحرك العاجل والتصدي لهذه التجاوزات الخطيرة التي تهدد ملف الانتقال الطاقي والسيادة الوطنية بشكل غير مقبول" وفق تعبيرهم.

واستغرب النواب "خطورة هذه التجاوزات واستمرار وزارة الصناعة والمناجم والطاقة في انتهاج سياسات تتجاوز الإطار القانوني والمؤسساتي"، وأوضحوا أنه:

1. قانونيًا:

ينظم القانون عدد 12 لسنة 2015 عملية إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة من قبل الخواص، ويضبط هذا القانون جملة من الشروط التي وقع تجاوزها وتجاهلها من قبل وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، كإلزامية وضع مخطط طاقي في ظرف خمسة سنوات، يتم بموجبه تحديد برامج إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. إلا أنه تم تجاهله والانفراد بصياغة سياسات واستراتيجيات خارج أي إطار قانوني.

وأشار البيان إلى أنه رغم وضوح النص القانوني في إلزامية عرض مختلف عقود شراء الكهرباء سواء في إطار الاستهلاك الذاتي أو نظام التراخيص أو اللزمات، على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها، تم تجاهل ذلك وصياغة وتعديل، بصفة أحادية، مختلف هذه العقود من قبل وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، في تجاوز صارخ لمقتضيات القانون، بالإضافة لعدد آخر من التجاوزات.

2. سياسيًا

اعتمدت الوزارة استراتيجية تتناقض كليًا مع المبادئ والتوجهات الأساسية للدولة، حيث تم التعويل بصفة شبه كلية على الشركات الأجنبية، في ضرب كامل لمبدأ التعويل على الذات، والارتهان لمدة 30 عامًا لشراء الكهرباء المنتجة من ثرواتنا الطبيعية بالعملة الصعبة، في ضرب كامل لمبدأ السيادة الوطنية، واستحواذ عدد محدود من هذه الشركات الأجنبية على هذه الموارد في ترسيخ واضح للاقتصاد الريعي.

3. التفريط في مدخرات الشعب:

لفت النواب إلى أنه تم سنة 2018 إصدار طلب عروض لإنجاز محطات كبرى، قدمت الشركات الأجنبية المشاركة، أسعارها لبيع الكهرباء للشركة التونسية للكهرباء والغاز وفقًا لعدة معطيات، أهمها تحديد مدة عملية البيع بـ25 سنة. إلا أنه تم سنة 2022 تغيير هذه المدة لتصبح 30 سنة، أي إضافة 5 سنوات ما يعني زيادة ب20% على حساب الشركة التونسية للكهرباء والغاز وعلى حساب خزينة الدولة.

واضاف البيان أنّ لم يتم تفعيل بند تغيير الأسعار الوارد في عقد شراء الكهرباء من نظام اللزمات في فقرته العشرين الذي ينص على ضرورة مراجعة التعريفة حسب تغيير الكلفة المترتبة عن تغيير القوانين، بعد صدور المرسوم الرئاسي عدد 68 لسنة 2022 الذي يقلص من كلفة إنجاز المحطة، من خلال تحميل الشركة التونسية للكهرباء والغاز مصاريف الربط، كما تم التفريط والتنازل عن رصيد الكربون وهو مورد وحق حصري للشركة التونسية للكهرباء والغاز، لإحدى الشركات الأجنبية، مما يشكل تجاوزًا خطيرًا وإهدارًا للمال العام، وفقهم.

وبناء على ما تقدم به النواب الموقّعون على هذا البيان المشترك، دعوا وزارة الصناعة والمناجم والطاقة إلى ضرورة تطبيق القانون واحترام علويته.